جهاز حماية المنافسة vs التصديري للحاصلات.. من ينتصر في معركة الممارسات الاحتكارية؟

 

إجراءات عديدة اتخذها جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية الفترة الأخيرة للحد من تلك الممارسات بما يضمن عدم تكرار أزمات نقص السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، إلا أنه قراراته الأخيرة بتوجيه عدددا من مأمورياته إلى المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أثارت جدلا واسعا بين الجهتين، وبين الجهاز وجمعية رجال الأعمال المصريين.

 

اقرأ أيضا: أول تعليق من «التصديري للحاصلات الزراعية» على مداهمة «حماية المنافسة» مقره

 

الجهاز أعلن عن ورود مجموعة من الشكاوى والبلاغات من بعض المزارعين وشركات الإنتاج الزراعي ضد المجلس التصديري للحاصلات، معللا تحركاته الأخيرة بها، مشيرا إلى حرصه على مواجهة الممارسات الاحتكارية التى ترتكب فى أى مكان أو مجال فى إطار اختصاصه المنصوص عليه قانونًا، بعد أن أصدر كل من المجلس التصديري، وجميعة رجال الأعمال المصريين بيانا أدانوا فيه توجيه الجهاز مأمورياته إلى المجلس.

 

 

ووسط سجال الإدانة، والتأكيد والتعليل بين طرفي الأزمة، خرج الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ليحسم الصراع بينهما، ووضع الضوابط الخاصة بمنع الممارسات الاحتكارية وضمان توفر الكميات المطلوبة من السلع الاستراتيجية بالأسعار المناسبة فى الأسواق، في اجتاع حضره وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، وممثلو عدد من الجهات المعنية.

 

اقرأ أيضا: نائب برلماني مهاجما «حماية المنافسة»: تجاوز صلاحياته.. وقوت المصريين لا يحتاج «عنتريات»

 

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدعم جهاز حماية المنافسة ليقوم بالدور المنوط به فى مكافحة الممارسات الاحتكارية، مضيفاً أن الجهاز له كل الصلاحيات للقيام بهذا الدور، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أية ممارسات احتكارية أيا كان من يقف وراءها، بشرط أن يكون ذلك وفق آليات واضحة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان توافر كافة المعلومات الفنية اللازمة للجهاز عند تنفيذ الضبطيات القضائية مع إطلاع الرأى العام بكل شفافية على تفاصيل الإجراءات التى يتخذها الجهاز ضد أية مخالفات.

 

وشدد «مدبولي» على ضرورة أن تكون هناك سياسة واضحة للتعامل مع العرض والطلب للسلع الحيوية وخاصة السلع الـ 11 التى تؤثر بشكل محورى فى ارتفاع وانخفاض معدل التضخم. وتنفيذا لذلك وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مصغرة من الوزارات والجهات المعنية تحت مسمى اللجنة التنسيقية للأمن الغذائى تكون مسئولة عن متابعة العرض والطلب الخاص بالسلع والمنتجات الزراعية من خلال البيانات الدقيقة التى سوف تجهزها وزارة الزراعة للخريطة الزراعية فى مصر والتى سوف تتضمن بياناً بالمساحة المنزرعة من كل صنف وتقديرات مدى كفاية تلك المساحات للاستهلاك المحلى وتوقعات العجز المحتمل فى إنتاج تلك المحاصيل حتى يتسنى اتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع هذا العجز إما بالاستيراد من الخارج قبل فترة كافية من حدوث النقص فى المعروض من السلعة أو بوقف تصدير بعض المنتجات لفترة مؤقتة.

 

اقرأ أيضا: دوريات لضبط المخالفات.. جهاز حماية المنافسة يبحث في ممارسات احتكارية بالحاصلات الزراعية

 

من جانبه كان أعلن جهاز حماية المنافسة إنه فى إطار اختصاص الجهاز بحماية ممارسة النشاط الاقتصادى من الممارسات الاحتكارية، والمنصوص عليه فى المادة (1) من قانون حماية المنافسة، كما تنص المادة (2) على: «إن الأشخاص الخاضعون للقانون تشمل الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية والاتحادات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسسها».

 

وبالنظر لما هو وارد بالمادة (17) من القانون أن يكون للعاملين بالجهاز صفة الضبطية القضائية، ويكون لهؤلاء العاملين الحق فى الاطلاع لدى أى جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.

 

وتلقى الجهاز بلاغات من المزارعين وشركات الإنتاج الزراعى ضد المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، باعتباره كيانا يديره الشركات العاملة فى السوق، بخصوص قيام مجموعة من المصدرين باحتكار سوق التصدير فى مجال الحاصلات الزراعية والإضرار بالمزارعين وأصحاب المزارع الصغيرة، فضلاً عمَّا شهدته البلاد مؤخرًا من أزمة فى سوق البطاطس أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما أضر بالقدرة الشرائية للمواطن المصري؛ فقد قام الجهاز بالتعاون مع رجال السلطة العامة فى توجيه عدد من المأموريات لكشف الممارسات الاحتكارية التى ارتكبتها تلك الكيانات والشركات، وأن الجهاز جهة رقابية مستقلة تراقب كافة العاملين فى السوق لحماية صغار المستثمرين والمواطنين من أية ممارسة احتكارية تؤثر على النشاط الاقتصادى أو على توافر السلع والخدمات.