كيف نقضي على فساد المحليات؟.. البرلمان يضع روشتة العلاج

الفساد للركب فى المحليات، مقولة رددها النائب الأسبق زكريا عزمى منذ سنوات كثيرة وأخذها عنه الجميع، وصحيح أن الفساد تقلص فى المحليات فى عهد ما بعد ثورة 30 يونيو إلا ان بعض منه ما زال موجودا.

 

وردا على طلب طلب إحاطة من النائب جمال الشيوخ ، عن فساد المحليات وجه رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، تحذير شديد أكد فيه خلال الجلسة العامة ، أن فساد المحليات "للركب"، ليضع مسئولية كبيرة على نواب لجنة الإدارة المحلية الذين يعدون مشروع قانون المحليات قبل انتخابات المحليات.

 

ووضع نواب البرلمان عدة إجراءات وخطوات لمواجهة الفساد فى الوحدات المحلية،  خاصة أن مظاهر الفساد تعطل مصالح المواطنين.

وتمثلت مقترحات النواب لمواجهة فساد المحليات:

1. الرقابة الشديدة على قيادات الوحدات المحلية.

2. تدشين الحكومة الإلكترونية.

3. وقف التعامل بالوراق والتعامل بأجهزة الكمبيوتر.

 

قال محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن الفساد فى المحليات قديم وهناك إجراءات لمواجهته مشيرا إلى  أن قانون الإدارة المحلية الجديد سيقضى بشكل كبير على الفساد خاصة أنه تضمن مواد تقضى تماما على الظاهرة، مشيرا إلى ضرورة إصدار القانون فى دور الانعقاد الحالى.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية ، إلى ضرورة أن يكون هناك دقة فى اختيار المسئولين بالإدارة المحلية سواء رئيس مدينة أو نائب محافظ أو رئيس الوحدة، أو المحافظ، وضرورة أن يتمتع المرشح بالنزاهة والأمانة.

 

ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية ، إلى ضرورة الرقابة شديدة على الوحدات المحلية، وإرسال المرشحين لمناصب فى المحليات إلى الرقابة الإدارية، التى تلعب دور كبير فى مواجهة الفساد والمفسدين.

 

وطالب صلاح أبو هميلة ، بإحياء الرقابة الداخلية فى الوحدات المحلية، بحيث تكون هناك متابعة داخلية ومحاسبة للمفسدين وسرعة عقابهم، لافتا إلى أن هذه المعايير ستكون مهمة للقضاء على الفساد.

 

وبدوره كشف فتحى الشرقاوى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن خطوات وإجراءات لمواجهة الفساد بعد تأكيد الدكتور على عبد العال على أن الفساد فى المحليات للركب وتشمل هذه الخطوات والإجراءات:

1. الرقابة الفعالة على الوحدات المحلية.

2. ختيار قيادات فوق مستوى الشبهات.

3. معاقبة أى مقصر بأقصى عقوبة ليكون عبرة.

 

وكشف هميلة عن تعدد وقائع الفساد فى المحليات، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة عن فساد فى بعض الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ تمثل فى أن أعمال الرصف غير مطابقة ، بجانب رصف طرق خاصة بأشخاص ما يعد إهدار للمال العام.

وأكدت دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية ، ضرورة  تفعيل الحكومة الإلكترونية، لإنهاء الإجراءات عبر الإنترنت، والقضاء على الرشاوىمشيرة إلى مطالبتها بوضع بند فى القانون الجديد يغلظ العقوبات على العاملين حال ارتكاب جرائم.