تبدأ باستعادة المعلم.. تعرف على خطة وزارة التعليم للقضاء على الدروس الخصوصية

الدروس الخصوصية آفة المجتمع المصرى فلا تلميذ صغر أم كبر إلا ويعتمد عليها حتى أن الفصول الدراسية خاصة فى المرحلة الثانوية باتت خاوية على عروشها.

ويتكبد أولياء الأمور أموالا طائلة تربك ميزانية السر وتؤثر على مستوى المعيشة ناهيك عن تعرض الطالب لانحرافات سلوكية نتيجة خروجه من المنزل فى أوقات لا يعلمها الآباء. «الوزارة تضع اللمسات الأخيرة للوصول إلى حل متكامل لمشكلة الدروس الخصوصية، ليس فقط من خلال غلق سناتر، ولكن بعلاج جذور المشكلة واستعادة المعلم والطالب إلى الفصل والتعليم كله بعد اختطافه».

هذا ما قاله الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤكدا حرص وزارة التربية والتعليم على حل جميع المشاكل من جذورها مشيرا إلى أن استمرار مشكلة الدورس الخصوصية يتناقض مع الخطة الحالية لتطوير التعليم التى تستهدف تحقيق مبدأ الابتكار وبناء العقول وعليه لابد من محاربة الإرث القديم المبنى على تحصيل الدرجات للحصول على مقعد فى الجامعة. وأشار طارق شوقى إلى أن أولياء الأمور أساس اهتمام الوزارة وقلهم مقدر ونسعلى لخدمة ابنائهم الطلاب ولن نتركهم فريسة.

«المدرسة هى المكان الطبيعى للتعليم ومن سيكون عودة الطالب إليها سببا فى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية» هذا ما أكد عليه الدكتور، رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام  مشيرا إلى إن والنظام الجديد للتعليم فى الصفوف الأولى جعل المدرسة المكان الأساسى للتعلم ومن ثم ستختفى الحاجة للدروس الخصوصية.

وأضاف رئيس قطاع التعليم العام أن دور وزارة التربية والتعليم خلال الفترة المقبلة يكمن فى تفعيل بدائل منها مجموعات التقوية التى سوف يكون لها دور أكبر وأقوى والطالب يختار المعلم الذى يرغب فى الاستفادة منه والوزارة ستحرص على توفير المعلم الكفء ليتعلم منه الطالب.

وأوضح حجازى أن ظاهرة الدروس الخصوصية متشابكة ومعقدة ومجتمعية حيث يسعى الطالب وولى أمره للحصول على مجموع درجات كبير دون التأكد مما إذا تعلم الطالب وفهم المادة العلمية حقا ام لا مخاطبا أولياء الأمور :على الطالب دراسة ما يحب حتى يبدع ويتميز فيه، فكثيرون مثلا التحقوا بكليات الطب ولم يتعلموا لطب على أكمل وجه.

وكشف رئيس قطاع التعليم العام، عنعوامل كثيرة لانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، منها المعلم والطالب وولى الأمر، مشيرا إلى ان مجموعات التقوية تجعل المعلم يحصل على مال شرعى موضحا خاصة وأن مراكز الدروس الخصوصية مجرمة قانونا.