بعد 4 أيام فقط.. هل تنجح التربية والتعليم في سد عجز المدرسين في 1 نوفمبر؟

الجمعة، 26 أكتوبر 2018 02:00 ص
بعد 4 أيام فقط.. هل تنجح التربية والتعليم في سد عجز المدرسين في 1 نوفمبر؟
طارق شوقى وزير التعليم

مع بدء العام الدراسي الجديد ظهر عجز واضح في أعداد أعضاء هيئات التدريس ببعض المدارس الحكومية، مع دفع وزارة التربية والتعليم إلى التحرك لسد هذا العجز في مدة اقصاها 31 أكتوبر الجاري.
 
وزارة التربية والتعليم طلبت من الادارات التعليمية إلى التنسيق معها لسد العجز وفق ضوابط حددتها الوزراة تتخلص في:
 
1ـ  تكليف المديريات التعليمية بالتعاون مع إدارة التنسيق بعلاج مشكلة العجز.
2ـ تحديد 31 أكتوبر الجارى لإنهاء مشكلة العجز.
3ـ منع انتداب المعلمين للإدارات التعليمية لعدم تفريغ المدارس.
4ـ إحالة من يقوم بندب المعلمين للتحقيق.
5ـ حال اكتشاف وجود عجز حتى يوم 1 نوفمبر سيتم مجازاة المسئول.
6ـ  حصول الوزارة على موافقة بعمل عقود موسمية لسد العجز بالمدارس لمدة ستة أشهر وتجدد.
7ـ وضع اشتراطات وضوابط للعمل وفق معايير محددة لاختيار الأفضل.
8ـ اختبار المعلمين الجدد فى المهارات المهنية والحياتية.
9ـ  تشكيل لجنة لبحث شكوى بعض المعلمات بالجيزة من عدم تقنين أوضاعهن.
10ـ  إعداد كتاب دورى يحتوى على 150 سؤالاً وجوابًا يستعين به المعلمون والإداريون فى حل مشكلاتهم.
 
كانت «صوت الأمة»، نشتر تقريرا، بعنوان: «عجز المعلمين.. شهور من دراسة المقترحات ولا زالت الفصول خاوية»، وتضمن التقرير التالي: أقل من 30 يوما هو عمر العام الدراسي الجديد، والذي على الرغم من إعلان وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، الاستعداد الجيد له، إلا أن أزمة عجز المعلمين لازالت تبارز قيادات الوزارة، لاسيما مع سوء التوزيع الذي تشهدة المديريات التعليمية والذي بدوره أدى إلى خلق طابور من المعلمين كـ«طاقة مهدرة» بالإدارات تعليمية، وأخرى تبحث عن من يؤدي مهام التربية داخل فصولها دون حل.
 
 
مشكلة عجز المعلمين، لاوجود لها من الأساس، بحسب تصريحات الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، وذلك بعدما عكف على على دراسة أسباب الأزمة وحلولها، في ورشة عمل بمدينة السادس من أكتوبر قبيل انطلاق العام الدارسي الجديد، بالتعاون مع إدارات التنسيق والإحصاء على مستوى الوزارة، وانتهى إلى أن المشكلة الحقيقية  تكمن في سوء التوزيع الجغرافي بين الإدارات والمديريات التعليمية، ولايوجد عجز بالأعداد التي تحتاجها المدارس.
 
وعقب الانتهاء من دراسة وبحث الأزمة، انتهى نائب وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم العمل على حلها من خلال إعادة توزيع الكوادر التعليمية، والأخصائيين الاجتماعيين على الإدارات والمديريات بما يحقق سد العجز في الأعداد المطلوبة لتلك الفئات، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد تقريرا كاملا بالبيانات والإحصاءات الخاصة بتوزيع الأخصائيين الاجتماعيين، والمعلمين، لمناقشة آليات إعادة التوزيع والندب بين الإدارت التعليمية المختلفة.
 
كما اتجهت بعض المديريات التعليمية إلى إطلاق مايسمى بـ«قوافل ضبط الأداء» التي تجوب المحافظات والإدارات لحصر المعلمين الموجودين فعليا بدواوين المدارس والمديريات وإعادة التوزيع الجغرافي لهم بشكل يحقق الاكتفاء الكامل لكافة المدارس بالتخصصات المطلوبة في المدارس الحكومية والبالغ عددها نحو 45 ألفا، تعاني إما الزيادة أو العجز.
 
القرار 202 يعد واحدا من الإجراءات التي اعتمدها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قبل انطلاق العام الدراسي الجاري، بعد أن عقد معه بعض أعضاء مجلس النواب، وعلى رأسهم النائب فايز بركات، عدة مناقشات حول الأزمة، اختص بإقرار الندب الجزئي للمعلمين والإداريين بين الإدارات المختلفة لحل تلك الأزمة، والمنتشرة بشكل كبير في مراحل رياض الأطفال، والابتدائية.
 
وعلى جانب أخر بدأت الإدارة العامة للتنسيق العام بوزارة التربية والتعليم، برئاسة نادية عبدالله، بتفعيل ’آليات التعاون بين الإدارات المختلفة بالوزارة، والمديريات التعليمية لإعداد قاعدة بيانات تساهم في سد العجز للمعلمين والإداريين بكل محافظة، والمدارس التي تتبعها، وإعداد مذكرة بنتائج تلك الجهود تمهيدا لرفعها إلى الدكتور طارق شوقي للبت فيها.
 
إحصائية صادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أشارت إلى أن عدد المعلمين في المدارس الحكومية يبلغ 992.797 ألف معلم، لخدمة 20 مليون تلميذا، وبعد مرور نحو ثلاثة أسابيع في العام الدارسي الجديد، وماسبقه من أعمال لحل الأزمة لمدد تجاوزت الأشهر يرصد «صوت الأمة» نسب العجز والزيادة في أعداد المعلمين ببعض المحافظات على النحو التالي:

محافظة سوهاج
مواد الرياضيات، والتربية الفنية، والتربية الرياضية، والموسيقية، أبرز التخصصات التي تعاني عجزا بالمعلمين في محافظة سوهاج، حسبما أكد الدكتور عمرو شلتوت، وكيل أو وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن نسبة العجز تحتلف من إدارة إلأى أخرى وتصل إلى 6% على مستوى المحافظة، وأنه تم الاعتماد على عدة محاور لسد العجز في التخصصات أبرزها تفعيل القرار الوزاري 202، والخاص بتفعيل الانتداب الجزئي من الإدارات المجاورة، ولكن شريطة عدم التأثير على ظروف المنتدب اقتصاديا أو على العملية التعليمية بمدارسه، ويكون الانتداب لمدة عام كامل.

وأوضح «شلتوت»، أنه تم تخفيف أنصبة حصص بعض المواد التي تعاني عجزا، كالرياضيات، تحت إشراف التوجيه العام، بما لايخل بخطة المناهج أو مستوى التحصيل للطالب، وتحريك المعلمين المتقدمين للحصول على ترقية في الأماكن التي تعاني عجزا بتلك التخصصات، والدفع بقوافل المعلمين والموجهين للمدارس التي تشهد إخلال بتوزيع المناهج قبل الامتحانات لرفع المستوى التحصيلي للطلاب.

مطروح
واحدة من المحافظات التي تعاني نقصا شديدا في المعلمين، حالها كغيرها من المحافظات الحدودية التي تعتمد على أبنائها في تغطية العجز بالمدارس والإدارات التعليمية، وهو ما أكده الدكتور سمير النيلي، مدير مديرية التربية والتعليم بمطروح، مضيفا أن نسب العجز بالمعلمين يصل 30 % بمرحلتي رياض الأطفال والابتدائي، و 15 % بالمرحلتين الإعدادية  والثانوية، و1 % بالمدارس الرسمية لغات، والبالغ عددها 3 مدارس على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أنه تم من خلال التنسيق مع المحافظة التعامل بنظام التعاقدات المؤقتة، بالأجر المتقطع والذي يتم تمويله من صندوق الخدمات بديوان عام المحافظة، والاستعانة بمعلمي بعض المواد لتدريس أخرى غير تخصصاتهم، موضحا أنه تم حل مشكلة نقص معلمي رياض الأطفال، من خلال تعيين 100 معلمة بنظام السركي، والتحويلات التدريبية لبعض المعلمين في المدارس التي بها عجز، مؤكدا أنه تم تعيين31 معلما بمدينة السلوم، و 71 بسيوة، و25 معلما وإداريا بالحمام، و20 بالضبعة.

الإسماعيلية
1097 معلما، هو إجمالي العجز في المراحل التعليمية المختلفة بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، في حين أن هناك 745 معلما، زيادة في بعض التخصصات بالمرحلة الإعدادية والثانوية والفنية، وهو ما استدعى تدخل اللواء حمدي عثمان، المحافظ، لإعادة النظر في توزيع المعلمين على مدارس المحافظة، من خلال فتح باب المشاركة المجتمعية لحل الأزمة، والسماح لمجالس الآباء بالتعاقد مع بعض المعلمين بنظام المكافآت.

وكشف محمود الكيلاني، المتحدث الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، عن خريطة أعداد العجز بالإدارات والتخصصات المختلفة بالمديرية، وهي 75 معلم لغة عربية بالمرحلة الابتدائية، و 148 معلم لغة إنجليزية، و 240 معلم ابتدائي، و181 معلم رياض أطفال، و 11 معلم رياضيات، بإجمالي 655 عجز 655 معلما، مشيرا إلى أنه تقرر نقل وإعادة توزيع المعلمين في مدارس العجز لحل تلك الأزمة.

وأضاف أن في المرحلة الإعدادية، فتشهد عجز 72 معلم لغة عربية، و77 تربية فنية، و 11 لغة إنجليزية، و80 نشاط موسيقي، و25 مدرس مجال صناعي، و 5 مجال زراعي، في حين يوجد زيادة في تخصصات أخرى بواقع 62 معلم رياضيات، و64 دراسات اجتماعية، و40 حاسب آلي، و69 معلم علوم، و 157 لغة أجنبية ثالثة بمدارس اللغات، و 16 أمين معمل، و105 اقتصاد منزلي، بإجمالي عجز 271 معلم، وزيادة 513.

وبالنسبة للمرحلة الثانوية فتشهد عجز 42 معلم لغة إنجليزية، و32 في اللغة العربية، و 6 في اللغة الألمانية، و8 معلمين في الفلسفة والمواطنة، و19 في النشاط الموسيقي، و5 في النشاط الفني، و 60 أمين معمل، و19 في اللغة الفرنسية، و 18 في الرياضيات، و12 في الدراسات، و83 في العلوم، و30 في علم النفس والاجتماع، و7 معلمين حاسب آلي، و15 في المجال الصناعي، و 20 في الاقتصاد المنزلي، و 13 في المجال التجاري، بإجمالي عجز 172 معلما، وزيادة 232 مدرس.

الغربية
وتشهد تلك المحافظة عجزا في تخصصات اللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم، والرياضيات، ويتم التعامل مع تلك الأزمة من خلال الاستعانة بمعلمي تلك المواد ممن هم على قوة ديوان عام المديرية، وخريجي الخدمة العامة، كما أوضح الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مشيرا إلى أن المحافظة تشهد عجزا صارخا في معلمي التعليم الابتدائي عن غيرها من المراحل التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى المدارس على حدود المحافظة.

البحيرة
وترتفع نسبة العجز في محافظة البحرية بين معلمي المرحلتين الابتدائية والإعدادية، في جميع المواد، عدا اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، والتي تصل فيها إلى 20% فقط، وهو مادفع المديرية نحو اللجوء إلى خريجي الخدمة العامة والاستعانة بهم في سد تلك التخصصات بخلاف الأنشطة.

وأشار مسعود الفقي، مدير عام التعليم الفني، إلى أنه يوجد عجز بالمدرسين فى جميع المواد عدا الدراسات الاجتماعية، واللغة العربية، مشيرا إلى أنه تم رفع مستوى نصاب المعلم من الحصص للتصدي لتلك الأزمة، موضحا أن هناك عجزا ببعض التخصصات الفنية يقدر بـ123 معلما في مجال تصنيع الملابس الجاهزة، و123 بالزخرفة العلمي.

الإسكندرية
وقالت أمال عبد الظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن نسب العجز بالمديرية بسيط للغاية ويصل إلى 20% في المناطق النائية التي تقع على أطارف المحافظة مثل العامرية، وبرج العرب، مشيرة إلى أنه جار دراسة مقترحات ربط الترقية للمعلمين بتكليف العمل عامين في الأماكن النائية، ورفع قيمة أجر الحصة في المواد الذي بها عجز بدلا من 7 جنية على الحصة، وإبرام تعاقدات مؤقتة  بالمشاركة المجتمعية من قاطني تلك المناطق للعمل كمدرسين، لحل تلك الأزمة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة