هكذا حاول دفاع محافظ المنوفية السابق تبرئته من جريمة الرشوة

ترافع، اليوم الإثنين، محام محافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط، أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمدينة 6 أكتوبر، مطالبا ببراءة موكله في الدفوع التي استعرضها أمام هيئة المحكمة، وذلك على خلفية محاكمته بتهمة الحصول على رشاوي مالية بلغت 27 مليون جنيه.

ووافقت هيئة المحكمة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرني، وإبراهيم لملوم، على الطلب المقدم من محافظة المنوفية السابق المتهم الأول في قضية الرشوة، بالسماح لمحاميه الأصيل بالمرافعة بدلا من المحامي المنتدب من قبل المحكمة منذ الجلسة الماضية.

واستند دفاع محافظ المنوفية السابق إلى عدة نقاط قانونية لمطالبة محكمة الجنايات، بإصدار حكما يقضي ببراءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه بالاشتراك مع متهمين اثنين آخرين، في طلب والحصول على مبالغ مالية بلغت 27 مليونا و450 ألف جنيه على سبيل الرشوة، من أحد رجال الأعمال مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات الحكومية التي تدشنها محافظة المنوفية إلى شركة المقاولات المملوكة له.

◄كيف تمكنت الأجهزة الرقابية من اصطياد رئيس حي الرحاب متلبسا بالرشوة؟ (مستندات)

تمثلت الدفوع في الطعن على جدية التحريات المقدمة من الجهات المختصة حول محافظ المنوفية السابق والمتهمين الآخرين، والزعم بتناقض أقوال الشهود، وعدم وجود شهود رؤية للوقائع المنسوبة للمتهمين في القضية، والتناقض بين عناصر الدعوى أي التحقيقات وعدم معقولية حدوثها بالشكل الذي صورته التحريات والتحقيقات القضائية.

وزعم دفاع محافظ المنوفية السابق أن إجراءات ضبط موكله وتفتيشه باطلة، استنادا إلى أنها جاءت تنفيذا للإذن الصادر من نيابة أمن الدولة العليا، وهو إذن اعتمدت النيابة في استصدراه على التحريات المقدمة من الجهات المختصة الذي شكك في جديتها، فضلا عن الدفع بخلو أوراق القضية من أي دليل مادي يفيد ارتكاب المتهم الأول لجريمة الرشوة المنسوبة إليه في التحقيقات.

◄بالأسماء.. التفاصيل الكاملة للتحقيقات في واقعة رشوة رئيس حي الدقى وأخرين

دفاع المتهمين الاثنين الآخرين شكك في الاعترافات المنسوبة إليهم في أوراق القضية، وهي التي تضمنت إقرار المتهم الثاني عاصم أحمد فتحي (مقدم الرشوة) رئيس شركة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، بأن المحافظ السابق هشام عبد الباسط طلب عقد لقاء معه بأحد كافيهات المهندسين بحضور شخص يدعى أحمد مبارك قدمه المحافظ آنذاك على أنه مقاول في مدينة السادات، واتفقوا على أن تحصل شركته على عقد تطوير ورفع كفاءة مبنى محافظة المنوفية في مقابل مشاركة المقاول.

وأكد رجل الأعمال في اعترافاته، أنه وافق على دفع رشوة مالية لمحافظ المنوفية السابق لأنه اعتاد إسناد الأعمال لصالح شركته، إلا أنهما اتفقا على أن تصل المبالغ عبر المقاول الوسيط المدعو أحمد مبارك، وهو من يتولى مهمة تسليم الأموال للمحافظ السابق هشام عبد الباسط.

أما اعترافات المتهم الثالث "أحمد سعيد مبارك" وسيط الرشوة، التي شكك فيها دفاع محافظ المنوفية السابق، تضمنت إقراره بتوسطه في حصول محافظ المنوفية على رشوة 27 مليونا 485 ألف جنيه، من المتهم الثاني صاحب إحدى الشركات، حيث أسند لشركته مشروعات تطوير ورفع كفاءة مبنى تابع لمحافظة المنوفية بمدينة السادات، وآخر ملحق بديوانها العام بشبين الكوم، واستراحات تابعة لها، فضلا عن توريد وتركيب وتشغيل مولدين كهربائيين لها بعد تقديرها بمعرفة المحافظ بأعلى من تكلفتها الفعلية.

◄ إحالة العضو المنتدب لشركة «تراى أوشن للبترول» وآخرين للجنايات لاختلاس مليار دولار

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا أصدرت قرارا بإحالة محافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط، للمحاكمة الجنائية العاجلة، واثنين آخرين، لاتهامه باستغلال موقعه في الوظيفة العامة وارتكاب جرائم طلب عطايا مادية مقابل الإخلال بمصالح جهة عمله، والحصول على رشوة مالية بلغت 27 مليونا و 485 ألف جنيه.