القانون يحمي المواطن.. كيف يحافظ «الإحصاء» على سرية المعلومات في التعداد الاقتصادي؟

مع بداية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إجراء التعداد الخامس في سلسلة التعدادات الاقتصادية التي بدأت منذ عام 1992، بالتزامن مع التعداد الإلكتروني الأول الذي ينفذ باستخدام أجهزة "التابلت"، يبذل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الكثير من الجهود لطمأنة أصحاب الأعمال والمنشآت على سرية معلوماتهم.

سرية معلومات التعداد الاقتصادي

وأكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في حوار ببرنامج "المواجهة" على قناة اكسترا نيوز مع ريهام السهلى، إن القانون يحمى المواطنين أصحاب الأعمال والمنشآت وفق المادة 35 من القانون 1960 المعدلة بالمادة 28 لسنة 1982 والتي تنص على حظر النشر أو الإدلاء بأي معلومات وخاصة الجهات المالية والرقابية والضريبية لأن هذه البيانات تحمل الفردية ودرجة السرية.

وأضاف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة، في حواره، أن القانون يكفل للمواطنين أصحاب العمالة هذا الحق ويحاسب كل من يُخل بهذه المواد أو يرتكب هذه المخالفة، مطمئنا المواطنين الذين سيقابلون مندوبي التعداد من الجهاز على سرية المعلومات وتدريبهم على إجراء استبيانات أصحاب الأعمال والمنشآت.

اقرأ أيضاً: أيهما أصدق؟.. تقرير رقابي يرصد ارتفاع نسبة التسرب من التعليم الأزهرى.. ورئيس المعاهد الأزهرية ينفي

وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن مندوبي التعداد سيحملون بطاقات هوية تحمل اسم الجهاز المركزي للتعبئة وبياناته على خلاف مندوبي المالية والرقابة والضرائب، مفيدًا بأن هذه الخطوة تتم حتى لا يحدث مشكلة لدى مُدلي بيانات التعداد الاقتصادي.

وشدد اللواء خيرت بركات، أن إدلاء أصحاب الأعمال والمنشآت بالبيانات ليس اختياري ولكنه واجب حدده القانون ومن يمتنع عن الإدلاء بالبيانات الصحيحة سيقع تحت طائلة العقوبات التي حددها القانون، موضحا أن هدفهم من التعداد الاقتصادي ليس معاقبة المواطنين ولكن حثهم على أن البيانات التي سيدلون بها لابد أن تكون صحيحة وسليمة لأن هذه البيانات تبنى عليها الدولة سياساتها الاقتصادية التي تحقق كل برامج التنمية وتساعد على تنمية المجتمع والفرد.

اقرأ أيضاً: «الإحصاء»: التعداد السكاني سيشمل حصر النزلاء بالسجون

ويشارك فى تنفيذ التعداد الحالي والذى تصل تكلفته لنحو 80 مليون جنيه، ومقرر انطلاق تنفيذه منتصف نوفمبر المقبل، حوالي 1000 باحث ميداني بين جامعى بيانات ومشرفين عموم ومراجعين، ويتمثل الهدف الأساسي من تنفيذ التعدادات الاقتصادية بشكل عام فى الخروج ببيانات اقتصادية شاملة ومدققة وتوفير صورة تفصيلية عن المنشآت الاقتصادية العاملة بالجمهورية.

وبحسب منهجية جهاز الإحصاء فى تنفيذ التعدادات الاقتصادية، والتى وضعت وفقا للمفاهيم والمعايير الدولية فى هذا الشأن، تجرى الدولة التعداد الاقتصادي كل 5 سنوات للخروج بنتائج هامة تتمثل في الـ10 أهداف التالية، والتى تمثل فى ذات الوقت الأسباب التى تجرى الحكومات على أساسها التعدادات الاقتصادية، ليس فى مصر فقط بل فى كل دول العالم.

والأهداف تتمثل في حصر الاقتصاد غير الرسمي، توفير صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية، توفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادى، توفير بيانات عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قياس مدى مساهمة كل نشاط اقتصادى فى الناتج المحلى الإجمالي.

اقرأ أيضاً: قبل أسابيع قليلة من التنفيذ.. تعرف على سر إجراء الدولة للتعدادات الاقتصادية

وأيضا تحديد الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادى، التعرف على هيكل العمالة فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها طبقاً لمجموعات المهن، التعرف على قدرة وإمكانية كل نشاط اقتصادى فى توفير فرص عمل جديدة والتى تساعد على خفض معدلات البطالة الحالية، الوقوف على الطاقة غير المستغلة وأسباب عدم استغلالها فى كل نشاط اقتصادي، الاعتماد على كافة تلك النتائج فى حساب الناتج القومى الإجمالى الذى تقوم به الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط.