جهاز الإحصاء يكذب السوشيال ميديا.. نصف مليار جنيه تكلفة العلاج على نفقة الدولة في إبريل

تمتلئ صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يوميا بسيل من الأخبار الكاذبة والمضللة، من أجل نشر حالة من البلبلة بين المواطنين وعدم اليقين، وتأتي على رأس هذه الشائعات تناول الموضوعات المتعلقة بإجراءات الحكومة التي تدخل في إطار الحماية المجتمعية للمواطنين محدودي الدخل، خاصة في ظل محدودية المعلومات المنشورة عن تطورات توسع هذه الملفات على أرض الواقع.

العلاج على نفقة الدولة كان أحد الموضوعات الشائكة التي ركزت عليها منصات الشائعات بمواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، حيث أدعت قيام الحكومة بوقف إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وهو ما نفته وزارة الصحة وأكدت حرصها على توفير خدمة صحية لجموع المواطنين سواء القادرين أو غير القادرين، ولكن كم تكلفت خزانة الدولة من أجل الصرف على بند العلاج على نفقة الدولة حتى الآن؟.

اقرأ أيضا: من ضريبة الأيفون حتى الضريبة العقارية.. وزارة المالية في مرمي شائعات السوشيال ميديا

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء باعتباره أحد أبرز الأجهزة المعنية بتوفير المعلومات في مصر، أجري دراسة إحصائية في أكتوبر الماضي تعكس حجم الإنفاق الحكومي لتوفير العلاج على نفقة الدولة سواء في الداخل أو الخارج، وسجلت تكلفة هذا البند ارتفاعا كبيرا في شهر أبريل الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وأظهرت البيانات أن قيمة العلاج على نفقة الدولة بالداخل بلغت نحو 523.6 مليون جنيه، مقابل 426.1 مليون جنيه في نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 106 مليون جنيه، كما ارتفعت تكلفة العلاج على نفقة الدولة في الخارج إلي مليون و596 ألف جنيه في أبريل الماضي، مقارنة بنحو مليون و188 ألف جنبه في نفس الشهر من العام الماضي.

وفي نفس السياق، تستعد وزارة الصحة لبدء مرحلة العد التنازلي لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، المقرر انطلاقه من محافظة بورسعيد بتكلفة 1.8 مليار جنيه، على أن يتم تعميمها على باقي المحافظات تباعًا، والذي يعد نظاماً تكافلياً اجتماعياً إلزامياً يغطي جميع المواطنين.

وتتحمل الموازنة العامة للدولة تكلفة الاشتراكات لغير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، والبالغ نسبتها 35% من المصريين بواقع 5% عن كل فرد، ويشمل مجالات الخدمات الصحية التأمينية ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والوقائية والخدمات الإسعافية وخدمات تنظيم الأسرة، وعلى الخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة وما يماثلها من خدمات تلتزم بها سائر أجهزة الدولة مجانا.

وتبلغ قيمة اشتراكات العاملون المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 نحو 1% و2% بالنسبة للزوجة غير العاملة، وأيضا نسبة 0.5% عن كل ابن معاق، أما بالنسبة لاشتراكات أصحاب الأعمال ومن يخضع لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976 تبلغ قيمة الاشتراك نحو 4% من صافى الدخل، وذلك بالاعتماد على الإقرار الضريبي وبالنسبة للمعالين فالنسبة تبلغ 2% عن الزوجة غير العاملة و0.5 % عن كل ابن.