ترقب شعبي لقرار تخفيض جمارك السيارات: هل تقل الأسعار بالأسواق؟.. وماذا عن تلاعب التجار؟

 

جاء إعلان إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، بأن مصر ستخفض التعريفة الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي إلى صفر في الأول من يناير المقبل، ليحسم الجدل الدائر منذ شهور حول تطبيق هذا القرار من عدمه، وتأثير هذا القرار على قطاع السيارات في مصر.

 

ويعتبر إعلان سفير الاتحاد الأوروبي أول رد فعل بعد أيام من الطلب المقدم من جانب وزارة التجارة والصناعة لتأجيل تطبيق الشريحة الأخيرة وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائي في اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يترتب عليه إرباك سوق السيارات في مصر.

 

ويترقب المواطنين القرار أملا في تخفيض أسعار السيارات، لكن «حالة الترقب تلك لا تستحق كل هذا العناء»، وفقا لناصر شعبان الأمين العام لرابطة تجار السيارات، الذي قال إن التخفيضات المتوقعة على السيارات بعد تطبيق شريحة الزيرو جمارك «لن تلبي طموحات المواطنين».

 

وكشف رجل الأعمال كريم نجار، المدير العام وممثل مجموعة الأغلبية للمساهمين للشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف،  وكيل سيارات فولكس فاجن وأودى فى مصر، أن السيارات الأعلى من 1600 سي سي هي الأكثر استفادة من القرار الأخير، بشرط أن يستمر الدولا  الجمركي بنفس القيمة عند 16 جنيه، وألا تطبق ضرائب ومصاريف إدارية أخرى من قبل الحكومةالمصرية.

 

كانت مصر والاتحـاد الأوروبي قد وقعا في 25 يونيو2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين في مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجى) بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبي إلى 16 سنة.

 

بدوره، قال المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، أن نسبة التخفيض المفترضة على السيارات الأوروبية تمثل 12% للسيارات الـ 1600 سي سي، و40.5% للسيارات الأعلى من 1600 سي سي، مضيفا أن السعر النهائي للسيارات سيعادل قيمة السيارة من بلد المنشأ ونسبة قانون القيمة المضافة التي تعادل 15% للسيارات الـ 1600سي سي، وما بين 15% و 13%  للسيارات الأعلى من 1600 سي سي وما بين 13% - 30% للسيارات الأعلى من 2000 سي سي.

 

وأضاف مسروجة، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الإثنين، أن 12% الخفض من السيارات الأقل من 1600 سي سي، يعادلون خفض الأسعار في حدود 7% من سعرها، والسيارات الأعلى من 1600 سي سي تنخفض 25% بما يعادل ربع ثمنها، بمعنى أن السيارة الأعلى من 1600 سي سي التي يصل سعرها لـ 800 ألف جنيه يصبح سعرها 400 ألف جنيه بمجرد تطبيق القرار.

 

وحذر الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، في الوقت نفسه من أن يظن أحد التجار أنه ذكي وتلاعب في الأسعار، فسترتفع أسعار السيارات مرة أخرى من الشركات الأم  ليتقاسمو مع التاجر المحلي نسبة الزيادة الناتجة عن التلاعب بنسبة الثلث للتاجر المصري والثلثين للمصنع.

 

وطالب العاملين بسوق السيارات بإعطاء فرصة للمستهلك، بأن يستفيد من الأسعار الجديدة، وهو ما سيعود عليهم بزيادة في المبيعات لأن مؤشر حساسية السعر للطلب في مصر، يشير إلى أنه عندما ينخفض السعر 10% يزيد الطلب 20% علي السيارات، مشيرًا إلى أن هذه التجربة السيئة سبق وحدثت مع السيارات التي تندرج تحت اتفاقات أخرى بسبب تلاعب التجار الذى وصفه بأنه يهدر اتفاقات الحكومة مع الدول الأخرى.

 

وأوضح مسروجة، أن القرار لا يشمل السيارات الأوروبية فقط، بل يشمل كافة السيارات التي تصنع في الاتحاد الأوروبي بنسبة مكون أوروبي40%، وهو ما يعني أن السيارات الأمريكية والكورية والصينية المصنعة في أوروبا جميعها تستفاد من التخفيض.