رسوم إغراق على الحديد المستورد لحماية المصانع المصرية.. اعرف التفاصيل

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة فرج عامر، في حضور كبار مصنعي الحديد، وفي مقدمتهم جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين، ومحمد الجارحى رئيس شركة حديد الجارحى، بفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، بهدف حماية الصناعة الوطنية وتخفيض أسعار الغاز والطاقة ومعاملة شركات الصلب بنفس أسعار مصانع الأسمدة.

 

وقد شهدت اللجنة خلافاً بين مصنعي الحديد، حول فرض رسوم إغراق على "البليت " المستورد، حيث أيد البعض المقترح الذي من شأنه أن يحمي الصناعة الوطنية، بينما رفض البعض الأخر الأقتراح لتأثيرة علي المصانع الصغيرة.

 

المهندس محمد فرج عامر رئيس اللجنة، أكد عدم وجود توجه ما لدي اللجنة بشأن إمكانية فرض رسوم إغراق علي " البليت" وستصدر توصياتها لاسيما أنها ليست جهة تنفيذية، وأن قيام الولايات المتحدة او بعض الدول الاوربية بفرض رسوم إغراق يجوز أن يكون قرار مؤقت قائلاً : الاساس لحسم الامر هو هل البليت الموجود يكفي للصناعة الوطنية ام لا "، مطالبًا مُصنعي الحديد المؤيدين لفرض رسوم إغراق علي "البليت" بتقديم بيانات إلي جهاز حماية الصناعة المحلية مؤيدة مطلبهم لدراستها وبحثها. 

 

وأيد أحمد ابو هشيمة، فرض رسوم على البليت، موضحًا أن دول العالم فرضت رسوم على البليت، وليس الولايات المتحدة وحدها، وأصبحت مصر" منفذ" لدخول البليت  لاسيما أنها لا تفرض رسوم وجمارك على البليت، قائلاً : العالم كله وليست الولايات المتحدة فقط تفرض رسوم لحماية صناعتها الوطنية.

 

إن الحديد والصلب صناعة وطنية لكنها تتعرض لمشاكل كبيرة، مشدداً علي أهمية التدخل السريع لانقاذ هذه الصناعة التي تحتاج لحماية لكونها من الصناعات كثيفة العمالة، وانشأت مصانعي بعد الثورة ورايت العذاب، و المشاكل التي تتعرض لها الصناعة هى رسوم الجناية والموجودة في كافة دول العالم، كذلك طالب رفيق طه رئيس شركة السويس للأسمنت، بفرض رسوم اغراق على البليت، هذا ما اكد عليه أحمد أبوهشيمة.

 

من ناحيته، رفض ونيس عياد، رئيس شركة عياد وعدد من شركات الصلب هذا الاقتراح، بحجة أن ذلك سيؤدي إلي زيادة التكلفة على المصانع الصغيرة وزيادة الاسعار واغلاق حوالي 27 مصنعا صغيراً، مضيفًا: "رفيق طه هو الذي كان يحتكر البليت منذ فترة في السابق، ويحتكره لصالح حديد عز، وهذا القرار سيخرب بيت 27 مصنع صغير"، مهدداً بمغادرة القاعة، الأمر الذي أدي إلي تدخل فرج عامر رئيس اللجنة لاعادة الانضباط للاجتماع مرة اخرى".

 

ورد رفيق طه، بلهجة حاسمة، قائلاً : " نحن لا نملك خراب بيت أحد، ولكن نريد مساواة للمنافسة مع البليت المستورد الذي يدخل مصر بسعر أقل بسبب ارتفاع التكلفة في الداخل"، مؤكدا أن البليت الموجود يكفي لصناعة الحديد في مصر وأن المطلوب توحيد تكلفة سعر البليت.

 

أما جمال الجارحي، فقد فرض رسوم اغراق على البليت لم يكن ضمن مطالب شركات الصلب، مؤكدًا أن شركات بشاي والعز، ليسوا مع فرض رسوم اغراق على البليت، وأن ذلك سيؤدي إلي خسائر كبيرة للمصانع الصغيرة مؤكداً ان البليت بشركة السويس للأسمنت لا يكفي للسوق.