الحكومة تعلن دعمها لشركات قطاع الأعمال العام: لا صحة لتصفية «الحديد والصلب»

نفى مجلس الوزراء، الجمعة، ما أثير حول توجه الحكومة لتصفية شركة الحديد والصلب المصرية بسبب ارتفاع خسائرها، مؤكدا أن تلك الأنباء عارية من الصحة.

ونقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن وزارة قطاع الأعمال قولها، إنه لا صحة على الإطلاق لتصفية شركة الحديد والصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، مشيرةً إلى أن الشركة تعمل بشكل طبيعي وكالمعتاد.

وأوضحت وزارة قطاع الأعمال، أن ما يتم حالياً هو العمل على تطوير الشركة لرفع كفاءتها ومعدل إنتاجيتها وفق دراسات جدوى متخصصة، حيث يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على تطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام.

وكانت أثيرت أزمة موخرا حول تصفية الشركة القومية للأسمنت بخلاف الحديد والصلب، بناء على المؤشرات الأولية لدراسة كلية الهندسة جامعة القاهرة، بحسب ما أعلنه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

و«القومية للأسمنت» واحدة من بين 42 شركة خاسرة، بينها شركات تحقق خسائر منذ 12 سنة ولم يتم تصفيتها بالمخالفة لمواد قانون 203 لسنة 1991.

وبلغت خسائر الـ  42 شركة من شركات قطاع الأعمال، نحو 7 مليارات جنيه أغلبها الشركات الصناعية مثل النصر للأسمدة وراكتا ومطابع محرم والنحاس وسيجوارت ونيازا.

وتبلغ خسائر شركة شركة الحديد والصلب، التابعة لقطاع الأعمال العام، نحو   3 مليارات جنيه في آخر 3 سنوات، فيما تبلغ خسائر شركة الصلب نحو 2 مليار جنيه في آخر 3 سنوات، تأتي شركات الصلب ولوازمه التابعة للقابضة المعدنية على رأسها الدلتا للصلب.

وأوضحت الوزارة، أن المرحلة الأولى من خطة التطوير تستهدف توفير القدرات الكافية للشركة من أجل العمل باستدامة، وتصل بإنتاجية الفرن إلى 420 ألف طن سنويًا، مشيرةً إلى أن هناك فرنين فى الشركة بإمكانهما العمل بالطاقة الاستيعابية القصوى.

وفى نفس السياق، ذكرت الوزارة أن هناك خطة عاجلة لتجهيز وبيع الخردة المتراكمة بالشركة، والتى كانت تتعرض في السابق للسرقة بشكل متواصل، وذلك فى إطار التخطيط للاستفادة من الأصول غير المستغلة، موضحةً أن أقل تقدير لحجم الخردة يصل إلى 600 ألف طن، بالإضافة إلى جبل التراب الذى يحتوى على خردة تقدر بـ 700 ألف طن.