اتحاد الصناعات يقدم لمجلس الوزراء 10 تحديات تواجه الاستثمار الصناعي.. تعرف عليها

يستعد اتحاد الصناعات المصرية إلى عقد جلسات حوارية مع الحكومة من أجل مناقشة المشاكل التي تعوق الاستثمار الصناعي فى مصر، حيث أنتهي الاتحاد من إعداد ورقة مبدئية تتناول أهم تحديات الاستثمار الصناعي، وتقدم بمذكرة إلى مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وحدد اتحاد الصناعات عدة نقاط رئيسية تتضمن الإصلاحات المالية والضريبية والجمركية والتمويل والبنوك، بالإضافة إلي تعميق الصناعة وتشجيع الإنتاج المحلي والتجارة الداخلية والتدريب المهني والصناعي وتفعيل القوانين والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتتلخص مجمل التحديات فى 10 نقاط رئيسية وهي:

- تطوير مصلحة الضرائب وميكنتها وإلغاء التقدير الجزافي للضرائب ووضع حد أدنى كضريبة قطعية علي كافة المنشآت

- تطبيق النظام المنسق للتعريفة الجمركية HS Code  على السلع الواردة للتجارة والصناعة

- مراجعة الأسعار الإسترشادية بشكل دائم بالتعاون مع القطاعات الصناعية، وتحديث أدوات الكشف في المنافذ الجمركية وزيادة دور المختبرات الخاصة المعتمدة دولياً.

- الربط الإلكتروني بين جميع المنافذ الجمركية

- إلغاء الدين الممتاز ليصبح الدين الممتاز عند المتعثرين للممول الذي أعاد التمويل بنسبة 75%، و25% لأي ممول آخر لتشجيع البنوك علي تمويل المنشآت المتعثرة.

- ضرورة أن تلزم الحكومة الهيئات والوزارات بتطبيق القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 الذى يتم التحايل عليه ويتم إسناد العمليات بشكل عاجل يفوق سرعة نظر الشكاوى.

- تنمية التجارة الداخلية وتخصيص أماكن توزيع ومناطق لوجستية في المحافظات.

- إنشاء هيئة وطنية تتبع رئيس مجلس الوزراء تعنى باعتماد مؤسسات التدريب والمدربين والمناهج والشهادات بحيث تكون نظم الإعتماد منها مربوطة بهيئات المتدربين في سوق العمل العالمي فضلاً عن السوق المحلى.

- تفعيل القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وخاصة فيما يتعلق بولاية الهيئة على الأراضي الصناعية من حيث تخطيطها وتخصيصها والترخيص للمنشآت، فضلاً عن إداراتها لتلك المناطق دون غيرها إعمالاً للقانون.

- إنشاء مجمعات صناعية وتجارية على مساحة متوسط فدان في كل قرية ليتم بناؤه على أرض أملاك دولة، بما يتيح فرص عمل داخل القرى خاصةً للشباب وللنساء ولأصحاب الدخول الشهرية الضئيلة وأصحاب الحرف في هذه القرى.