هل تثير المادة الأولى جدلا في البرلمان؟.. تعرف على مشروع قانون اتحاد الصناعات

يبدو أن جدلا واسعا يلوح في الأفق داخل لجنة الصناعة في مجلس النواب بشأن المادة الأولى من قانون اتحاد الصناعات الجديد، نظرا لإعفائها اتحاد الصناعات والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة من رقابة هيئات أو أجهزة رقابية أو مالية أو محاسبية مما تخضع له الوزارات والهيئات والأجهزة والمصالح الحكومية.

في الوقت الذي تناقش فيه لجنة الصناعة بالبرلمان، مشروع القانون والذي يشمل تعديلات على القانون المنظم لعمل الاتحاد، ويمنح مشروع القانون اتحاد الصناعات المصرية استقلالية ومرونة، كما يسمح بضخ دماء جديدة فى الغرف الصناعية، ويعد اختيار رئيس الاتحاد بالانتخاب بين أكثر من مرشح بدلا من التعيين، أهم التعديلات المقترحة بالقانون.

المشروع الجديد لاتحاد الصنعات ينظم إجراءات حل مجلس إدارة غرفة صناعية وفقا لقرار مسبب، يشمل المقترح ضرورة موافقة ثلثى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على حل مجلس إدارة غرفة صناعية، على أن يتم ذلك بالاقتراع السرى.

وفي حالة حل مجلس إدارة غرفة صناعية، يتم تعيين لجنة من رئيس و4 أعضاء من الجمعية العمومية للغرفة لإدارتها لـ6 أشهر، يجوز تجديدها لمدة مماثلة، ويتم حل مجلس إدارة غرفة صناعية وفقا لثلاثة حالات، وهى مخالفة مجلس إدارة الغرفة أحكام لقانون الاتحاد ولائحته التنفيذية، وعدم تنفيذ مجلس إدارة الغرفة قرارات الجمعية العمومية خلال 3 أشهر من تاريخ صدورها، كذلك رفض الجمعية العمومية للغرفة الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامى لها.

تشمل المقترحات تحديد رسوم قيد المنشآت الصناعية بالجدول العام للغرفة الصناعية لأول مرة، بنسبة 1 فى الألف بدلا من 1% من رأس مال المنشأة المبين بعقد إنشائها، وبحد أدنى 1000 جنيه وحد أقصى 100 ألف جنيه.