ملفات مهمة في الدورة العاشرة للجنة البحرينية المصرية: المقاطعة باقية طالما تتعنت قطر

لن تنتهي المقاطعة العربية لقطر إلا بتنفيذ الشروط الثلاثة عشر والمبادئ الستة للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، هكذا أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة فى الدورة العاشرة للجنة البحرينية المصرية المشتركة فى المنامة، على استمرار مقاطعة الدول الأربع للدوحة.

وشددا الوزيران على أن كافة المحاولات القطرية للالتفاف على هذه المطالب لن تقود إلا إلى إطالة المدى الزمني للأزمة، وحرص الجانبان على الإشادة بالمساعي الكويتية المستمرة لإنهاء الأزمة، مؤكدين على إدانة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومظاهره، وتطابق الرؤى بين البلدين فى هذا الشأن.

وأكد الجانبان حرصهما على تنسيق العمل في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية، ولا سيما جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وضمن منظومة الأمم المتحدة، من أجل تحقيق مصالحهما ودعم العمل العربي المشترك، بما يحقق آمال وتطلعات شعبي البلدين.

ووقع الجانبان عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، وهي كالتالي: اتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية، اتفاقية للإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة، ومذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشئون القنصلية، ومذكرة تفاهم في مجال الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ومذكرة تفاهم في مجالات التعاون البرلماني لجهات التنسيق الحكومية مع السلطة التشريعية، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الثقافي، برنامج تنفيذي لعامي 2019 -2020 لتبادل الخبرات بين وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بمملكة البحرين ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية.

وأكد الجانبان على محورية الحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة والحفاظ على سيادتها واستقلالها، وشددا على أهمية أمن الخليج العربي، وفي هذا الإطار رحب الجانب البحريني بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بشأن أمن الخليج والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وأن المساس بأمنه يعد خطًا أحمرًا، كما رحب الجانب المصري بتأكيدات الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بأن جمهورية مصر العربية تمثل العمق الاستراتيجي والأمني لمملكة البحرين والمنطقة العربية ككل.

وشدد الجانبان على دعم القضية الفلسطينية ومتابعة تطوراتها السياسية، باعتبارها القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، وأن الحل العادل والشامل لن يتحقق إلا بحفظ حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعلى حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفقاً لحل الدولتين استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، مؤكدين أن هذه المبادرة هي الحل الأمثل لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.

وأكد الجانبان تطابق وجهة نظرهما فى رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وشددا على ضرورة احترام هذه الأطراف الإقليمية لمبادئ ونصوص القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول واستقلالها.

وأكد الجانبان موقفهما الداعم لوحدة واستقرار وسلامة الجمهورية اليمنية ودعم حكومته الشرعية، وهو ما تجسد من خلال مشاركة البلدين في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق، وأكدا أهمية التوصل الى حل سياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمات بالبلاد، وذلك على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة،خاصة القرار 2216.

وشدد الجانبان على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية بمشاركة فعالة ودور عربي قوي، وبما يضمن تمكين الدولة من فرض سيطرتها وسيادتها على جميع أراضيها، والتخلص من الجماعات الإرهابية بكافة أشكالها، ومنع التدخلات الإقليمية التي تضر بحاضر سوريا ومستقبلها، وضرورة العمل على تحقيق طموحات أبناء الشعب السوري الشقيق في حياة آمنة ومستقرة وفقاَ لمبادئ بيان جنيف 1 بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويحافظ على وحدة أراضيه وسيادته الإقليمية.