«الشهر العقاري» يتسبب في غضب رئيس البرلمان من الحكومة.. اعرف الأسباب

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:00 ص

الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب

مصطفى النجار

من المرات القليلة التى يغضب فيها رئيس مجلس النواب من أداء الحكومة، كان آخرها اليوم الأحد في الجلسة العامة، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة في مجلس النواب، والمكونة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

إذ تساءل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن أسباب عدم تقدم الحكومة بمشروع قانون بشأن التسجيل في الشهر العقاري، رغم أنها أعلنت عدة مرات إعدادها مشروعا جديدا، وأنها ستقدمه للبرلمان، إلأ أن ذلك لم يحدث، وهو ما يتسبب في الكثير من المشاكل للمواطنين في تسجيل الوحدات، ويطيل مدد التسجيل ويتسبب في مشاكل عدة.

وأضاف رئيس المجلس: هناك منازعات كثيرة جدا في منازعات الملكية العامة والخاصة، و"أى محامى يعرف أن تسجيل وحدة عقارية يحتاج إلى مدة طويلة مما يجعل البعض يعزفون عن التسجيل في الشهر العقاري، والحكومة وعدت عدة مرات بتقديم مشروع قانون للشهر العقاري، ولم تقدمه حتى الآن".

من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: القانون الجديد في طريقه إلى مجلس النواب، إن لم يكن قد وصل، وخلال يوم أو اثنين سيكون مشروع القانون الجديد في المجلس، لحل كل المشاكل الخاصة بتسجيل العقارات

وعقب رئيس البرلمان على حديث "مروان"، قائلا: "نقل الملكية من الدولة إلى الهيئات العامة، ولكن أحيانا تشتبك مع الأشخاص".

وخلال الجلسة العامة، استعرض وكيل اللجنة التشريعية، أحمد حلمي الشريف، تقرير اللجنة، الخاص بمشروع قانون "أملاك الدولة الخاصة، لافتًا إلى أن الدول تسعى إلى تنمية مواردها وتقوية اقتصادها بشتى السبل، ويتوقف نجاحها في تحقيق أهدافها على التزامها بالمنهج العلمي في الدراسات الاقتصادية المستقبلية، وأن من الأسس الثابتة لتنمية الاقتصاد وتنويع مصادره، أن تنجح الدول في تقديم عوامل الجذب، في إطار صورة تضمن البقاء في المنافسة والتقدم، وتحتل الضمانات التي تقدمها الدول للمستثمرين من الداخل والخارج مكانة الصدارة في تحويل رءوس الأموال إليها واستثمارها، وتحظى المناطق الجديدة باهتمام كبير من قبل الدولة لتيسير تدفق رءوس الأموال إليها وتعديل قوانين الاستثمار، وما يختص بالملكية العامة والخاصة وإنشاء الحقوق العينية أو تحويلها أو نقلها، وإلغائها حسب ما تتطلبه حالة العين المشار إليها واتجاهات الملاك في تصريف شئونهم الخاصة.

ووفقًا لتقرير اللجنة عن مشروع القانون بأن مصلحة الشهر العقاري تعد بما تتضمنه من تنظيمات قانونية ثابتة في إثبات الحقوق وإشهارها إحدى الضمانات القوية لجذب رءوس الأموال، وهى بذلك توفر إطارًا آمنًا لأموال المستثمر، وتحول دون وقوع نزاعات وخصومات تتعلق بالعين محل الملكية، وقد شرعت الدولة في إنشاء كثير من مكاتب الشهر العقاري بالمدن الجديدة والمناطق الجاذبة، فضلًا عن التسجيل والشهر عن طريق الإيداع للتيسير على أصحاب المصالح حماية لأموالهم وحقوقهم.

جدير بالذكر، أن طريقة التسجيل في الشهر العقاري "بالإيداع" تُعد عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية من أصالة الحقوق وسند ملكيتها إلى غير ذلك من الإجراءات التي تجعل عملية التسجيل والإشهار تتم بصورة حاسمة لإثبات الملكية وتجنب النزاعات، هذا بالإضافة إلى أن مصالح الشهر العقاري لا يعتريها أوجه الضعف والقصور الناتجة عن الطرق العرفية في إثبات الملكية.

موضوعات متعلقة..