العقود بتصريح الشرطة.. ماذا قال برلمانيون عن مشروع قانون تأجير الوحدات السكنية الجديد؟

من أجل منع استخدام تلك الشقق فى التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية خلال الفترة المقبلة،يعد مشروع قانون جديد ليطرح أمام البرلمان، يجبر أصحاب الشقق المفروشة، على أن يبرموا عقود تأجير تلك الشقق عبر أقسام الشرطة المتواجدة فى المنطقة، وهو المشروع الذى لاقى ترحيب من نواب بالبرلمان، الذين أكدوا أنه سيكون خطوة مهمة نحو نشر الأمن فى الشارع المصرى.

 

 

يقول النائب يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الذى أكد أنه انتهى بشكل رسمى من إعداد قانون تأجير الشقق الذى أعلن عنه فى دور الانعقاد الماضى.

 

قال " كدوانى" أن القانون ينص على أن تأجير أى شقة فى أى مكان لابد وأن يكون بعقد مسبق من خلال قسم الشرطة الموجودة فى المنطقة، وذلك حتى لا يتم استخدام الشقق هذه فى تدبير أعمال العنف من جماعات الإرهاب ، أو استخدامها فى أعمال جنائية أو غيرها.

 

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان فى تصريحات صحفية أن القانون غرضه الاساسى أن تكون هناك قاعدة بيانات واضحة لكل المستأجرين والمؤجرين لهم فى كافة المناطق ، لافتا أن كل العمليات الإرهابية التى تمت خلال الفترة الماضية كانت تتم من خلال استعانة الجماعة الإرهابية بتأجير هذه الشقق دون أى بيانات ، بالإضافة أن هناك تأجير للشقق يتم فى مناطق متعددة فى استخدامها فى أمور جنائية وغيرها ، وأيضا هناك الشركات الوهمية والنصب التى تقوم بتأجير شقق وتختفى من المنطقة بعد ذلك من نصبهم على أصحاب المنطقة ويصعب الوصول لهم .

 

وتعليقا على هذا المشروع القانون، أكد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ضرورة أن يكون القسم التابع للمنطقة على علم بالمستأجر الذي يستأجر شقق مفروشة، من أجل حماية المواطنين، حيث ستساعد هذه الخطوة بشكل كبير فى مواجهة الجماعات الإرهابية التى تستخدم هذه الشقق أحيانا فى التدبير والتخطيط لتنفيذ عملياتها الإرهابية.

 

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن بعض أصحاب السوابق يستخدمون الشقق المفروشة من أجل الاختباء من أعين الأجهزة الأمنية وبالتالى فإن وجود مشروع قانون يجبر جميع المستأجرين للشقق المفروشة على إبلاغ القسم أمر فى غاية الأهمية.

 

ولفت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى ضرورة معرفة هوية من يقدمون على استئجار الشقق المفروشة، معلنا تأييده لمشروع قانون النائب يحيى الكدوانى، ومؤكدا ضرورة أن يكون هناك نص قانونى ينظم هذا الأمر، لمساعدة الأجهزة الأمنية فى حفظ السلام والأمن فى الشارع المصرى.

 

وفى إطار متصل، أكد النائب رياض عبد الستار، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن هناك ضرورة لأن يكون هناك ضوابط لمراقبة كل الشقق المفروشة التى يتم تأجيرها لأشخاص غير معروفين، ولا بد من إحكام الرقابة على كل تلك الشقق من أجل حفظ الأمن.

 

وقال عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن على كل مستأجر لكل الشقق المفروشة أن يخطر أقرب قسم شرطة، كما أن صاحب الشقة يجب أن يخطر القسم باسم ومدة تأجير الشقة المفروشة.

 

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن هذه الضوابط من شأنها أن تكون الأجهزة الأمنية على علم بكل المستأجرين للشقق المفروشة، لمنع استخدامها فى التخطيط للعمليات الإرهابية.