بعد تحقيق «صوت الأمة».. الأموال العامة تضبط مؤسسي «شهادة تخرج وخبرة طبق الأصل للبيع»

آثار تحقيق صوت الأمة بخصوص صفحات التواصل الاجتماعي التي تبيع الشهادات الجامعية  ردوود فعل قوية فور نشره.

إقرأ: 12 ألف جنيه تعفيك من 4 سنوات دراسة.. «صوت الأمة» يكشف مافيا بيع المؤهلات الجامعية

وبعد نشر التحقيق مباشرة، رفعت الصفحة التي تروج لبيع الشهادات عبر الإنترنت جميع البيانات وإغلاق الصفحة، ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد بل تمكنت  مباحث الأموال العامة بالتعاون مع مباحث البحيرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من ضبط مؤسسي الصفحة المزعومة وهم: مهندس وخريج علوم، يزوران شهادات الخبرة والوثائق الرسمية والشهادات الجامعية المعتمدة، ويروجان لها عبر صفحة على الإنترنت، وذلك بعد تتبع «صوت الأمة» لمؤسسي الصفحة للحصول علي شهادة جامعية، ونشر التحقيق والمحادثات بين مؤسسي الصفحة المزعومة ومحرر «صوت الأمة».

وكان محرر «صوت الأمة»، تواصل مع الصفحة المزعومة، حتى يحصل على الدلائل الدامغة التي تؤكد تورطها في عملية الاحتيال، وبيع الدرجات العلمية، مقابل عائد مادي. وضعت له تلك الصفحة «تسعير خاصة»، فالدرجة العلمية تختلف من مؤهل لأخر، كما أنه تختلف من جامعة الأخرى- الشهادة من بره مصر غير من جوه مصر- وفقا لتسعيرة بيع الشهادات.

وبعد ورود معلومات من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بقيام كل من «ع.س.ا» (30 عاما)، مهندس، و«هـ.ا.ع» (25 عاما)، حاصل على بكالوريوس علوم، يقيمان بقرية الطود بمركز كوم حمادة، بإنشاء صفحة على موقع «فيسبوك»، باسم «شهادات خبرة ومؤهلات جامعية موثقة»، حيث تخصصا في تزوير شهادات الخبرة وبيانات النجاح المنسوب صدورها والشهادات الجامعية، وترويجها لطالبيها عن طريق صفحة الفيسبوك.

وألقى القبض على المتهمين وبحوزتهما جهاز كمبيوتر وهاتفين محمول وطابعة ألوان، وعددًا من شهادات الخبرة وبيانات النجاح وشهادات جامعية منسوبة لجامعات ومعاهد عليا وخطابات خطوط السير منسوب صدورها لجهات حكومية، وممهورة بخاتم شعار الجمهورية وجميعها مزورة.

اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، حيث استغل المتهم الأول عمله في إحدى الشركات التي تقدم الدعم الفني في مجال الدفع الإلكتروني والتعامل مع الجهات الحكومية، وقيامه بتزوير المحررات الرسمية، كما يقوم المتهم الثاني بإدارة حساب الفيسبوك، للاتفاق مع العملاء الراغبين في الشهادات المزورة تم التحفظ على المضبوطات وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق.