بيع الكلية على عينك ياتاجر.. الظروف الاجتماعية والديون تدفع الاتراك إلى التجارة بأعضائهم

 

ظروف اقتصادية صعبة في تركيا دفعت الأتراك إلى بيع كلاهم لسداد ديونهم المتراكمة، وتعديل أوضاعهم المعيشية، في ظل تدنى الحياة المعيشية بصورة مفزعة مع انخفاض قيمة الليرة التركية وإغلاق الكثير من المحالات أبوابها وانسحاب العلامات التركية بشكل كبير من السوق التركية.

 

وقالت صحيفة زمات التركية إن المواطنين في تركيا بدأوا يلجأون إلى بيع إحدى الكليتين، كحل أخير، في محاولة لسداد ديونهم المتراكمة وتعديل أوضاعهم الاقتصادية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، مستدلة على اكتظاظ مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانات من مواطنين يعرضون أعضائهم للبيع تحت عبارات «أبيع كليتي» ، و«أريد بيع كليتي»، «ولا أدخن، وكليتي سليمة تمامًا»، و«لمن يبحثون عن كلى للبيع».

 

اقرأ أيضاً: انتهاكات الديكتاتور لا تنتهي.. آلاف المعارضيين داخل السجون «والأدلة» تطبيق مراسلات

بعيدًا عن اللجوء إلى إعلانات الإنترنت، لجأ البعض إلى مؤسسة «وقف الكلى التركي»، حيث قاموا بالاتصال به وطلبوا منه مساعدتهم في بيع كلاهم ليخرح رئيس المؤسسة تيمور أرك ويؤكد أن الوقف يتلقى اتصالات متعددة يوميًا أو عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني من مواطنين يردون بيع كلاهم.

وكشف أرك اتصال ما لا يقل عن شخص واحد كل يوم من أجل بيع كليته، مؤكدًا أن المتصلين وصل عددهم  إلى 5 لـ 10 أشخاص الواضح في اليوم الواحد، ما يفتح الباب أمام  انتشار تجارة الأعضاء البشرية في البلاد.

قد يعجبك: المبتز.. أردوغان يرفع شعار «الإرهاب مقابل الأكراد» لحل الأزمة السورية

ومازاد من مافيا هذه التجارة هو أن هناك 23 ألف شخص في قوائم الانتظار ينتظرون عملية زرع الكلى، الامر الذي يكون سهلًا في حالة تبرع أحد بكليته أو بيع آخرين، ورغم أن القانون التركي يرفض بيع وشراء الأعضاء البشرية، إلا أننا نجد أن تلك المافيا تظهر بشراسة لأن عمليات نقل الأعضاء بشكل قانوني لا تجرى إلا إلى 3 آلاف و500 حالة فقط في السنة  ومن هنا تظهر مافيا تجارة أعضاء البشر. 

وتصل عقوبة تجارة الأعضاء البشرية في القانون إلى 9 سنوات من السجن، وقال أرك إن بعض المواطنين عرضوا كليتهم للبيع مقابل 40-50 ألف ليرة تركية، من أجل سداد ديونهم للبنك.