الأرقام تتحدث.. البورصة المصرية تضمد جراحها بعد قرار تحرير سعر الصرف

3 نوفمبر 2016.. بدأت مصر خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، عقب الإعلان عن تحرير سعر صرف الجنيه المصري، القرار الذي ألقى بظلال التحسن في أقل من عامين على العديد من القطاعات الاقتصادية في البلد، والتي كان أبرزها البورصة المصرية.

 

«البورصة المصرية»، بدأت في تضميد جراحها، في أعقاب إعلان البنك المركزي، تحرير سعر الصرف- القرار الذي يعتبر الأجراء اقتصاديا آنذاك- وإطلاق الحرية للبنوك في تسعير النقد الأجنبي وفق آليات العرض والطلب، ما عرف إعلاميا بقرار تعويم العملة أو تعويم الجنيه.

 

في أعقاب القرار، بدأت جراح البورصة المصري، تشفى شيئا فشيئا، إلا أن التأمت جراحها وبدأت في تحقيق مكاسب، لتستعيد توازنها مرة أخرى، حتى أنها تصدرت قائمة الأكثر استفادة من قرار تحرير سعر الصرف، في العام الأول للقرار (2017).

 

إلا أن العام الثاني، شهد العديد من الكبوات، نتيجة عوامل أخرى، والتي كان أبرزها: «أزمة الأسواق الناشئة، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين»، إلا أنه بالأرقام تؤكد استفادت البورصة كثيرا من القرار.

 

الأرقام تشير إلى أن نتائج البورصة تحسنت على مدار العامين بشكل ملحوظ، فمنذ يوم (3 نوفمبر) عام (2016) وحتى (1 نوفمبر) عام (2018)، ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة من (413) مليار جنيه إلى (751) مليار جنيه بقيمة (338) مليار جنيه بنسبة زيادة (81%)، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي (EGX 30) من (227) مليار جنيه إلى (462) مليار جنيه بقيمة (235) مليار جنيه بنسبة زيادة (103%).

 

وارتفع رأس المال السوقى لمؤشر (EGX70) من (66) مليار جنيه إلى (170.5) مليار جنيه بقيمة (104.5) مليار جنيه بنسبة زيادة (155%)، وارتفع رأس المال السوقي لمؤشر (EGX100) من (294) مليار جنيه إلى (632.5) مليار جنيه بقيمة (338.5) مليار جنيه بنسبة زيادة (115%).

 

ومنذ قرار التعويم، ارتفع مؤشر (EGX 30) بنسبة (57.5%) ليصل إلى (13202) نقطة، وصعد مؤشر (EGX70) بنسبة (99.5%) ليصل إلى مستوى (687) نقطة، وقفز مؤشر (EGX100) بنسبة (112%) ليصل إلى مستوى (1722) نقطة.

 

وتنفذ الدولة منذ حوالي عامين برنامجا للإصلاح الاقتصادي تضمن تحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الوقود والكهرباء تدريجيا، وإقرار حزمة تشريعات من بينها ما يتعلق بالضرائب والاستثمار، وهو ما جذب قرابة (42) ألف مستثمر جديد منذ نوفمبر (2016) وحتى تاريخه.

 

وسعت إدارة البورصة المصرية الجديدة منذ توليها إلى تنفيذ إجراءات تستهدف تحسين بيئة التداول والتي كان أبرزها تقليص فترة الإيقاف المؤقت لأول مرة منذ (2002) من (30) دقيقة إلى (10) دقائق، وهو ما ساهم جنبا إلى جنب مع عدة عناصر أخرى في زيادة قيم التداول، وتعديل أسس احتساب حدود الإيقاف المؤقت والحدود السعرية في جلسة التداول التي يتم خلالها الإعلان عن التوزيع النقدي، بالإضافة إلى تفعيل التداول بالهامش على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة ضمن الأوراق المالية المسموح لها بالتعامل بالهامش بنسبة (80%).

 

وبلغ صافي مشتريات غير المصريين منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه، نحو (23.3) مليار جنيه مقارنة بصافي مشتريات لم تتجاوز (700) مليون جنيه خلال نفس الفترة قبل قرار التعويم، كما استقبلت البورصة (10) طروحات جديدة بقيمة تجاوزت (10) مليارات جنيه بنسبة مشاركة للأجانب بلغت (65%).