نائب يسأل وآخر يجيب.. لماذا ظلت معدلات الصادرات ثابتة بعد تحرير سعر الصرف؟

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 06:00 م

مجلس النواب - أرشيفية

مصطفى النجار

قرارات الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى اتخذته الدولة في نهاية عام 2016، بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في إطار عملية لإعادة هيكلة الاقتصاد من خلال ترك تحديد سعر الجنيه في الأسواق العالمية لقوى العرض والطلب بعيدًا عن الدعم الرسمي لقيمة العملة تفاديًا لإنفاق مليارات الدولارات سنويًا، للحفاظ على قيمة سعر الصرف عند معدل معين، إذ كانت الموازنة العامة للدولة تتحمل الكثير من الأعباء، إلا أنه بعد عملية التحرير أو تعويم الجنيه كما يُطلق عليها إعلاميًا، فإن الحكومة زادت من الدعم المقدم للفئات الأقل دخلًا في ملفات الرعاية الصحية والاجتماعية (سلع تموينية – معاشات) والتعليم والخدمات العامة.

وكانت الآمال مُعلقة على تحرير سعر الصرف، لتكون طوق النجاة للاقتصاد من خلال خفض تكلفة إنتاج المنتجات المحلية، وجعل تصدير أكثر تنافسية مع المنتجات المحلية في دول أخرى، وهو ما أصبح واقعًا من الناحية النظرية، إلا أن حجم الصادرات لم يكن كما توقعته الدوائر الاقتصادية والبرلمانية، وهو ما يلقي بظلاله على بعض المشاكل التى اعترضت هذا المشروع القومي الهادف لإعادة هيكلة الاقتصاد، لذلك استطلعنا رأي نواب الشعب رغم اختلاف وجهات نظرهم في الأمر.

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجها إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، بشأن عدم زيادة الصادرات بالرغم من التعويم، موضحًا في طلب الإحاطة، أن عجز الميزان التجارى قد ارتفع من 35 مليار جنيه إلى 616 مليار جنيه خلال فترة الـ15 عاما المنصرمة، وتحديدًا ما بين عامي 2002 – 2017 ، ومنذ تحرير سعر الجنية، إلا أن ذلك الإجراء لم يسهم بشكل واضح في زيادة الصادرات المصرية.

وأكد في طلب الإحاطة، أن التطورات طرحت العديد من التساؤلات حول عدم قفز الصادرات المصرية بنسب تقارب 30–40%، وأن سعر العملة المحلية قد تم تخفيضه إلي نسبة تخطت حاجز الـ50% عقب قرار تحرير سعر الصرف، وأن خطوة تحرير سعر الصرف كانت إحدى الخطوات العامة في استراتيجية الإصلاح الاقتصادي التى تنتهجها الدولة المصرية، موضحًا أنه قد وجب علي الحكومة تحديد العوامل التى تحد من نمو الصادرات المصرية بالنسب المرجوة،

وطالب "فؤاد" بإحالة طلب الاحاطة إلى اللجنة الاقتصادية، لبحثها والوقوف على حقيقة الأسباب واتخاذ ما يلزم.

من جانبه، عقب محمود الصعيدي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكدًا على أن تعويم سعر صرف الجنيه يتم متابعة تداعياتها باستمرار داخل اللجنة، إلا أنه بالفعل من المُلاحظ عدم تحقيق صادرات بالقدر المتوقع، لذلك طالبنا وزارة التجارة والصناعة، بإمداد المجلس بأحدث البيانات الرسمية عن حجم ونوعية الصادرات، وأسباب انخفاض معدلات الصادرات عما هو متوقع.

وأكد الصعيدي في تصريح لـ"صوت الأمة"، أننا كنا على علم أن الصادرات لن ترتفع بشكل مفاجئ بعد التحرير، كما كان يتوقع أكثر المتفائلين، إلا أن ارتفاع المؤشر بنسبة ولو ضئيلة هو بشري للمستقبل، إلا أن علينا مراعاة بعض الأمور، وأن الكثير من المصانع تُعاني من مشاكل فنية تجعلها غير قادرة على زيادة حجم الإنتاج أو العمل بالطاقة القصوى، كذلك تواجه بعض المصانع زيادة في تكاليف الطاقة (فواتير الغاز الطبيعي والكهرباء والمياه)، ما يجعلها تعمل في حدود إمكانيات مالية وفنية محددة تضمن لها الاستمرارية وليس التوسع، مضيفًا: "عشان ده الوضع الحالى إننا عومنا الجنيه والصادرات مزادتش".

وأوضح "الصعيدي"، أنه مع تحرير سعر الصرف، واجه المُصنعين بعض المشاكل، وهو زيادة تكلفة الاقتراض أو فوائد القروض البنكية والخدمات البنكية الأخرى، مثل فتح الاعتمادات اللازمة لاستيراد الخامات والماكينات وغيرها، أمرًا صعبًا، ما أدى لثبات الإنتاج عند معدلات محدودة.