"سيتم تطبيق قرار منح الإقامة للاجانب مقابل شراء عقار، اعتبارا من نهاية الأسبوع المقبل،كما أن الوزارة سترسل لمصلحة الجوازات الأسبوع المقبل تفاصيل القرار وكيفية تطبيقه بحيث يتسنى لها العمل بالقرار قبل يوم 20 من الشهر الجارى".. هذا ما كشفه المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، للمشروعات القومية.
يأتى تصريح المهندس خالد عباس عقب انتظار دام أكثر من عام ونصف، حيث كشف نائب وزير الإسكان، للمشروعات القومية تفاصيل القرار وما ينص عليه، قائلا أن القرار ينص على منح الإقامة للاجانب مقابل شراء عقار ، ووضع عدة شرائح ، تبدأ بـ100 ألف دولار مقابل منح الإقامة لمدة عام، و200 ألف دولار مقابل منح الإقامة لمدة 3 أعوما، و400 ألف دولار مقابل منح الإقامة لمدة 5 سنوات ، و تقرر بشأن حصول غير المصريين "الأجانب" على الإقامة مقابل تملك وحدة سكنية، ما يلى: فيما يخص الوحدات السكنية منتهية الإنشاء، يتم منح الإقامة طبقاً للقانون رقم 230 لسنة 1996، وقرار وزير الداخلية الصادر فى هذا الشأن.
وتابع خالد عباس ، أنه لأول مرة يتم السماح للوحدات تحت الإنشاء فى الدخول فى المنظومة، بهدف حذب أكبر قدر من العملة الصعبة للبلاد، وذلك بشرط سداد مقدم الوحدة بنسبة لا تقل عن 40 % من ثمنها، أو 100 ألف دولار أمريكى ، وفيما يتعلق بالاجراءات والأوراق المطلوبة لقرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار، أشار عباس ، الى أن القرار ينص على استكمال الأجنبى الراغب فى الإقامة الإجراءات التالية، تقديم عقد ابتدائى بين المالك والمشترى الأجنبى مختوماً من الجهة صاحبة الولاية على الأرض (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – هيئة التنمية السياحية – المحافظات – غيرها)، مرفق به خطاب من الجهة صاحبة الولاية، وتقديم خطاب من البنك المالك ، يفيد بتحويل المبلغ من الخارج، على أن تحدد إدارة الجوازات مدة الإقامة طبقا لمبلغ التحويل، مع ضرورة أن يتضمن كلا الخطابين بيان أن الوحدة تحت الإنشاء مع ذكر موعد الاستلام، على ألا يزيد عن 4 سنوات، ويتم إعداد نموذج موحد للخطابين متضمناً (رقم العقار – العنوان – اسم المالك – الجنسية) على أن يتم إخطار مصلحة الجوازات والهجرة بهذا النموذج.
وقال نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية ، خالد عباس ، تتضمن الإجراءات المطلوبة لتجديد الإقامة، ما يلى: تقديم خطاب من المالك يفيد باستمرار الملكية، والموقف التنفيذي معتمد من جهة الولاية التابعة لها الوحدة أو المشروع، متضمناً مدة تنفيذ العقار لى ألا تزيد مدة التنفيذ عن 4 سنوات، وطبقاً للمبالغ المحولة، وتقديم خطاب من البنك المشتري يفيد بمبلغ التحويل بالدولار، والمقابل له بالجنيه المصرى لغرض شراء الوحدة السكنية المبينة بالعقد الابتدائى، مضيفاً أنه سيتم عمل 3 نماذج موحدة للإجراءات، وهى، نموذج موحد للخطاب الصادر من البنوك لإدارة الجوازات، ونموذج موحد للخطاب الصادر من جهة الولاية لإدارة الجوازات، ونموذج موحد لخطاب المالك لإدارة الجوازات عند تجديد الإقامة.
وحول ماذا بعد تطبيق القرار، قال المهندس خالد عباس، أن الوزارة وضعت خطة تسويقية للقرار ،منها الاشتراك فى عدد من المعارض العقارية الخارجية، وبدأت هذه الخطة بدأت بالاشتراك فى معرض عقارات سيتى سكيب الشهر الماضى، ومن المقرر أن تشارك الوزارة فى معرض العقارات المقرر اقامتة فى لندن الشهر الجارى، وهناك أكثر من معرض عقارى أخر ، مشيرا الى أنه من المقرر أن يساهم هذه القرار فى زيادة نسبة تصديرالعقار المصرى، ودخول العقار المصرى فى منافسة مع العقارات العالمية.
