اعرف فاتورة دعم سلع التموين والبترول زادت قد إيه حتى مايو الماضي

تواجه الموازنة العامة للدولة عدة ضغوط شديدة بسبب الارتفاع المتواصل في تكلفة توفير المواد البترولية والسلع التموينية، وذلك نتيجة التطورات السياسية غير المواتية التي تشهدها أسعار البترول مؤخرا وتجاوز أسعاره لحاجز الـ 80 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى التزام الدولة بتوفير مزيدا من السلع الغذائية خاصة المرتبطة بالبطاقة التموينية، وهو ما يبرر توقعات ارتفاع فاتورة تكاليف الدعم إلى مستويات أعلى من المستهدف في الفترة المقبلة.

وفي هذا الإطار، أظهرت أحدث بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الموقف الحالي لمستوي الدعم الذي تحملته الموازنة العامة للدولة خلال 10 أشهر في الفترة من يوليو2017- مايو 2018، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، وقفزت تكلفة الدعم إجمالا خلال تلك الفترة إلى 170 مليار جنيه مقابل 117.8 مليار جنيه بزيادة بلغت 53 مليار جنيه.

وفي المقابل شهدت بنود دعم أخري زيادات طفيفة في إجمالي الدعم الموجه إليها خلال فترة الدراسة، حيث سجل الدعم الذي حصلت عليه بند هيئات أخرى نحو 36 مليار جنيه مقابل 34 مليار جنيه بزيادة بلغت ملياري جنيه، بالإضافة إلى بند مؤسسات مالية حكومية، الذي ارتفع من 0.9 مليار جنيه إلى مليار جنيه بزيادة بلغت 100 ألف جنيه فقط.

وبالرجوع إلى الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2018/2019، نجد أن الموازنة لديها مجموعة من المستهدفات ذات الأولوية وعلى رأسها السيطرة على نسبة العجز المتوقع في الموازنة العامة بحيث تتراوح ما بين 9.6% و9.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة خفض تصل إلى 1.4% مقارنة بالعام المالي السابق، كما تستهدف الدولة في الموازنة العامة الوصول إلى نسبة 88% للدين العام بالنسبة للناتج المحلى الإجمالي.

ويبلغ إجمالي الدعم المستهدف في الموازنة الجارية نحو 89.075 مليار جنيه، ويبلغ الدعم المقدر للكهرباء نحو 16 مليار جنيه، والعمل على زيادة دعم السلع التموينية بنحو 5% في العام المالي الجاري إلى 86.175 مليار جنيه.