تحرك قطري لوقف نزيف الاقتصاد.. المقاطعة العربية تنتصر في وجه حكومة الدوحة

دفعت الخسائر الاقتصادية المتلاحقة على الدولة القطرية، بفعل تعنتها تجاه الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب «السعودية ومصر والإمارات والبحرين»، إلى إحداث تغيرات وزارية أملا في وقف النزيف.

وأعلنت الدول الأربع مقاطعتها لقطر في 5 يونيو 2017، بسبب دعم الدوحة المستمر للإرهاب ومحاولات زعزعة استقرار الدول العربية.

الأحد، أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى، أمرا أميريا رقم 7 لسنة 2018 بتعديل تشكيلة مجلس وزراء الدوحة، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها بلاده، كذلك خسائر فادحة تكبدها نظام الحمدين جراء المقاطعة العربية وتعنت النظام فى العدول عن سلوكه الداعم للإرهاب.

وشملت التعديلات الوزارية حقائبا اقتصادية وإدارية والعدل، حيث تم يوسف بن محمد العثمان فخرو بمنصب وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعد بن شريدة الكعبى بمنصب وزير الدولة لشؤون الطاقة وبمرتبة عضو فى مجلس الوزراء.

وحسب النص الأميري، فتم تعيين عيسى بن سعد الجفالى النعيمى بمنصب وزير العدل، وسيقوم بالإضافة إلى مهام منصبه بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، كذلك تعيين عبد الله بن عبد العزيز بن تركى السبيعى بمنصب وزير البلدية والبيئة.

وشملت الأوامر الأميرية، تعيين علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لأكبر بنوكها والرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الوطنية في منصبين وزاريين مهمين، كذلك إعادة تشكيل مجلسي إدارة شركة قطر للبترول وجهاز قطر للاستثمار، تاسع أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم بأصول نحو 300 مليار دولار.

ويعد هذا أول تعديل وزاري في قطر، أكبر منتح للغاز الطبيعي المسال في العالم، منذ أوائل 2016. ويواجه البلد مقاطعة دبلوماسية واقتصادية من السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ يونيو حزيران 2017.

وعُين الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني في منصب جديد يجمع بين التجارة والصناعة في وزارة واحدة. يأتي ذلك في إطار تعديل وزاري شمل تغييرات بوزارات العدل والعمل والشؤون الاجتماعية.

ولم يتضح إذا كان الكواري سيحتفظ بمنصبه في بنك قطر الوطني أكبر بنك في الشرق الأوسط من حيث الأصول والمملوك بنسبة 50 % لجهاز قطر للاستثمار.

وأفاد أمر أميري بتعيين سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول، في منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة. والكعبي مهندس تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وترقى ليصبح رئيسا تنفيذيا لقطر للبترول في 2014 وهو أيضا عضو في مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار.

وتعد التعديلات الوزارية هي المرة الثانية منذ تولي أمير إمارة الإرهاب الحكم في 25 يونيو عام 2013، فالأول كان رقم 1 لسنة 2016، والقاضي بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، ودمج ثماني وزارات لتكون أربعًا كل وزارتين بواحدة، وتنصيب ثلاثة وزراء جدد.