صندوق النقد الدولي يكشف 8 مؤشرات تحسنت في الاقتصاد المصري
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 06:00 م
طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
أشادت بعثة المراجعة الخاصة بصندوق النقد الدولي، بالعديد من المؤشرات الاقتصادية المصرية، وذلك خلال الزيارة التي قامت بها البعثة للقاهرة في الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر 2018، للقاء مسؤولى الملفات الاقتصادية المصرية، وإجراء المراجعة الدولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصري.
وكشفت بعثة صندوق النقد، إتاحة 2 مليار دولار من قرض مصر خلال الفترة المقبلة مع موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مشيرة إلى 8 مؤشرات اقتصادية ترصد تحسن الاقتصاد المصري.
وبحسب البعثة، فإن نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أصبح معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 4.2% في العام المالي 2016 – 2017، إلى 5.3% في العام المالي الماضي 2017 – 2018، فضلا عن انخفاض معدل البطالة إلى 10% في العام المالي الماضي2017 – 2018.
وكشفت مؤشرات تحسن الاقتصاد، انخفاض عجز الميزان الجاري إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، مقارنة بـ 5.6% في العام المالي السابق له، بالإضافة إلى تراجع معدل التضخم من 33% في يوليو 2017، إلى 11.4% في مايو 2018، وارتفع إلى 16% في سبتمبر 2018.
وبينت المؤشرات، أنه باستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة «ملياري دولار»، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 10 مليارات دولار، وهو ما يدعم الاحتياطي الأجنبي لمصر.
كذلك كشفت مؤشرات بعثة صندوق النقد، انخفاض إجمالي دين الحكومة العامة من 103% من إجمالي الناتج المحلي في 2016- 2017 إلى نحو 93% من إجمالي الناتج المحلي في 2017- 2018.
وبحسب المؤشرات، ستظل سياسة المالية العامة المصرية في العام المالي الحالي، إبقاء دين الحكومة العامة على مسار تنازلى واضح وتحقيق فائض أولى قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي، وبرنامج تكافل وكرامة الذي تم توسيع تغطيته ليشمل حوالي 10 ملايين فرد.
وأنهت بعثة صندوق النقد الدولي، الخميس الماضي، زيارتها إلى القاهرة، بعد الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والتوصل إلى اتفاق على مستوي الخبراء مع الحكومة بشأن المراجعة تمهيدا لصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق والبالغة نحو ملياري دولار ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق حتى الآن إلي 10 مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار هي القيمة الإجمالية لقرض الصندوق.
وبعد نحو أسبوعين من المراجعات مع المسؤولين المصريين، أوضحت بعثة الصندوق أبرز التطورات الاقتصادية التي تحققت طوال الفترة الماضية، وشهدت تطورا إيجابيا ترتب عليه الوصول إلي اتفاق حول الشريحة الخامسة من الاتفاق، وكان أبرزها وفقا للصندوق تسارع معدل النمو في مصر من 4.2 % في العام المالي 2016/ 2017 إلى 5.3% في العام المالي الماضي، وتراجع معدلات البطالة لأقل من 10%، وانخفاض العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 2.4% للناتج المحلي الإجمالي في 2017/ 2018 مقابل 5.6% في العام المالي السابق له، ونزول الدين العام من 103% للناتج المحلي الإجمالي العام المالي قبل الماضي إلى 93% للناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي.
وأعتبر الصندوق أن الاقتصاد المصري يشهد مؤشرات جيدة على أداء الاقتصاد المصري وتوقعات بمواصلة النمو، وأن الاقتصاد يواصل أداءه بشكل جيد نتيجة لتنفيذ السلطات المصرية لبرنامج الإصلاح، بالرغم من الظروف العالمية المضطربة.
وألمح الصندوق إلي أن السياسة النقدية تحقق أهدافها في مصر، حيث أن السياسة المالية للبنك المركزي ساعدت في خفض معدلات التضخم من مستوي 33% في يوليو 2017 إلى 11.4% بنهاية مايو 2018، وعزا التقرير ارتفاع مستويات التضخم لمستوي 16% بنهاية سبتمبر الماضي إلي تمرير إصلاحات جديدة في أسعار الطاقة اعتبارا من يونيو وارتفاع أسعار الغذاء، مشيرا إلي أن التزام البنك المركزي بانتهاج سياسات مرنة لأسعار الصرف تحسن من تنافسية السوق المصرية ويحافظ على الاحتياطات الأجنبية ويحمي الاقتصاد من الصدمات الخارجية، علما بأن القطاع المصرفي يتمتع بمستويات سيولة وربحية جيدة.
وبالنسبة للحماية الاجتماعية رحيب الصندوق بالإجراءات المتبعة من جانب الحكومة في هذا الإطار لتحسين مستويات المعيشة للطبقات الفقيرة، وحماية الطبقات الأكثر تأثرا ببرنامج الإصلاح، ومن بين هذه الإجراءات التوسع ببرامج تكافل وكرامة ليشمل 10 ملايين شخص وبرنامج فرصة الذي يساهم في توفير وظائف جديدة للخريجين، علاوة على حزمة إجراءات حماية مجتمعية تتضمن رفع الرواتب لموظفي القطاع العام وزيادة المعاشات.
