هل يصوم المصريون عن الإفطار؟.. رحلة في أسواق البقوليات للبحث عن "طبق الفول"

عبدالمؤمن: الأمراض الفيروسية أدت لابتعاد الفلاحين عن زراعة الفول 

 

نائبة تتقدم بطلب إحاطة بعد وصول ثمن كيلو الفول إلى 20 جنيها 

 

 

"أكلة الغلابة" الفول والذى يعتبر الوجبة الرئيسة على مائدة المصريين، وتنتج مصر منه 10%من استهلاكها، والذى قدر وفقا لأخر احصائيات ب800ألف طن سنويا، ليتم استيراد الكمية الباقية، والتى زاد سعر الطن فيها الأسبوع الماضى لــ4الأف جنيه للطن، لتأكد النائبة ثريا الشيخ أن الكيلو وصل بالفعل لــ20جنيه وهو حذرت منه قبل ذلك متسائلة"هنعمل ايه لو صحينا مالقيناش محلات الفول" لتؤكد تقدمها بطلب إحاطة لثلاثة من الوزراء للوقوف على طبيعة تلك الأزمةوايجاد حل جذرى لها، خاصة بعد تراجع نسبة المساحة المزروعة منه من 250الف فدان لــ120فدان.
 

في هذا الإطار قالت النائبة ثريا الشيخ، إن سعر كيلو الفول سجل 20 جنيهًا في الفترة الأخيرة، متابعة حديثها بالتحذير والتساؤل: «هنعمل إيه لو صحينا ما لقيناش محلات الفول؟» لتؤكد تقدمها بطلب إحاطة لثلاثة من الوزراء المعنيين، للوقوف على طبيعة تلك الأزمة وإيجاد حلّ جذري لها، خاصة بعد تراجع نسبة المساحة المزروعة بالفول من 250 ألف فدان إلى 120 ألف فدان فقط.

 

النائبة ثريا الشيخ عضو مجلس النواب

 

وأضافت ثريا الشيخ، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أنها ستتقدم بطلب إحاطة لوزراء الزراعة والتموين والموارد المائية، للوقوف على حل جذري لأزمة زيادة سعر الفول الأخيرة، التي سجل فيها الطن 4 آلاف جنيه، ووصل سعره في بعض المناطق لــ20جنيهًا للكيلو، واستطردت قائلة: «سندويتش الفول كله بقى مستورد»، مؤكدة أنها لم تكن المرة الأولى التي تطلب فيها من الوزراء الوقوف على حجم تلك الأزمة وخطتهم للتعامل معها، مطالبة بضرورة دخول محصول الفول في الزراعات التعاقدية حتى نوفّر ضمانة للفلاح المصري.

 

وفي السياق نفسه، قال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة الأسبق، إن نسبة المنتج المحلي من محصول الفول تصل بالكاد إلى 10% من نسبة الاستهلاك في السوق، متابعًا: "الفلاح المصري بدأ العزوف عن زراعة الفول نتيجة انتشار بعض الأمراض الفيروسية التي تصيب المحصول وتؤثر بالسلب على الإنتاجية" مشيرًا إلى أن الواجب على الوزارة القيام بحملة قومية للنهوض بمحصول الفول، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، لحثّ الفلاحين على زراعته، وتوعيتهم بأهميته وطرق مكافحة الأمراض التي تصيبه وتؤثر على الإنتاجية، مشدّدًا على أن دخول الفول ضمن الزراعات التعاقدية أصبح من الضرورات حتى يتم النهوض به.

 

الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة السابق

 

وقال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الزيادة السكانية التي وصلت لها مصر على مدى السنوات الماضية أحد أسباب الفجوة بين ما تُنتجه مصر من محصول الفول والاستهلاك، خاصة في ظل محدودية الموارد، سواء من الأراضي الزراعية أو حصة المياه التي تسبّبت في تراجع كثير من الزراعات، خاصة أن الفول هو الأكلة الشعبية لدى الشعب المصري.

 

النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب

 

وأكد "ملك" أن التوسّع في المساحات المزروعة بالفول البلدي يؤدي إلى خلل في كثير من الزراعات الأخرى، مثل الخضر والفاكهة، مُشدّدًا على أن وزارة الزراعة تتحمّل القصور في تحديد الأولويات والإرشاد الزراعي وتوعية الفلاحين من خلال دراسات حقيقية للجدوى الاقتصادية لبعض الحاصلات الزراعية، مشيرًا إلى أن تحديد الأولويات من الممكن أن يُعظّم من الإمكانيات، وهو ما يحتاج للتنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين، خاصة مع وجود مركز البحوث الزراعية الذي يُعدّ أحد أكبر مراكز البحوث الزراعية في العالم، ولكن المُخرجات على الأرض ليست مرضية حتى الآن، ولا تُعبّر عمّا نملكه من مقوّمات زراعية.

 

وشدّد عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، على أن الزراعات التعاقدية التي وجّه لها رئيس الجمهمورية وصدر بها قانون من مجلس النواب، أحد الحلول العملية لتلك الأزمة، لكن نتيجة الفساد الإداري لم تُتّخذ أيّة خطوة نحو تنفيذ المراكز الخاصة بالزراعات التعاقدية، وهو ما ظهر بشكل واضح أثناء توريد محصول القطن هذا العام، ولم تكن هناك عقود أو تنسيق بين الشركة القابضة ووزارة الزراعة؛ لإنتاج احتياجات المصانع من الأقطان، ما يؤكد غياب التنسيق بين مؤسسات الدولة، مختتمًا بتأكيد أنه من الممكن الوصول بسهولة إلى إنتاج 50% من احتياجاتنا من الفول.