نواب بـ"طاقية بيضا".. هل يعود مجلس الشورى مرة ثانية بعد سنوات من إلغائه؟

تباينت ردود الفعل في الآونة الأخيرة حول عودة مجلس الشورى كغرفة ثانية مُكمّلة لمجلس النواب، تحت مُسمّى جديد (مجلس الشيوخ)، وانقسم الناس في التعامل مع الأمر بين مؤيد ومعارض، وتساءل كثيرون حول جدوى عودته، والدور الذي سيقوم به، خاصة أن البرلمان يمتلك صلاحيات واسعة لا تحتاج لغرفة ثانية لتكمل دوره إذا تم تفعيلها بشكل حقيقي.

 

بين الأزمات التي يواجهها هذا المقترح، التكلفة المالية لأعضاء هذا المجلس والعاملين به، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمرّ بها الدولة، بجانب أن هذا المقترح سيتطلّب تعديل الدستور، الأمر الذي رفضه عدد من القوى السياسية، كما أكد البعض أن الوضع السياسي في مصر ليس بحاجة إلى مجلس نيابي جديد، سواء من الناحية التشريعية أو السياسية.

 

النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رفض المقترح مؤكّدًا أنه يُمثّل عبئًا على الموازنة العامة للدولة في الوقت الحالي، خاصة مع ضرورة توفير رواتب ومكافآت لنوابه والموظفين به، مشيرًا إلى أن اللجان النوعية في المجلس، ومؤسسات الدولة والخبراء الذين يُستعان بآرائهم في التشريعات، يقومون بالدور المفترض أن يقوم به مجلس الشورى.

 

النائب عبد المنعم العليمي

 

وقال النائب مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، إن إعادة مجلس الشورى تحتاج أولاً لمعرفة الدور الحقيقي المفترض أن يقوم به، ومدى احتياجنا لغرفة تشريعية أخرى تُكمل دور مجلس النواب، خاصة أن مجلس النواب يملك صلاحيات واسعة لم تُستغل بالشكل الأمثل. متابعًا: "ضعف الدور الرقابي ظهر من جانب البرلمان الحالي، إذ لم يستخدم الأدوات الرقابية من خلال الاستجوابات، وتشكيل لجان تقصّي حقائق".

 

النائب مدحت الشريف

 

وشدّد "الشريف" على أن تشكيل مجلس الشورى في الوقت الحالي سيصبح مجاملة للبعض، وواجهة اجتماعية للبعض الآخر، أو استرضاء لبعض الفئات، مؤكّدًا أن دراسة الجزء المادي المُتعلّق بموازنة المجلس الجديد ورواتب نوابه والموظّفين به، تحتاج لدراسة خاصة في ظل توجه الدولة للحدّ من الموظفين بالهيكل الإداري للدولة، الذي يُعاني من الترهل.

 

الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال إن الحديث المُتداول عن عودة الغرفة الثانية للبرلمان «مجلس الشورى» يتردّد منذ صياغة دستور 2014، ولكن من المهم أن يكون لعودته دور حقيقي، لنشهد من خلاله تصويب الحياة البرلمانية في مصر، وفقًا للدور المُتعارف عليه في النظم البرلمانية ذات الغرفتين، التي تسمح ببعض الصلاحيات لغرفة على حساب الأخرى، من خلال أدوار ومهام محددة، ولا يكون مجرد دور استشاري، مُشدّدًا على ضرورة تفعيل دور المجلس من خلال تصديرات أكثر إلحاحًا، وكان من المفترض أن تصدر في دور الانعقاد الأول، مؤكّدًا أن التشريعات البرلمانية ليست بالكم.

 

وقال الفقيه القانوني شوقي السيد، إن الدساتير المصرية السابقة كانت تنصّ على وجود غرفتين تشريعيتين مُمثّلتين في مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، على عكس دستور 2014 الذي عكس تخلّفًا دستوريًّا واضحًا، خاصة أن التطوّر الدستوري على مستوى الدراسات المقارنة يتجه دائمًا لغرفتين وليس العكس، مشيرًا إلى أن التربيطات التي صاحبت كتابة الدستور، بيّنتها جداول التصويت، وهو ما انعكس بالسلب على كتابة الدستور والمصلحة العامة، مؤكّدًا أن عودة مجلس الشورى مرة أخرى ستحتاج تعديلات دستورية، وتبقى مؤجّلة ليتم تطبيقها بعد انقضاء مدة المجلس القائم، حتى لا يتم حلّه كما يرى البعض.

 

اللواء محمد الغباشي، نائب رئيس حزب حماة الوطن، قال إننا في حاجة مُلحّة لعودة مجلس الشورى أو الشيوخ، بغض النظر عن الاسم، خاصة أن النواب لا يستطيعون أداء دورهم التشريعي بشكل حقيقي، نتيجة الانشغال بالدور الخدمي الذي يعملون عليه بشكل متواصل لإنجاز احتياجات أهالي الدوائر، إضافة إلى المشروعات التي تُعرض على المجلس، ومن الممكن أن يسهم مجلس الشورى فيها بشكل قوي، من خلال أعضاء ذوي خبرة وقادرين على تقديم رؤى حقيقية تنعكس على حياة المواطن بشكل أفضل.

 

اللواء محمد الغباشي نائب رئيس حزب حماة الوطن

 

وطالب «الغباشى» بأن يكون لأعضاء مجلس الشورى أو الشيوخ زيّ موحّد، مثل بعض البرلمانات الأوروبية التي يرتدي فيها الأعضاء قلنسوة بيضاء على الرأس، ليعطيهم ذلك قدرًا من المهابة والجلال.