المستشار يحيى عبدالمجيد وزير مجلس الشورى الأخير: السيسي أحدث ثورة بتشريعات الاستثمار(حوار)

يسعى مجلس النواب لإصدار قانون الإدارة المحلية، والذي من المقرر أن تجرى انتخابات المجلس المحلية بناءً على ذلك القانون، والتي hكد رئيس مجلس النواب على إجرائها قبل نهاية العام الحالي، لتشهد مصر بذلك أول انتخابات للمحليات منذ ثورة 25 يناير 2011، وكان ذلك أحد أهم الملفات التي طرحها «صوت الأمة» على المستشار يحيي عبدالمجيد، وزير الدولة لشئون مجلس الشورى السابق ومحافظ الشرقية الأسبق، وعضو اللجنة التشريعية بجمعية رجال الأعمال المصريين، والذي عمل أيضاً قاضياً لمدة 30 عاما بمجلس الدولة منها ما يقرب من 20 عاماَ شغل فيها منصب الأمين العام للمجلس.

في حواره روى المستشار عبدالمجيد، كواليس تركته لمنصه القضاء ذلك القرار الذي قال إنه ندم عليه، وفترة عمله كمحافظ للشرقية، وطبيعة تعامله مع الرئيس المعزول محمد مرسي، كونه أحد قيادات الجماعة الإرهابية بمحافظة الشرقية في ذلك الوقت، كما كشف كواليس اختياره كوزير لشئون مجلس الشورى في آخر حكومة شكلها الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل تنحيه – حكومة الفريق أحمد شفيق- الذي لم تستمر سوى 33 يوماً.

ومن خلال عضويته باللجنة التشريعية بجمعية رجال الأعمال المصريين، تابع المستشار عبد المجيد عن قرب حزمة القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، التي يرى أنها قضت على البيروقراطية، وعملت على جذب المستثمرين المصريين والأجانب.

دعنا نبدأ من لحظة اختيارك وزيرا لمجلس الشورى، ما هي كواليس اختيارك في حكومة الفريق أحمد شفيق؟

كان الهدف من اختياري أن يأتوا بي رئيسا لمجلس الشورى فيما بعد، لكن تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، حال دون ذلك.

كيف كانت تلك اللحظات وكيف مرت عليك؟

ممتنع عن الحديث حول هذا الملف، فقط كل ما أود أن أقوله أن الرئيس الأسبق حسني مبارك هو من اختارني للمنصب، واتصل بي بنفسه عقب ما عرف بجمعة الغضب وطلب مني الحضور لحلف اليمين كوزير لشئون مجلس الشورى.

مصر مرت بتاريخ "مهبب" في يناير 2011، كانت السجون يتم فتحها والمحاكم تحرق، ومحاولات اختراق الحدود المصرية زادت، وحينما أقسمت اليمين أمام الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان لدي شعور إن شئ ما يدبر لمصر، وأن مبارك لن يستمر في الحكم، وهو ما حدث.

أود أن أقول إن مبارك عانى على مدى 7 سنوات مضت من ظلم شديد، وما كان يجب أن يعامل بهذه المعاملة، فهو رجل عسكري تحمل مسئولية مصر على مدار سنوات كثيرة، وكان قائداً للقوات الجوية، وكان يعمل بكامل قوته لصالح مصر، أتذكر آخر اجتماع له مع المحافظين قبل أحداث يناير 2011، استمر الاجتماع معه لمدة 7 ساعات، ولم يكن لينتهي سوى بسبب حالة إعياء أصابت أحد المحافظين تسببت في فقدانه للوعي.

وكيف كانت علاقتك بمحمد مرسي حينما كنت محافظاً للشرقية وهو عضو بمجلس النواب عن الزقازيق ومن أهل الشرقية؟

كانت علاقة عادية، وكان يحضر أحيانا لقاءاتي مع النواب والجماهير، وأتذكر يوم 26 يناير، قاد مظاهرة وحاصروا مقر مجلس مدينة الزقازيق، فاتصلت به وطلبت منه فض المظاهرة فوراً فاستجاب لطلبي، ثم عرفت فيما بعد بنبأ القبض عليه وهروبه من سجن وادي النطرون.

لماذا تركت عملك القضائي بمجلس الدولة، رغم إنك كنت تشغل منصب الأمين العام لمدة قاربت الـ20 عاماً؟

عملت في كل أقسام وإدارات مجلس الدولة المختلفة، وشغلت منصب الأمين العام لفترة طويلة كما ذكرت، وتم انتخابي رئيساً لنادي مجلس الدولة بالانتخاب، لكن في عام 2004، قررت الاستقالة من كل ذلك، بعدما عرض علي منصب محافظ الشرقية، كما أنني كنت على خلاف دائم مع رئيس المجلس وقتها الذي تولى رئاسة المجلس لمدة قاربت من الخمس سنوات، بسبب طريقة عمله.

وهل ندمت على قرارك بترك منصة القضاء؟

نعم، ندمت فيما بعد بتركي العمل القضائي، وأنت قاضي فأنت في سياج، ويكفي أنك تحمل سمة من سمات الله سبحانه وتعالى، لكن المنصب التنفيذي يجعلك "ملطشة" لكل من هد ودب، كما أنني قمت ببيع بعض أملاكي أثناء عملي كمحافظ لكي أقوم بواجباتي تجاه أسرتي، فكان كل دخلي من عملي كمحافظ 2000 جنيه فقط، ومعاشي حالياً عن فترة عملي كمحافظ ووزير 345 جنيه، «مبلغ تتكسف تديهم حسنة لحد في المواسم»، واللواء عادل لبيب عرض علي العودة لتولي منصب محافظ الشرقية مرة أخرى، لكني رفضت.

وكيف ترى وقائع تورط بعض القضاة في وقائع فساد؟

لا أعني بأن القاضي في سياج بأنه بمنأى عن الفساد أو المحاسبة، القضاة كغيرهم منهم الصالح والطالح، والقاضي الفاسد يجب أن تضاعف عقوبته، لأنه يسئ لأقدس مهنة.

مر مجلس الدولة بفترة عصيبة حينما تورط من جلس على نفس مقعدك في قضية فساد ورشوة، كيف كان شعورك وقتها؟

شعرت باندهاش وخزي شديد، الأمين العام الراحل المستشار وائل شلبي، كان أحد تلاميذي وتعاملت معه عن قرب في بداياته، ولا أعرف ما حدث له حتى يتورط في مثل هذه القضية، لكن الرجل توفى ولا أريد الخوض في المزيد حول هذا الأمر.

كنت طرفاً في الخلاف الذي حدث عام 2008 عند تعيين رئيس مجلس الدولة نبيل مرهم.. ما تفاصيل الواقعة الواقعة؟

حينما توفى رئيس مجلس الدولة وقتئذ المستشار السيد نوفل، دب خلاف حول تعيين خليفته، ورغم أن قاعدة الأقدمية هي التي كانت تحكم، إلا أن جانب من أعضاء المجلس رفضوا تعيين المستشار نبيل مرهم، النائب الأول وقتها، بحجة سوء حالته الصحية وضعف نظره، وطالبوا بتعيين المستشار محمد الحسيني، إلى أن استدعاني الرئيس الأسبق مبارك لمناقشتي في حقيقة الخلاف والقرار الأرجح، وذلك بحكم خبرتي في مجلس الدولة وعملي به لمدة زادت عن الـ30 عاماً، فاقترحت عليه تطبيق قاعدة الأقدمية كما يحدث عادة واختيار المستشار نبيل مرهم، وهو ما تم بالفعل.

هل اعتبر البعض أن ذلك يعد تدخلاً من مبارك في عمل القضاة؟

غير صحيح، مبارك لم يفعل وقتها سوى تطبيق القواعد، واكتفى بالقول "طبقوا القواعد" والقاعدة وقتها هي "الأقدمية".

هل هذا يعني أنك كنت ترفض تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية التي ألغت قاعدة الأقدمية؟

بصراحة شديدة، أنا مؤيد جدا للقانون الجديد والطريقة الجديدة في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، الأقدمية المطلقة لا تفرز دائما الأصلح والأجدر على المنصب، واختيار الرئيس لواحد من بين 3 ترشحهم الجمعيات العمومية لا يعد تدخلا في العمل القضائي، و"لا أعلق عما أفرزته الأقدمية من رؤساء الهيئات القضائية على مدار العقود الماضية". القاعدة وقت أزمة المستشار نبيل مرهم كانت "الأقدمية" فكان الحل هو تطبيق القاعدة دون استثناء.

وما طبيعة العلاقة بينك وبين أعضاء مجلس الدولة حالياً؟

علاقتي بكل قضاة مجلس الدولة علاقة طيبة، وأقف أمامهم الآن وكيلاً عن بعض المتقاضين بصفتي محامي عنهم، لكن على منصة القضاء محدش يعرف حد.

ما أريد أن أقوله لك أنني قدمت الكثير لمجلس الدولة، خاصة خلال فترة عملي أميناً عاماً به لمدة 20 عاماً، أنا من أنشأت مقره الحالي، بسعيي للحصول على الموافقات والمخصصات المالية اللازمة، مجلس الدولة كان عبارة عن قصر الأميرة فوقيه فقط، وحصلت على كل الموافقات والمخصصات بمجهودي ودون معاونة من أحد حتى من رؤساء مجلس الدولة الذين تولوا المنصب خلال عملي كأمين عام، وأنا أيضا من حصلت على قطعة الأرض لإنشاء فرع الإسكندرية، ولم أتأخر في كل مطالب زملائي وكنت أشعر بأنني المسئول عنهم مسئولية الأب لأبنائه أثناء جلوسي على مقعد الأمين العام، هذا فضلاً عن رئاستي للنادي، وكنت أنتظر منهم أن يضعوا اسمي على أحد قاعات المجلس تخليداً لما قدمته، لكن للأسف لم يحدث شيء من ذلك.

من ضمن الأمور التي عادة يثار فيها الحديث مسألة تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة.. ما تعليقك؟

من حق المرأة أن يتم تعيينها في مجلس الدولة وكل الجهات والهيئات القضائية، ولو بيدي القرار لفعلت ذلك، فلا يوجد من يمنع من اعتلاءها منصة القضاء، المرأة هي بداية نجاح الدولة بأكملها.

من خلال عملك السابق كمحافظ للشرقية.. ما مدى ضرورة سرعة إجراء انتخابات المجالس المحلية؟

قانون الإدارة المحلية المزمع إقراره من قبل مجلس النواب، يعد أحد أهم القوانين المكملة للدستور، وهو قانون حكم مصر فالمجالس الشعبية المحلية هي من تحكم محافظات مصر، وفي عام 2014 طلب اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية وقتئذ مني وآخرون وضع مشروع قانون للإدارة المحلية، وهو ما تم إنجازه وقتها، وتم تسليمه وعرضه على مجلس الوزراء، كما حضرت بعض جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول مشروع القانون. وعلى يقين بأنها ستخرج مشروع قانون في غاية الدقة.

برأيك.. ما أهم ما يجب أن يتضمنه قانون الإدارة المحلية؟

يجب في البداية أن نشير إلى أن الدستور الجديد ألقى على الحكومة بكافة وزراءها العديد من الالتزامات والاختصاصات، والتي تنفذ كذلك عن طريق المحافظين والمحليات، وبالتالي لابد من التنسيق الكامل بين الوزارات والمحافظين عند اتخاذ القرارات ووضع السياسيات العامة. ويجب منح المحافظين القدر الكافي من السلطات والاختصاصات التي تساعدهم على اتخاذ القرارات كلا داخل محافظته.

هناك عادة تخوفات من أن منح المزيد من الصلاحيات والاختصاصات قد يفتح المجال أكثر أمام أوجه الفساد.. هل تؤيد ذلك؟

إذا تخوفنا دائماً من الفساد فلن يعمل أحد، ولن يؤدي مسئول عمله تخوفاً من أي اتهامات قد تطارده عقب أي قرار يتخذه، دعني أقولها لك أن أكبر أنواع الفساد هو تحجيم قدرة المسئول عن اتخاذ القرارات، المسئول بلا صلاحيات وقدرة على اتخاذ قرارات وموازنة ومصادر دخل لن يتمكن من أداء عمله، كما أن الأجهزة الرقابية حاليا في غاية النشاط ولا تسمح بارتكاب أية مخالفة، ورأينا وزراء ومحافظين ارتكبوا جرائم وعوقبوا عليها، ولا أحد يفلت من العدالة.

أضف إلى ذلك عمليات التقييم، والتي يجب أن تتم بشكل أكبر ومكثف لكل مسئول، وحجم انجازه وسرعة أداءه وقدرته على استيعاب وتنفيذ السياسة العامة للدولة، ووضع خططه وتنفيذها، وإخضاع جميع المحافظين للتقييم الدوري، ومراقبة أداءه ومسلكه، وعدد ساعات عمله، ومقابلاته بأهالي المحافظة، ومدى رضا المواطنين عن أداءه.

هل تؤيد اللامركزية التي يدعمها الدستور ومشروع القانون في الإدارة المحلية؟

نحتاج اللامركزية في التنفيذ، لكن مركزية وضع السياسية العامة هو الأساس أيضا، مع السماح لكل محافظ أن يدبر ويدير أمور محافظته بما يضعه من خطته، وما يتوافق مع السياسية العامة، فهو ينفذ خطط وسياسيات الدولة في الإقليم الذي يرأسه.

دعني هنا أشير لأمر هام، وهو يجب أن يتم فرض رسوم أخرى وجديدة على المواطنين داخل كل محافظة على الخدمات المقدمة لهم، كفرض رسوم على بعض الطرق الداخلية، على أن تدخل تلك الأموال المحصلة لصالح خزانة المحافظة. دعم اللامركزية تحتاج لتوفير التمويل اللازم، وهو ما لا يمكن توفيره إلا بفرض رسوم جديدة على الخدمات المقدمة  للمواطنين.

من ناحية أخرى يجب أن يحاسب كل محافظ على تحركاته وعمله، وبحث قدرته على تنفيذ المشروعات والخطط القومية داخل محافظته مثل التعليم ومحو الأمية، وبحث قدرة الجهاز الذي يعاونه، وتعامله مع المواطنين. كنت حريصا أثناء عملي كمحافظ للشرقية على مدار 7 سنوات، أن يكون هناك لقاء يوم الأربعاء من كل أسبوع مع المواطنين، ولابد أن يكون المحافظ من خارج المحافظة حتى لا يقع في أي حرج. فأحد من تولى محافظة الشرقية بعدي عين 4 ألاف موظف بالمحافظة لاستشعاره الحرج من أهل محافظته.

أعيد التأكيد على أهمية فرض الرسوم اللازمة لتدبير الأموال اللازمة لكل محافظة، وأود أن أشير إلى أن المجالس المحلية تتردد دائما في فرض الرسوم على المواطنين حتى لا تفقد شعبيتها.

هل تتوقع أن تلعب المجالس المحلية دور كبير في ذلك؟

المجالس الشعبية المحلية أقرب للمواطنين من مجلس النواب، وعلى دراية أكبر باحتياجاتهم، وأود أن أوجه حديثي لكل مسئول في البلد، النجاح والضلع الحقيقي في مصر بالتفكير في كيف نبني بنياناً انسانياً صحيحا، أين مشروع محو الأمية الآن! ولابد من نشر ثقافة الصحة الإنجابية، وتنظيم النسل خاصة في القرى، وأتذكر هنا حينما كنت محافظاً للشرقية، كنت اجتمع مع رجال الدين الإسلامي والمسيحي لحث المواطنين على تنظيم النسل. 

لدينا أمور كثيرة نفعلها خوفاً من المواطنين دون النظر لمدى أهميتها، فمثلا كنت ومازلت ضد توفير الوجبات الغذائية في المدارس، لأنها تلتهم ميزانية ضخمة، وطلبت من سوزان مبارك في أحد المرات بإلغاء الوجبة الغذائية، لكنها طلبت مني عدم الحديث في هذا الأمر إطلاقاً.

وموظفو الدولة بعددهم الحالي هم قيمة غير مضافة، لأنهم عير معدين إعداداً جيداً، وكنت مؤيداً بشدة لإعادة النظر في منظومة الدعم، لأنها كانت تلتهم الموازنة العامة للدولة، ويتم توزيعها بشكل خاطئ.

هل تؤيد الاتجاه بإجراء تعديلات جذرية في القوانين التي مر عليها سنوات طويلة؟

بالفعل كنا نحتاج لتغييرات تشريعية كثيرة، وقوانين كثيرة عفى عليها الزمن، وأخرى كانت تحتاج لتعديل، لكن ما يجب الانتباه له ليس القيام بالثورة التشريعية أو ما يعرف بالإسهاب التشريعي، المهم هو البحث عن مدى تلبية التشريع لاحتياجات المواطنين، وتنمية الدولة والمجتمع، وهو ما رأيناه بالفعل في القوانين المتعلقة بالاستثمار على سبيل المثال.

وما أهم البنود التي ترى أنه يجب التركيز عليها في قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

عدم الإفراط في الحبس الاحتياطي، وتضييق استخدامه، وسرعة الفصل في القضايا، ومنح النقض حق الفصل في القضايا دون إعادتها مرة أخرى لدوائر الاستئناف.

لماذا احتفاءك بالقوانين المتعلقة بالاستثمار تحديدا؟

سعيد بكل تشريع صدر له علاقة بالاستثمار وتشجيع المستثمرين، ثورة التشريعات الحقيقية شهدتها مصر مؤخراً فيما يتعلق بالاستثمار، فهي  خلقت بابا جديدا لفك الاشتباك بين المستثمرين والجهات الإدارية، ولجان فض المنازعات، وأعاد ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي المصري، وشجعت على الاستثمار، والتسهيلات المقدمة عملت على جذب المستثمرين المصريين والأجانب، وأزالت العديد من العراقيل التي كانت تتسبب في عزوف المستثمرين، ودفع عجلة التنمية، كما أنها نجحت في القضاء على البيروقراطية، مثل قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية.

أشعر بسعادة وفخر حينما أدخل مبنى هيئة الاستثمار، وطريقة عملهم، وأصبحت الهيئة ولجان فض المنازعات بديلا شريفا وأمينا عن التحكيم، لكن للأسف الشديد يبقى مشكلة هامة يجب أن يتم تداركها وهي أن بعض الجهات الحكومية والإدارية الأخرى، لا تساعد هيئة الاستثمار في عملها، وتمتنع في تنفيذ قرارات لجان فض المنازعات أو تماطل في التنفيذ وتضع المعوقات أمام التنفيذ، فلابد أن يلزم بقرار من رئيس الدولة الجهات الحكومية تنفيذ ما انتهت إليه هيئة الاستثمار ولجان فض المنازعات، لأن كل ما تم انجازه لصالح المستثمرين والاستثمار في مصر يعيقه تنفيذ بعض الجهات الحكومية، وزارة الإسكان على سبيل المثال.

لمن ينسب الفضل في إصدار تلك التشريعات وخلق بيئة الاستثمار؟

الرئيس السيسي لم ألتق به سوى مرة واحدة، ولكن أهم ما يميزه التزامه بسرعة التنفيذ، وهو سبب نجاح كل ذلك، كما أن هذا النجاح ما كان ليتحقق سوى بوجود وزيرة قوية كالدكتورة سحر نصر، فهمي مثال ومظهر ناجح وطيب للمرأة المصرية، وغيرها من وزيرات الحكومة الحالية.

وما رأيك في ملف التصالح مع رجال الأعمال؟

أؤيدها بشدة، هتاخد إيه من رجل الأعمال لو حبسته، رجل الأعمال قيمة مضافة للبلد ويساعد في التنمية وتوفير فرص العمل.

لكن بعضهم كان متورطاً في وقائع فساد مع مسئولين حكوميين؟

أقولها لك ثانية، كلمة فساد مطاطة، قد يتخذ المسئول قراره من أجل الصالح العام من وجهة نظره، ويرى آخر أن القرار لم يكن من الصالح العام، عليك أن تعرف أن من لا يخطأ لا يعمل، ومن يعمل كثيرا بالتأكيد سيخطأ، بعض المحافظين كانوا قافلين على نفسهم الباب، وحينما كنت أسألهم لماذا لا تتخذ قراراً بشأن كذا، كان الرد: "مليش دعوة، أنا عاوز اريح دماغي من الدوشة ووجع القلب".

ماذا تقول عن هؤلاء:-

المستشار أحمد أبو العزم: رجل محترم وكفء وصحته تمكنه من أداء عمله بقوة وتركيز وذكي، ويعمل على انجاز وسرعة الفصل في القضايا بقوة

المستشار عدلي منصور:  تزاملت معه وعملنا سويا في قسم الفتوى، وتركيبته لم تتغير وحينما رشح رئيسا للجمهورية، اتصلت به وقلت له أنت مظهر طيب للقضاة، وسيعنيك الله

المهندس شريف إسماعيل: تحمل عبئاً كبيراً في ظروف صعبة وندعو له بالشفاء

الدكتور علي عبد العال:  أنت نجحت في إدارة مجلس النواب بنسبة 100%

د. سحر نصر: وزيرة قوية ومثال ومظهر ناجح وطيب للمرأة المصرية، وغيرها من وزيرات الحكومة الحالية

رجل الأعمال أحمد عز: من أذكى رجال الأعمال في مصر، وسيكتب التاريخ اسمه، تعرض لظلم كثير، ودفع ضريبة أكثر من اللازم لكونه أمين التنظيم للحزب الوطني المنحل

يحيي عبد المجيد في سطور:-

* وزير الدولة لشئون مجلس الشورى سابقا "وزارة أحمد شفيق".. وتولى محافظة الشرقية لمدة 7 سنوات.

* التحق بمجلس الدولة منذ تخرجه، وعمل بعدد من أقسامه ومحاكمه، وتولى منصب الأمين العام لمدة 20 عاماً، إلى ان تقدم باستقالته في 2004

* عضو اللجنة التشريعية بجمعية رجال الأعمال المصريين

* كان عضواً بإدارة الفتوى والتشريع برئاسة الجمهورية، وبرئاسة مجلس الوزراء والخارجية، والعدل، وذلك لمدة ثمانية سنوات

* تم إعارته بالمملكة العربية السعودية منذ عام 1972 إلى عام 1984

* كان عضوا بمجالس إدارات مصر للطيران والجهاز التنفيذي للاتصالات، واللجنة العليا للانتخابات عام 2000

* لديه مكتب محاماة للاستشارات القانونية والتحكيم الدولي