مفاجأة.. نائب برلمانى يكشف حقائق جديدة عن أكبر 5 مُصدرين للبطاطس في مصر

لا تزال أصداء زيادة أسعار البطاطس تضرب الأسواق وتشغل البيوت المصرية، وسط جهود مؤسسات الدولة لمحاولة رصد ما حدث وتدارك الآثار السلبية لارتفاع أسعار هذه السلعة بشكل جنونى تجاوز الـ300% من سعرها العام الماضي، وقد فجر النائب البرلمانى محمد فؤاد، سؤالًا فحواه: "ماذا حدث وما هى الحقيقة؟".

 

اقرأ أيضا: البطاطس السبب.. تفاصيل معركة جهاز حماية المنافسة والمجلس التصديرى الزراعى

 

وأجاب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، على سؤاله مؤكدًا في بدية حديثه عن وجود احتكارات وتصدير للبطاطس، ما تسبب في أزمة الأسعار، أن جهاز حماية المنافسة قد تخطي الأسباب المنطقية لأزمة البطاطس، وداهم مقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بحجة وجود ممارسات احتكارية، رغم أن نسبة الصادارات لا تتعدي 15% فقط من إجمال إنتاج البطاطس في مصر، إلا أن أكبر 5 مصدرين للبطاطس يسيطرون علي أقل من 60% من نسبة الصادرات، أي أن نسبة إنتاجهم لا تتعدي 8% من إجمالي المنتج، فكيف يمكن لمن يملك 8% أن يفرض شروطا على السعر، أو يكون سبب واضح لأزمة البطاطس مؤخرا. بالإضافة إلي أن أكثر من 70% من الأصناف المصدرة ليست مطلوبة في السوق المحلية، ويتم زراعتها بغرض التصدير.

 

ويوجد تضارب في تصريحات جهاز حماية المنافسة، حيث خرج الجهاز ليصرح بأن الأزمة سببها قلة المعروض وزيادة أسعار المبيدات، وأنه لم يرد إليه شكاوي، ثم عاد مرة أخري في أقل من 48 ساعة، ليزعم ورود بلاغات بوجود ممارسة احتكارية، ما يطرح علامات استفهام حول الفرضيات التي تمت على أساسها المداهمة، فإجمالي كميات البطاطس التي تم ضبطها خلال الحملات المكثفة لكافة أجهزة الدولة تتضائل بالنسبة لمعدلات الاستهلاك اليومي للسوق المحلية، والتي تصل إلي 10 آلاف طن يوميا، ما يشير إلي أننا أمام أزمة عرض وطلب، كما سبق وأوضح وزير الزراعة في تصريحاته، بحسب ما ذكر النائب محمد فؤاد.

 

اقرأ أيضا: مؤسسات الدولة تهزم جنون أسعار الخضروات: البطاطس تتراجع.. ومنافذ جديدة قريبا

 

وحول تقييمه لأداء جهاز حماية المنافسة، أكد "فؤاد"، على أن الجهاز، أقحم نفسه سببًا في تفاقم الأزمة، وليس في حلها، خاصة في ظل عدم وجود شخص بعينه يتحكم في ربع الإنتاج، ولا ضبطيات بكميات ترقي إلي ما يسمي بالسيطرة أو حتي ممارسات احتكارية، مطالبًا بألا يكون الجهاز طرفًا في أمور استعراضية غير مبنية على وقائع متصلة بالأزمة الحقيقية.

 

وللحفاظ على قوت المصريين، على مؤسسات الدولة اتباع طرق علمية أكثر منها تحركات سريعة بدون لاستناد للجانب العلمي، هذا ما أكده النائب محمد فؤاد، قائلًا: "أنتظر ردودًا تستند إلى أسس علمية من الجهاز ورئيسه ردا على جميع تساؤلاته من شأنها أن تثبت اتصال المجلس التصديري بارتفاع سعر البطاطس، فإن قوت المصريين يحتاج إلي تعامل مدروس وحكيم، لا عنتريات وافتراضات جدلية".

 

اقرأ أيضا: بعد أزمة البطاطس.. حبس المنتجات الاستراتيجية ينتظر تطبيق قانون حماية المستهلك