بعد أزمة البطاطس.. حبس المنتجات الاستراتيجية ينتظر تطبيق قانون حماية المستهلك

يواجه قطاع التجارة الداخلية مجموعة من التحديات للتعامل مع التطورات التي يشهدها السوق الداخلية، ومن أهمها العشوائية التي تغلب على السوق حاليا، خاصة فيما يتعلق بمراكز التوزيع غير المنظمة، وهو ما يفسر الاختناقات التي تشهدها أسعار بعض السلع الاستراتيجية من وقت لآخر، وفقدان السيطرة على السوق، وكان آخرها أسعار البطاطس والطماطم.

ولكن هناك محاولات جرت في وقت سابق، من أجل فرض مزيد من السيطرة على هذه العشوائية، ومن بين هذه المحاولات، ما ورد في قانون حماية المستهلك الصادر عام 2006، وأقره البرلمان في أبريل الماضي، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، حيث يحوي القانون في مادته الثامنة نصا يختص بالتعامل مع حالات حبس المنتجات الاستراتيجية.

اقرأ أيضا: على خلفية ارتفاع أسعار البطاطس.. هل يتدخل «حماية المستهلك» للإفراج عنها من الثلاجات؟

وتقول المادة إنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، ويصدر قرار من رئيس الوزراء، بعد أخذ رأي الجهاز، بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة، وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.

ورغم صدور القانون، إلا أنه لم يفعل حتى الآن، انتظارا للانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تعدها حاليا وزارة التموين والتجارة الداخلية بموجب تفويض من مجلس الوزراء، كما أن التطبيق يستوجب أولا صدور قرار من مجلس الوزراء بالسلع التي سيعتبرها القانون استراتيجية على وجه التحديد، وبالتالي تخضع لنص القانون وإجراءاته.

اقرأ أيضا: شركة «جهينة» والبطاطس أمام القضاء.. انتاج أغذية فاسدة والغش التجاري والاحتكار (مستند)

ومن جانبه، اعتبر المستشار هشام رجب، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن ما ورد في قانون حماية المستهلك حول حبس السلع الاستراتيجية هو أمر متبع ومتعارف عليه دوليا، وليس في مصر وحدها.

وقال هشام رجب في تصريحات على هامش لقاء عقده المركز المصري للدراسات الاقتصادية مؤخرا، إن الإجراءات التي تتخذ حال ثبوت حبس السلع الاستراتيجية يتوافق مع مبادئ ضوابط السوق المحلية ومتغيراتها، لاعتبارات توافر هذه السلع الهامة.

وفي المقابل، يري طارق توفيق، رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، أن حبس السلع الإستراتيجية التي تحدث عنها القانون أحد أوجه العوار الناتجة عن عشوائية منافذ توزيع السلع والمنتجات، علما بأن 90% من منافذ التوزيع القائمة حاليا عشوائية وغير منظمة.

اقرأ أيضا: «الطوارئ» في مواجهة جنون البطاطس

وتسائل طارق توفيق، عن مدي خضوع الخدمات التي تقدمها الشركات الحكومية لأحكام قانون حماية المستهلك من عدمه، فيما أوضح المستشار هشام رجب أن القانون لا يميز الشركات الحكومية عن غيرها وخدمات الشركات الحكومية تخضع للقانون مثل القطاع الخاص.

وشهدت أسعار بعض السلع ارتفاعات متفاوتة في الأيام الأخيرة، تصدرها أسعار البطاطس والطماطم، ما دفع وزارة الداخلية إلي شن حملات رقابية على مناطق التخزين، وطرح كميات كبيرة على المواطنين للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار.