بعد تدخل الجهات الرقابية.. متى تنتهي أزمة اختفاء محصول البطاطس؟
الإثنين، 29 أكتوبر 2018 04:00 ص
حملات الجهات الرقابية لضبط الأسواق والسيطرة على أسعار السلع، بالتنسيق مع مباحث ومديريات التموين والتجارة الداخلية الأيام الأخيرة الماضية، نجحت في توجيه ضربات متتالية لمحتكري السلع الأساسية، والمواد الغذائية المتلاعبين بأقوات المواطنين.
«تعطيش الأسواق»، واحدا من وسائل تحقيق الربح الحرام، على أيدي مافيا الغذاء والسلع التموينية، وذلك لتكوين ثروات طائلة من خلال احتكار سلع معينة وتخزينها لفترة حتى يرتفع أسعار المعروض منها في الأسواق، ثم يتم طرحها من قبل هؤلاء المتحكمين فيها.
وفي الأونة الأخيرة شهدت أسواق الخضروات ارتفاعا غير مسبوق في أسعار سلعتي الطماطم، والبطاطس، واختفت الأخيرة من أغلب الأسواق، وندر وجودها في بعض المناطق ولكن بمقابل مادي مرتفع جدا لم يحدث من ذي قبل، وهو الأمر الذي دفع الجهات الرقابية بالتنسيق مع الأجهز الأمنية لبحث أسباب تلك الأزمة وتداعياتها على المواطنين.
وخلال أعمال تلك الجهات تم التوصل إلى عددا من أباطرة احتكار الخضروات، ومخازنهم الممتلئة بأطنان من سلعة البطاطس بشكل غير رسمي في محاولة منهم لضرب استقرار الاقتصاد والأمن القومي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وطرح الكميات المضبوطة داخل تلك المخازن بالأسواق.
ومن جانبها بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في وضع آلياتها لتوفير الخضروات بشكل عام، والبطاطس بشكل خاص في الأسواق، وتوفير الكميات اللازمة لتغطية احتياجات المواطنين، والتنسيق مع الجهات الرقابية لضبط إيقاع العمل بالأسواق بما يمنع تكرار مثل تلك الأزمات، وهو الإجراء الذي تتخذ معه مباحث ومديريات التموين خطوات استباقية لرصد محتكري السلع الغذائية واتخاذ مايلزم حيالهم قبل وقوع الأزمة.
اقرأ أيضا: حملات حماية قوت الشعب.. الرقابة الإدارية تضبط كميات من البطاطس احتكرها تجار بالدلتا (صور)
الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أكد القضاء نهائيا على أزمة نقص البطاطس بالأسواق بنهاية الشهر المقبل، مؤكدا أنه لن يتم السماح بتكرار تلك الأزمة مرة أخرى، معلقا في تصريحات إعلامية له: «سيتم وضع المشكلات التي تعرضنا لها في الاعتبار الفترة المقبلة، ولن تتكرر».
وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن الوزارة لا تستورد تقاوى المحاصيل الزراعية من خلال معايير خاصة يتم تطبيقها على المستورد، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن الوزارة تتأكد من جودة التقاوى وصلاحيتها وسلامتها من خلال لجان فينة متخصصة.