آخر تطورات أزمة "تغيير وقت صلاة الفجر".. مجلس الدولة يلجأ إلى شيخ الأزهر للبت في النزاع

"تغيير وقت صلاة الفجر" أزمة جديدة شهدت رحاها هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعد إحالة دعوى تغيير واحتساب وقت صلاة الفجر، إلى شيخ الأزهر بصفته رئيس هيئة كبار العلماء.

 

الأزمة تجددت مرة أخرى في مصر، بعدما أحال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موظفا بالمعهد إلى التحقيق لنشره بالخطأ على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تقريرا علميا رفعه معمل أبحاث الشمس إلى رئيس المعهد الدكتور حاتم عوده، يتضمن رأي ثمانية من كبار أساتذة المعمل بشأن صحة توقيت صلاة الفجر.

 

وذهب الأساتذة الثمانية في تقريرهم إلى أن هناك خطأ كبيرا في توقيت صلاة الفجر بمصر، ليحيي ذلك جدلا قديما أثير منذ ثمانينات القرن الماضي، وكان يتجدد على فترات أقربها العام الماضي، مع رفع أكثر من دعوى قضائية تطالب بتغييره.

وطالب تقرير المفوضين اللجنة التي سيتم ندبها من شيخ الأزهر الأخذ في الاعتبار إيضاح الآلية التي تم على أساسها تحديد ميقات دخول وقت الفجر والجهة التي قامت به، مع مراعاة العوامل والمتغيرات سواء الفلكية أو الجغرافية المؤثرة عند القيام بهذا التحديد، واختلاف درجة ميل الشمس في فصول السنة المختلفة وأثر ذلك علي القياس، وغير ذلك من العوامل والمعايير الفلكية والجوية المتبعة في هذا الشأن.

 

واستند التقرير، الذى أعده المستشار محمد ربيعى، نائب رئيس مجلس الدولة، الى القانون رقم 103لسنة 1961 الذى تضمنت مادتة الرابعة  : أن شيخ الأزهر هو الإمام الاكبر وصاحب الرأى في كل مايتصل بالأمور الدينية والمشتغلين بالقران، وعلوم الاسلام وله الرئاسة والتوجيه في كل مايتصل بالدراسات الإسلامية في الأزهر وهيئاته، ويرأس المجلس الأعلي للأزهر 

 

وأفاد تقرير "المفوضين" أن المشرع أعطى للمحكمة في سبيل الفصل في الدعوى ، ندب خبير واحد أو ثلاثة للقيام ببحث مسألة أولية لازمة للفصل في الدعوى، وتطبيقا لذلك، فإن الهيئة ترى انه يتعين مبدأيا وقبل الفصل في الدعوى شكلا أو موضوعا، إحالة الدعوى إلى فضيلة شيخ الأزهر بصفته رئيس هيئة كبار العلماء.

 

وحددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 17نوفمبر المقبل، لنظر الدعوى رقم 32898 لسنة 70 قضائية المقامة من الشيخ حسين حبيب ،   وحميدو جميل المحامى وآخرون، ضد وزير الأوقاف ومفتى الديار المصرية، والتى تطالبهم بالغاء القرار السلبى بالإمتناع عن تعديل وتغيير حساب وقت صلاة الفجر، بعد أن أودعت هيئة المفوضين رأيها القانونى.