تعرف على أسباب تقدم مصر في ترتيب البنك الدولي لممارسة الأعمال لعام 2019

أحرزت مصر مركزا متقدما في تقرير تيسير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2019، لتصعد 8 مراكز دفعة واحدة إلى المركز الـ 120 عالميا من المركز الـ 128 في تقرير العام الماضي، وذلك بفضل حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها وزارة الاستثمار في الفترة الأخيرة والهادفة إلي تيسير مناخ الأعمال في مصر.

وبالنظر لأسباب رفع الترتيب المصري، أرجع البنك الدولي الترتيب الجديد نتيجة لتطبيق إصلاحات تنظيمية لتيسير ممارسة أنشطة الأعمال في ثلاثة فئات أو أكثر من بين 10 فئات شملها التقرير مقارنة بالعام الماضي، وهي:

بدء النشاط التجاري: التيسير على المستثمرين من أجل تأسيس الأنشطة التجارية عن طريق تطبيق نظام "الشباك الواحد" وإلغاء شرط الحصول على شهادة بنكية، وهو ما ساعد على تقليص "التعقيد التنظيمي".

الاقتراض والإقراض: تقوية الحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين فيما يتعلق بالضمانات، ومنح الدائنين المضمونين أولوية مطلقة على حقوق أخرى مثل العمالة والضرائب، داخل أو خارج إطار إجراءات الإفلاس، فضلا عن تدعيم حماية حقوق الأقلية من المساهمين عن طريق إلزام الشركات بزيادة الشفافية، وتسهَّيل تسوية حالات التعثر بتطبيق آلية إعادة تنظيم الشركات المتعثرة والتي تتيح للمدينين بدء إجراءات إعادة التنظيم، وتمنح الدائنين مشاركة أكبر في الإجراءات.

وفي مجال دفع الضرائب، أجرت مصر أيضا تحسينات في هذا المجال بتوسيع نطاق نظام الرد النقدي لضريبة القيمة المضافة ليشمل الصناعات التحويلية في حالة الاستثمار الرأسمالي.

واعتبرت سحر نصر وزيرة الاستثمار أن مصر حققت في تقرير هذا العام أعلى ارتفاع في ترتيبها في مؤشر الحصول على الائتمان لتسجل المركز 60 بدلا من المركز 90 في تقرير العام الماضي بزيادة مقدارها 30 مركزا، كما تحسن ترتيب مصر بمؤشر تسوية حالات الإعسار "المتعثر في السداد" بنحو 14 مركزا، ليرتفع بذلك مركز مصر من 115 بتقرير عام 2018 إلى المركز 101 بتقرير 2019.

وأحرزت مصر تقدما في مؤشر حماية صغار المستثمرين، حيث ارتفع ترتيبها بنحو 9 مراكز لتصل للمركز 72 بدلا من 81 في تقرير العام الماضي، وارتفع ترتيب مصر في مؤشر سداد الضرائب إلى المرتبة 159 مقارنة بالمركز 167 بتقرير العام الماضي، بزيادة مقدارها 8 مراكز، كما تحسن مركز مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود بمقدار مركز واحد ليصل إلى 170 بعد أن كان 171 بتقرير العام الماضي.

وذكرت وزيرة الاستثمار أن التقرير يرصد الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها حتى أبريل الماضي، بينما هناك كثيرا من الإجراءات الإصلاحية تم تنفيذها وأخري جارية من المتوقع أن تؤثر إيجابيا في العديد من المؤشرات التي يرصدها التقرير خلال العام المقبل.