صندوق مصر السيادي الحل الأمثل.. من يتحمل مسؤولية تأخر اللائحة التنفيذية؟ خبراء يجيبون

«صندوق مصر».. وهو لم يكن سوى حل عملي يتم من خلاله استغلال الأصول المملوكة للدولة بالشكل الأمثل، الذي يبلغ رأسماله (200) مليار جنيه، الذي أكد الخبراء أنها تصل لما يقرب من (4) آلاف أصل غير مستغل وفقا لإحصائيات وزارة التخطيط، ولكن يظل ذلك الصندوق بلا دور حقيقي في غياب اللائحة التنفيذية التي تنظم عمله.

 

قال النائب مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن صندوق مصر السيادي، سيتم تمويله من أصول مصر الغير مستغلة، والتي أعلنت وزارة التخطيط أنها تصل لــ(4 آلاف) من خلال لجنة قامت بتشكيلها وزارة التخطيط لحصرها تلك الأصول ومراجعة موقفها القانوني، وبناء عليه يقوم الصندوق بالتصرف فيها بالبيع أو حق الانتفاع، أو إعادة استغلالها وفقا للقانون حسب طبيعية كل أصل، مؤكد على أنه تم منح صلاحيات كاملة للقائمين عليه.

 

كما سيتم تشكيل عدد من الصناديق الفرعية في القطاعات المختلفة لكي يلم بكافة القطاعات التي سيشرف عليها، ليكون كل ذلك تحت إشراف الأجهزة الرقابية، كما سيتم أيضا استغلال الأصول المستغلة هامشيا، مشددا على أن تأخر عمل الصندوق بشكل حقيقي تُسأل عنه الحكومة والتي إلى الآن لم تنتهي من اللائحة التنفيذية.

 

وأشار إلى أن عملية التقييم كانت من أهم أولويات اللجنة التي ناقشت قانون الصندوق، من خلال وضع آليات دقيقية تضمن تقدير حقيقي، على عكس الطريقة الروتينية التى تقوم بها الحكومة والتى غالبا ماتكون أقل من الواقع، وهو مارصدته اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب.

 

من جانبه قال النائب محمد مدينة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الموارد السيادية تم الانتهاء منه بالفعل لكي يتم من خلاله إدارة الأموال المهدرة واللملوكة لكافة الوزارات والهيئات، لكي يتم استغلال كل حبة مصر على الأرض المصرية لدعم الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي ألم بنا الفترة الماضية والذي اتخذت فيه الدولة خطوات حقيقية لإصلاحه، وأستطرد النائب محملا وزيري المالية التقصير في صدور اللائحة التنفيذية لصندوق .

 

بينما قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن الصندوق السيادي أحد الآليات العملية لحل أزمة عدم استغلال أصول الدولة، والذي يتم من خلاله وضع آليات لاستغلال تلك الأصول بالشكل الأمثل سواء كان بالبيع أو حق الانتفاع أو التأجير، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك بعض الصعوبة في حصر الأصول لدى بعض الوزارات.

 

ولفت «عبده» إلى أن وضع رقم تقديري لحجم الأموال التي سيديرها الصندوق سابق لأوانه ولا نستطيع تقديره إلا بعد تحديد الأصول بشكل كامل وتحديد كيفية الاستغلال.