ما هي معايير الحكومة لإدارة أصول بـ200 مليار جنيه في صندوق مصر السيادي؟

تساؤلات عديدة لا تزال تحيط بالمشروع القومى الهادف الخاص بإنشاء وإدارة صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة، وهو ما يحتاج لتفسيرات وتوضيحات من المسئولين الحكوميين، من أجل تحديد مهام الحكومة، وضوابط التصرف، ونوع التصرف عبر الزمن في أصول الدولة.

في شهر يوليو الماضى، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق سيادي لمصر نهائيا، والذى تتكون موارده من رأس مال مصرح به قدره 200 مليار جنيه، بينما رأس المال المدفوع يبلغ 5 مليارات جنيه، وسيتم دفع 1 مليار جنيه منها من قبل خزانة الدولة عند إنشاء الصندوق، والباقى على مدى 3 سنوات.

ومن هذا المنطلق، تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بسؤال إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استيضاح المعايير التى على أساسها تؤول ملكية الأصول بالدولة لصندوق مصر السيادي.

وقال «فؤاد» فى سؤاله للحكومة، إنه بناءاً على ما قد نمى إليه من معلومات مؤكدة حول نية بعض الجهات الحكومية والوزارات بالدولة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، وزارة الصحة والسكان، البدء فى عملية حصر للأصول غير المستغلة الواقعة تحت ولايتها، تمهيداً لطرحها فى شراكة من القطاع الخاص، ومن ضمنها مثلاً لا حصراً مستشفى العباسية للصحة النفسية الكائنة بمحافظة القاهرة، وبعض القصور بمحافظة المنيا، وبعض المبانى الخرسانية بمحافظة المنوفية.

وبحسب ما هو مخطط للصندوق السيادي، فإن المصدر الأساسى لموارده التى سيستثمر فيها وبمشاركة القطاع الخاص، ستشمل الموارد الأخرى استثمارات المؤسسات المالية المحلية والدولية، واستثمارات الشركات والصناديق السيادية فى الصناديق الفرعية للصندوق، بالإضافة إلى الأرباح المتبقية من استثمارات الصندوق.

وتنحصر اختصاصات الصندوق بأن له ممارسات وحقوق مختلفة فى بعض الأوجه عن الشركات التجارية، ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة فى نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه، بناء على قرار من رئيس الجمهورية، وله التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة، والمؤسسات المالية المختلفة.

«عمت حالة من التساؤلات حول تلك الإجراءات والقرارات المتعلقة بتلك الأصول، خاصة فى ظل إقرار المجلس الموقر فى جلسته التى قد انعقدت فى 16 يوليو من العام الجارى للقانون رقم 177 لسنة 2018، الخاص بإنشاء صندوق مصر السيادي، والذى تؤول إليه كافة الأصول المستغلة وغير المستغلة بالدولة متمثلة فى الجهات والهيئات الحكومية والوزارات، وما يدرج بها من أصول، وأنه صاحب الحق الأصيل فى التصرف وإدارة تلك الأصول، وفقاً لما تقتضيه المنفعة العامة والمصلحة العليا للدولة، وفقاً لأحكام القانون»، هذا ما أكده النائب البرلمانى محمد فؤاد.

وتابع فؤاد: كان لابد عليه من تحرى الضوابط والقواعد التى يتم على أساسها ذلك الأمر، تجنياً لتلك الحالة من الالتباس والتساؤلات التى قد حدثت فى الفترة الأخيرة، مطالباً بتوضيح المعايير والضوابط التى يتم على أساسها نقل ملكية الأصول المستغلة وغير المستغلة بالدولة لصندوق مصر السيادي، وفقاً لنص المادة رقم 6 من القانون المذكور أعلاه، على أن يتم إحالة السؤال إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشته.