خطر يهدد شركات الدولة.. النائب محمد خليفة يفجر صدمتين بقلعة الصناعة العتيقة

ربما أصبح من المُسلمات عدم وضوح رؤية الجهاز التنفيذي للدولة في إدارة شئون الشركات التابعة للقطاعين العام وقطاع الأعمال العام، في ظل الأزمات التى مرت بها هذه الشركات، وسوء الإدارة عبر سنوات طويلة، بالإضافة لعدم تطوير كافة شئون هذه المنشات سواء صناعية أو تجارية أو خدمية، وهو ما تسبب في جزء منه تراخي القوى العاملة التى لم تحصل على أى نوع من التدريب والتطوير، إلى جانب الفساد الذى عبث بثروات هذه المؤسسات المملوكة للشعب المصري، وإهدار المال العام الذى بلغ ذروته، ودفع الحكومات المتعاقبة لبيع وتصفية بعض الشركات، لكن الآن هناك أشكال جديدة وإنذارات مبكرة تحيط بشركات حكومية وخاصة في واحدة من أهم المناطق الصناعية في مصر، وهى مدينة المحلة الكبري.

 

اقرأ أيضا: خسائرها وديونها تخطت المليارات.. كل ما تود معرفته عن نهاية الشركة القومية للأسمنت

 

النائب الدكتور محمد خليفة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، وفقًا للمادة رقم 134 من الدستور، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام،، حول خطة وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للغزل والنسيج، لتطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري، وما توصلت إليه الشركة المسئولة عن عمل خطة ومقترح التطوير، والتى كلفت الدولة مليون دولار، ومدي الاستفادة من مقترحاتها مع الجدول الزمني لتحقيق ذلك، كما طالب النائب البرلمانى، بمناقشة طلبه في الجلسة العامة للبرلمان، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

 

وقال محمد خليفة،  في تصريحات لـ"صوت الأمة"، إن شركة غزل المحلة تعاني من تدهور الأحوال ومن غير المُبشر ما حدث في الشركة القومية للأسمنت إذ قد يطال الشركات الباقية إذا لم تحقق مكاسب، محذرًا من خصخصة أو بيع أو غلق قلعة الصناعة في مدينة المحلة، أو حتي مجرد التهاون في إعادة هيكلة هذه الشركة التى تأخرت خطط إصلاحها 20 عامًا سيؤدى إلى كارقة عمالية وصناعية وزعزعة ثقة المستثمرين في الاقتصاد بشكل عام، وأن ما تعاني منه الشركة تدفعه الحكومة فاتورته في هيئة مرتبات للعاملين وتكاليف إنتاج من خلال ماكينات أغلبها لا يصلح للعمل ولا تحقيق المستهدف من الانتاج وانهيار سمعة الشركة التى كانت تُنتج للسوق المحلى وتوجه جزء من إنتاجها للتصدير لكن الوضع الأن أصبح أسوأ مما يتخيل أحد.

 

اقرأ أيضا: بدء خطة تطوير محالج القطن.. و1.5 مليار جنيه حصيلة شراء 450 ألف قنطار

 

وطالب النائب البرلمانى، بضرورة استدعاء وزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، للاستفسار منهم ووضع حد نهائي وعاج،ل لفشل الشركة في الخروج من عثرتها، وتساءل: "أين دور الإدارة العليا ممثلة في الشركة القابضة والوزارة؟"، نحن لا نلقي باللوم على أحد لكن نسعى لاكتشاف الحقيقة الجارحة.

 

كما فجر صدمة اقتصادية وصناعية أخرى، إذ تقدم بطلب إحاطة إلى كلًا من رئيس الوزراء ووزير البترول ووزير الصناعة والتجارة، حول وضع شروط "غير منطقية" بين شركة غاز مصر وأصحاب المصانع، ما يؤدي إلى غلق أكثر من 200 مصنع بمدينة المحلة الكبري ومدينة العاشر من رمضان، وتشريد العمال، ومنها ربط سعر الغاز الطبيعي للمصانع بالدولار، وفرض غرامة تجاوز المتعاقد عليه تصل إلى 100% من إجمالى التعاقد، وسداد فرق تأمين الاستهلاك نقدًا، وإصدار سجل صناعي بفترة عمل للمصنع بواقع 8 ساعات فقط، مطالبًا بفتح هذا الملف للنقاش.

 

اقرأ أيضا: طلب إحاطة.. برلمانى: ماذا يحدث داخل أكبر شركة حكومية لإنتاج السجائر في مصر؟

 

وأكد الدكتور محمد خليفة، أن الترويج للاستثمار في الوقت الذى يتم التشدد في فرض الرسوم والضوابط هما اتجاهين مخالفين لبعضهما البعض، وبالتالى على الحكومة مراجعة خططها لتطوير الشركة، وكذلك النهوض بالصناعة والحفاظ على المشروعات الصناعية القائمة بالفعل، لأن تأسيس منشأة صناعية واستقرار عملها يحتاج ما بين عامين إلى 5 أعوام، وهو أمر سيكلف الدولة والمستثمرين وقتًا طويلًا وأموالًا أكثر، وفي ظل عدم توفير غطاء للحماية من المصاريف غير المباشرة، مثل أسعار الغاز، سيكون ذلك بمثابة أكبر مُنفر للاستثمار الصناعي، وهو ما يعني تشريد مئات الآلاف من العاملين، وتحولهم إلى طوابير الفقر والأعمال الخارجة عن الإطار القانوني، وهو ما يُهدد الأمن والسلم الاجتماعيين.