تراجع تكلفة سندات الخزانة يفتح شهية «المالية» على الاقتراض محليا

واصلت عائدات سندات الخزانة التراجع للعطاء الثاني على التوالي، لتعزز من توقعات أن تعاود إلي مستوياتها المستقرة قبل ظهور الأزمة، التي طالت الأسواق الناشئة في أغسطس الماضي، وهبطت بأسعار العملات المحلية، وهو ما يعطي وزارة المالية الفرصة لالتقاط الأنفاس بعد شد وجذب بين المتعاملين والوزارة وحالة اضطراب دفعت الوزارة لإلغاء 4 عطاءات في سبتمبر الماضي.

وسجل متوسط العائد على سندات الخزانة لأجل 7 سنوات نحو 18.142%، مقابل 18.324% بالعطاء الأخير، كما سجل متوسط العائد على سندات أجل 3 سنوات نحو 18.138% مقارنة بـ18.321% بالعطاء الأخير، ولكن هذا التراجع شجع وزارة المالية على قبول عروض بقيمة 3.27 مليار جنيه، بدلا من المبلغ المطلوب وهو 1.75 مليار جنيه، خلال طرح سندات خزانة أجل 7 و 3 سنوات، حسب بيانات البنك المركزي.

أقرا أيضا: المخاطر تنسحب تدريجيا.. عوائد أذون الخزانة المصرية تتراجع لأول مرة منذ شهرين

في نفس السياق، أعلنت وزارة المالية، خطتها لاستهداف إصدار سندات وأذون خزانة بقيمة 153.5 مليار جنيه خلال نوفمبر المقبل، مقابل 192 مليار جنيه مستهدف إصدارهم في أكتوبر الجاري بنسبة انخفاض 20% على أساس شهري.

وتراجع العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا إلى 19.709% مقابل 19.893% الأسبوع الماضي بإجمالي حصيلة 6.57 مليار جنيه تقل عن المستهدف من تلك الفئة بنحو 3 مليارات جنيه، كما تراجع العائد على أذون الخزانة لأجل 273 يومًا إلي 19.812% مقابل 19.968% وجمعت وزارة المالية 9.3 مليار جنيها بزيادة 588 مليون جنيه عن المستهدف.

وأجري الدكتور محمد معيط وزير المالية مطلع أكتوبر الجاري جولة آسيوية، لفتح أسواق جديدة أمام السندات الدولية المزمع طرحها دوليا مطلع العام الجديد 2019، التقي خلالها بعدد من كبار مسؤولي القطاع المالي والبنكي بكوريا الجنوبية، خاصة بعد ارتفاع العوائد المطلوبة في سوق السندات المحلية، وتوفير بدائل أقل تكلفة لتمويل عجز الموازنة العامة والمقدر بأن يصل إلي 440 مليار جنيه.

أقرا أيضا: 167 مليار جنيه ارتفاع في حصيلة الضرائب حتى مايو الماضي.. تعرف على السبب

وتلتزم وزارة المالية بمتوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية يصل إلي نحو 14.7% في موازنة العام المالي الجاري مقابل 18.5% العام المالي السابق.

وأعلن محمد معيط وزير المالية في وقت سابق، قرب انتهاء الوزارة من إعداد خطة خفض عجز الموازنة تمهيدا للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي في القريب العاجل.

وتستهدف وزارة المالية وفقا للبيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2018/2019، تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، بما يعمل على خفض تكاليف الدين العام تدريجيا، من خلال خفض الاعتماد على مصادر التمويل المحلية ما بين إصدار الأذون والسندات الحكومية لتصل إلى نسبة من 85:80% لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مقارنة بنسبة بلغت 95% خلال العام المالي 2017/2018، وفي المقابل استهداف رفع الاعتماد على السندات المحلية بنسبة تصل إلى 20:15% من جملة الإصدارات للسندات المحلية، مقابل 5% فقط خلال العام المالي السابق.