تقرير على مكتب مدبولي يكشف تصنيف مصر في حوادث الطرق.. ماذا فعلت الدولة خلال 5 سنوات؟

تجاوزت مصر مرحلة تصنيفها واحدة من بين أسوأ 10 دول في حوادث الطرق على مستوى العالم، بعد تراجع عدد الحوادث بها، طبقا لتقرير أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عن حوادث الطرق .

وتشير الإحصائيات العالمية أن ما يقرب من 1.3 مليون إنسان يفقدون حياتهم في حوادث الطرق كل عام، منهم 12 ألف حالة وفاة في مصر وحدها، فيما صنفت منظمة الصحة العالمية مصر من أسوأ 10 دول في حوادث الطرق في العام، لكن بعد المشروعات العملاقة لانشاء طرق جديدة وتطوير القديمة تبدل الحال وتحسن وضع مصر بمؤشر جودة الطرق وتراجع عدد حوادث الطرق والخسائر البشرية والمادية.

وأعد مركز المعلومات تقريرا بعنوان "حوادث الطرق فى مصر-  أرقام وتوصيات" سلمه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  أظهر تحسن وضع مصر بمؤشر جودة الطرق حيث احتلت المرتبة 75 بين 137 دولة عام 2017/2018 مقابل المرتبة 107 بين 138 دولة، وذلك خلال عام 2016/2017 وفقا لتقرير التنافسية العالمي.

 وكشف التقرير الذي اطلع عليه مدبولى أن هناك انخفاضا مستمرا فى أعداد الحوادث، حيث وصل هذا الانخفاض خلال عام واحد فقط إلى 24.6%.

كما تضمن التقرير انخفاض معدلات خطورة الحوادث خلال عام 2017 لتصل إلى 1.6 حالة ما بين وفاة وإصابة لكل حادثة، مقارنة بحوالى 2.1 حالة عام 2014.

وخرجت محافظتي القارهرة والجيزة من تصنيف المحافظات الأكثر حوادث، وقال التقرير إن محافظة بنى سويف  تعتبر الأعلى من حيث نسبة حوادث السيارات فى النقاط الأكثر خطورة (التي يتكرر بها 3 حوادث فأكثر) لإجمالى حوادث السيارات بالمحافظة حيث بلغت النسبة 34.7%.

 وأشار التقرير إلى أن محافظة دمياط هى الأعلى من حيث معدلات الخطورة للحادثة، تليها محافظات الفيوم، والقليوبية، وبنى سويف والقاهرة وشمال سيناء، كما أن محافظة سوهاج تعتبر من أقل المحافظات فى حوادث السيارات بنسبة 3.7 %، موضحا أنه تم حل مشاكل 73.6 % من النقاط الأكثر خطورة المتكررة والتى تم رصدها فى التقرير السابق ولم تظهر ضمن النقاط الحالية.

وأوصى التقرير بإعداد استراتيجية شاملة للسلامة المرورية للحد من حوادث الطرق والآثار المترتبة عليها، وضرورة رفع الوعى وزيادة المعرفة بوجود رقم ساخن يمكن التواصل معه لطلب المساعدة أو للإبلاغ عن أية حوادث على الطرق، فضلا عن تنفيذ مبادرة لإدخال برامج السلامة المرورية فى المناهج لمختلف المراحل الدراسية نظرا لأن معظم الحوادث ترجع للعنصر البشرى بنسبة79%.

كما أوصى التقرير باتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية أهمها تشديد اختبارات الحصول على رخصة القيادة، ومراقبة السرعة بالرادار الحديث، وتطوير وصيانة أعمدة الإنارة، وزيادة العلامات الإرشادية بدرجة كافية بالطرق، وتكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفين، وإغلاق الدوارانات العشوائية، وإزالة المطبات الصناعية العشوائية، واستمرار تفعيل وتطبيق القرارات الخاصة بتسيير النقل الثقيل.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن التقرير يهدف إلى تحليل مؤشرات حوادث الطرق على المستوى العالمى والقومى، كما يضع بعض التوصيات العامة على مستوى النقاط الأكثر خطورة بالمحافظات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا لسلامة الطرق وصلاحيتها الإنشائية خاصة فى ظل التوجه نحو إقامة عدد من المشروعات الجديدة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قال إن في تقرير له نهاية شهر مارس الماضي إن إجمالي عدد حوادث السيارات في مصر تراجع خلال العام الماضي بنسبة 24.5% مقارنة بعام 2016، لتسجل اجمالي الحوادث 11.1 ألف حادثة سيارة.

وكان اجمالي حوادث السيارات سجل نحو 14.7 ألف حادثة خلال عام 2016، بحسب النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز لشهر مارس.

وطبقا للنشرة نتج عن حوادث السيارات خلال العام الماضي نحو 14 ألف مصاب، و3.7 ألف متوفي، مقابل 18.6 ألف مصاب و5.3 ألف متوفي خلال عام 2016.

وأشار التقرير إلى أن الحوادث نتج عنها 17.2 ألف مركبة تالفة خلال العام الماضي مقابل 21.1 ألف مركبة تالفة في 2016.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحضاء كشف أن التكلفة المقدرة للحوادث في مصر خلال عام 2016، وصلت إلى 30 مليار جنيه سنويا.

وأظهرت نتائج الإحصاءات العالمية أن السلوكيات الخاطئة للأفراد مسئولة عن 70% من حوادث الطرق، بينما تمثل حالة الطرق %6 من أسباب الحوادث، فضلا عن تجاهل الصيانة الدورية للسيارات.