الحياة تحت رحمة «الكاوتش».. هل تتحمل إطارات السيارات مسئولية حوادث الطرق؟

أسئلة عديدة طرحتها انتقادات النائبة سولاف درويش في الاستجواب الذي وجهته بمجلس النواب حول سبب توقف عمل شركة النقل والهندسة المنتجة لإطارات السيارات عن العمل بشكل متعمد، على حد قولها.

 سولاف درويش، قالت إن هذا دفعنا- تقصد مصر- إلى اللجوء لاستيراد إطارات سيارات تسببت فى 70 % من الحوادث. ما قالته النائبة طرح تساؤلات عديدة حول حقيقة ما تسببه الإطارات المستوردة من حوادث، وهل هي السبب الحقيقي وراء 70 % بالفعل منها أم لا؟

على الرغم من التأكيدات السابقة حول خطورة الإطارات، إلا إن الرأي الآخر من جانب مستوردي قطع غيار السيارات ورئيس شعبة المستوردين كان مختلفا، وحاولنا هنا عرض الرأيان دون الإنحياز لأي منهما.

دسوقي سيد دسوقي، رئيس شعبة قطع غيار السيارات، قال لـ «صوت الأمة»، إن هذا الكلام غير صحيح، وأن الإطارات المستوردة ليست هي المسئولة عن حوادث السيارات كما تدعى النائبة، وإنما السبب- في رأيه- يعود إلى رعونة السائقين وسوء تعاملهم مع الطرق، وإصرارهم على ارتكاب أخطاء أثناء القيادة سواء بتجاوز السرعة المسموح بها أو غيرها من الأخطاء المعروفة.

وأضاف دسوقي، أن المشكلة الثانية والأهم التي تسبب فى حوادث الطرق هي سوء التعامل مع ضغط الهواء في إطارات السيارة، وعدم معرفة السائق بالضغط والهواء الذي يتحمله الإطار، وطبيعة السيارة نفسها تسبب بالكثير من الحوادث برأيه.

على الجانب الآخر، قال أحمد شيحة رئيس جمعية المستوردين، إن ما يتردد حول إطارات السيارات المستوردة وتسببها في الحوادث عار تماما من الصحة، مؤكدا أن السبب في إثارة هذا الحديث الآن هو الرغبة في أن تستحوذ الشركة المصرية لصناعة السيارات على سوق الإطارات وحدها دون أن تعطي فرصة للمستوردين.

وأضاف شيحة، لـ «صوت الأمة»، أن أي إطارات يتم استيرادها تخضع لمواصفات الجودة العالمية التي يتم تطبيقها عليها قبل دخولها مصر ، كما أنها تخضع لرقابة من هيئة الصادرات الوردات التي لا تسمح بدخول أي منتج فاسد للدولة.

وأكد شيحة أن المستوردين لا يقوموا باستيراد إطارات مستعملة كما يدعي البعض، ولكنها يتم استيرادها من شركات معتمدة ومعروفة عالميا، ومن الصعب اتباع مسار آخر للاستيراد بعيد عن الإشراف الرقابي، كما أنه من المستحيل تهريب الإطارات- على حد وصفه.

وتشير أحد الدراسات لعام 2017 حول فاتورة صادرات مصر من الإطارات إن فاتورة استيراد إطارات السيارات تكلف الدولة سنويا نحو ‏3‏ مليارات دولار‏،‏ ويصل إجمالي ما يدخل السوق المصرية سنويا لـ ‏17‏ مليون إطار‏.‏

وبحسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، بلغ إجمالى عدد حوادث السيارات على جميع الطرق 5836 حادث في النصف الأول عام 2017 مقابل 7101 حادث في نفس الفترة من عام  2016 بانخفاض بلغ نسبته 17.8٪ نتج عنها 1929 متوفي، و7217 مصاب، و9006 مركبات تالفة.