مطلب جماعي.. نواب يرفعون شعار "خلصونا بقى" لسرعة مناقشة مشروع قانون "الأحوال الشخصية"

قانون الأحوال الشخصية الجديد في صيغته النهائية ينتظره جموع الشعب المصري بعد أثار الكثير من الجدل خلال العامين الماضين تحت قبة البرلمان وفي الشارع المصري إلا أنه يزال حبيس الأدراج علي الرغم من مطالبات الجميع بالتغيير، لكن ما زال هناك تجاهل من اللجان المختصة والجهات المعنية لمطالبات الجميع بالتسريع في وتيرة العمل لإقرار قانون جديد، الي أن وصل الأمر الي إعلان نواب البرلمان تضررهم من هذا التعطيل.

 

الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، إن تأجيل مناقشة البرلمان لقانون الأحوال الشخصية ليس له مبرر حقيقي، وأن القانون يمثل أهمية كبري لإستقرار الأسر المصرية من خلال الحفاظ علي حقوق الزوج والزوجة والأبناء وتحديد واجباتهم مما يضمن إستقرار المجتمع، مشيرة الي أن الحجج التي يسوقها البعض لتأجيل مناقشة القانون غير منطقية، فتارة يزعمون إنتظار رد الأزهر وأخري يدعون مناقشة قوانين أخري يرونها أكثر أهمية.

 

فيما قال الدكتور سمير رشاد أبو طالب عضو لجنة الإقتراحات والشكاوي، إن التعديل التشريعي الذي قدمه علي قانون الأحوال الشخصية تم الموافقة عليه في لجنة الإقتراحات والشكاوي، وتم إحالته الي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن والأسرة، لنظره قبل العرض علي الجلسة العامة.

 

وأضاف أبو طالب، أن هناك تأخير لدي اللجان المعنية بالمناقشة في نظر التعديلات المقدمة، مؤكدا أن قانون الأحوال الشخصية الحالي سبب رئيسي في زيادة حالات الطلاق بالمجتمع، وضرر الأطفال وإنتشار حالة إنقطاع الأرحام، حيث أصبح القانون الحالي خطرا علي الأمن القومي المصري، ويجب نسف مواده.

 

وكشف عن أنه سيتقدم بطلب للدكتور علي عبد العال، لإستعجال مناقشة مشروعات القوانين الكاملة المقدمة في شأن الأحوال الشخصية، وأن يتم مناقشة التعديلات التي تقدم بها، وإرفاقها بقانون متكامل.

ولفت الي أن إقرار قانون جديد متكامل للأحوال الشخصية، سيقلل حالات الطلاق، ويوفر منظومة رعاية للأطفال، وسيكون له مردود إيجابي علي الحياة الإجتماعية للشعب المصري، في ظل أن القانون الحالي مر عليه حوال قرن دون تعديل، رغم تغير الحياه الإجتماعية والإقتصادية للمجتمع.

 

وطالب النائب عمرو حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بضرورة أن يبدأ البرلمان في مناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال دور الإنعقاد الحالي، نظرا لأن وضع المجتمع بسبب القانون الحالي لا يقبل أن يستمر أكثر من ذلك.

 

وأضاف حمروش، أن المجتمع يواجه عملية تدمير وتشتت بسبب القانون الحالي، في ظل ما يحدث من قطع للأرحام وإبعاد الأطفال عن ذويهم، لافتا الي أهمية تخفيض سن الحضانة عن السن الموجود في القانون الحالي وهو 15 عاما، في ظل أن الأطفال يحتاجون قبل الوصول الي هذا السن الي الأب.

 

كما طالب بأهمية إقرار الإستضافة في القانون الجديد معلقا " لا يمكن أن نقبل بنظام الرؤية 3 ساعات، فالطفل بالتأكيد يحتاج الي رؤية أبيه أو أمه أكثر من ذلك أسبوعيا".

هذا وطالب النائب شكري الجندي عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، بضرورة بدء اللجنة التشريعية واللجنة الدينية في البرلمان بعقد جلسات حوار مجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، لمناقشة القانون والتعديلات المطروحه عليه.

 

وأضاف أنه سيطالب في إجتماعات اللجنة المقبلة، بضرورة فتح ملف الأحوال الشخصية، والإستماع الي وجهات نظر الجهات المعنية والحالات المتضررة من القانون الحالي.

وأشار الجندي، الي أن القانون الحالي أشتمل علي مجاملات لطرف معين في مواده، بما أنتج ضرر مجتمعي بالغ يعاني منه الجميع سواء الرجال أم النساء، والدليل علي ذلك أن الجميع يطالب بالتغيير.