تعرف على خريطة التحديات الاستثمارية بالمحافظات الحدودية الأربعة

أصبح تنشيط معدلات الاستثمار هدف مشترك لكافة الجهات المعنية في الحكومة على مستوي الجمهورية، وتسعي الحكومة إلي إعادة رسم خريطة توزيع الاستثمارات الحكومية لتراعي الاحتياجات التنموية للأقاليم المختلفة، وعلى رأسها الوجه القبلي والمحافظات الحدودية.

وأعد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، دليلا للاستثمار الصناعي على مستوي الأقاليم في مصر، وحدد الدليل مجموعة من التحديات التي تواجه الاستثمار في إقليم المناطق الحدودية والتي تضم محافظات "البحر الأحمر والوادي الجديد وشمال وجنوب سيناء"، حيث يحتوي هذا الإقليم على 14 منطقة صناعية موزعة بين المحافظات الأربعة.

 

وحدد الدليل مجموعة تحديات استثمارية في محافظة البحر الأحمر، أهمها عدم وجود مصدر مياه دائم للمياه، وقصور الاستثمار في القطاع التعديني وعدم التوسع الحالي فيها، وغياب دعم السياحة العلاجية المتميزة في مدينة سفاجا، بالإضافة إلي عدم تنظيم سياحة المؤتمرات والمهرجانات، وضعف وسائل الدعاية والتسويق السياحي، وعدم وجود أي نشاط حيواني أو داجني داخل المحافظة والاعتماد على استيراد منتجات اللحوم والألبان والسلع الغذائية من محافظتي قنا والأقصر، وعدم وجود خطط لدعم الاستثمار في قطاع الزراعة وارتفاع منسوب المياه الجوفية في بعض المناطق.

وبالنسبة إلي محافظة الوادي الجديد، مازالت المحافظة تستخدم نظم الري التقليدية والتي تضر بالخزان الجوفي، وتشهد انخفاض لكفاءة بعض مرافق الري والصرف، بالإضافة إلي التلوث الناجم عن الصرف الصحي والزراعي، وصعوبات في تسويق المنتجات الزراعية، إلي جانب نقص الكوادر المدربة على نظم الإنتاج الجديد، والعزلة المكانية والبعد عن المراكز الحضارية الرئيسية، وعدم وجود كليات أو معاهد في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتراجع النشاط الصناعي بالمحافظة، وقصور قوة العمل وانخفاض المستوي الفني للعمالة، وانخفاض القوة الشرائية مما يصعب من تسويق المنتجات الصناعية.

 

أما بالنسبة لمحافظة مطروح فتتركز التحديات التي تواجه الاستثمار في عدة نقاط أهمها، أن النشاط في الزراعة التقليدية قائم على مياه الأمطار للاستهلاك المحلي، وارتباط نشاط البترول والغاز الطبيعي، بالشركات الحاصلة على امتياز التنقيب والاستغلال، بالإضافة إلي تركز النشاط التجاري في مركزي مطروح والسلوم " المنفذ البري"، وبساطة النشاط الصناعي وغلبة الطابع الحر في التركز المكاني، وقصور خدمات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية عن الوفاء بمتطلبات المجتمعات المستقرة بالمنطقة، وعدم الاستفادة من المهارات الحرفية التقليدية لدي النساء البدويات.