المساعي الإيرانية للهروب من العقوبات الأمريكية الثانية.. المقاضية وتبادل البضائع حلا

الثلاثاء، 30 أكتوبر 2018 10:00 ص
المساعي الإيرانية للهروب من العقوبات الأمريكية الثانية.. المقاضية وتبادل البضائع حلا
حسن روحانى

أيام وتبدأ حزمة العقوبات الأمريكية الثانية على إيران، وهي الأكثر صرامة في تاريخ توتر العلاقات بين البلدين، حيث تهدف العقوبات المقررة في 4 نوفمبر المقبل، لتصفير عدد النفط الإيراني، وهو أكبر رابع احتياطي نفط في العالم.

وتعول طهران على عدة خطوات قد تساعدها في تخفيف الغضب الداخلي، حيث ستشهد أكبر ركود اقتصادي أعلى من الفترة 2012 حتى 2015، فالقطاع النفطي والمصرفي على رأس العقوبات، وبالتالي ستكون هناك ضربة قاضية، ستخرجها من نظام «سويفت» المصرفي العالمي وفقا لمستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.

مراقبون قالوا إن على طهران أن تسلك مسارين، لتخفيف حدة العقوبات، أولهما تهدئة مخاوف الشارع والتهوين من تأثير العقوبات على معيشة الإيرانيين، ورغم أن الخيارات أمام طهران أصبحت محدودة للهروب من تأثيرها، إلا أنها لا تكف السعي للجوء لآلية منحها إياها الأوروبيين.

اقرأ أيضًا.. تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية لحكومة روحاني.. هكذا تستعد إيران للعقوبات الأمريكية

وتحاول طهران الالتفاف على العقوبات، وهو مسار ثان، كما أن إحدى الخيارات التي تهدف طهران هي خيار عزل الولايات المتحدة، واعتبارها بلد انسحب من اتفاقية دولية سداسية الأطراف، على نحو ما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الولايات المتحدة معزولة وسط حلفائها التقليديين في مواجهتها مع إيران، وإن أوروبا نفسها تقف إلى جانب طهران ضد إعادة فرض العقوبات الأمريكية، السبت.

واعتبر روحانى أن بلاده انتصرت فى محكمة العدل الدولية بـ«لاهاي» علي أمريكا مرتين خلال الأشهر الأخيرة، مرة عندما فشلت أمريكا في رأيها بأن المحكمة لا تملك الاختصاص للبت في الدعوي الايرانية والثانية عندما أصدرت المحكمة قرارا لصالح إيران.

ومن خلال نظام المقايضة تحاول طهران الاعتماد على نظام مالي جديد في التعامل، وهي آلية حددتها أوروبا قبل أسابيع، لمواصلة تجارتها مع إيران، والالتفاف على العقوبات الأمريكية، ورغم أن مدى فعالية هذه الآلية لمواجهة العقوبات غير واضح حتى الآن، إلا أن طهران لا تجد خيارا آخر أمامها.

وأعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي بأن خط التبادل المالي مع أوروبا سيفتتح قريبًا، وتفاصيل الخط المالي للقيام بالنشاطات التجارية بين إيران والاتحاد الأوروبي تم بحثه فى بروكسل الأسبوع الماضي.

ويقوم الخط المالي على تفهم مشترك حول رغبة الشركات والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين والأوروبيين لإقامة واستمرار العلاقات التجارية، رغم الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاق النووي، واعتبر رئيس المركزي الإيراني ذلك معالجة للمشاكل ذات الصلة بالمدفوعات المالية.

اقرأ أيضًا.. خريف إيران العجاف يصيب سوق النفط.. العقوبات الأمريكية تتسبب في ارتفاع أسعار عقود النفط

وذكرت وكالة «إرنا» الإيرانية أن الصين تعتزم إطلاق آلية لمواصلة تعاونها المالي والمصرفي مع إيران، مع قرب تطبيق العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني، وقالت إن هذا النظام البديل يجري تأسيسه، وقد عقد خبراء البلدين عدة اجتماعات لبحث تفاصيله، وأضافت أن الخبراء يعتقدون أن النموذج الجديد عبارة عن إنشاء مصرف متخصص لتنفيذ التعاملات مع إيران.

وأشارت الوكالة إلى أن إطلاق الآلية الجديدة سيستغرق بعض الوقت، ومن المتوقع أن تؤجل إلى العام القادم، بعدما أوقفت شركتا البترول الوطنية الصينية والصين للبتروكيماويات مشترياتهما من النفط الإيراني، وفقا لما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق