20 مليار جنيه تكلفة منظومة النظافة الجديدة.. هل ينجح البرلمان في حل أزمة القمامة؟

يحظى ملف القمامة باهتمام كبير داخل اللجان النوعية وفى مقدمتها لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ويشغل أولويات النواب والذين تقدموا بالعديد من البيانات وطلبات الإحاطة بشان هذا الملف الهام.

 

خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء الماضى ، تم طرح هذه الأزمة  بحضور وزيرة البيئه ، وقال الدكتور عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن ملف القمامة فى منتهى الأهمية ، مشيرا إلى أن لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، اقتحمت هذا الملف طوال الفترة الماضية بالتنسيق مع الحكومة، مطالبا وزارة البيئة بأن تستعين بمناقشات ودراسات اللجنة فى هذا الملف لمساعدتها فى حل المشكلة.

 

وقال عبد الجواد أبو كب ،المتحدث باسم وزارة البيئة، إن مصر تنتج تقريباً 100 مليون طن قمامة سنوياً، موضحاً أن المشكلة فى المخلفات الصلبة الكبيرة المتراكمة منذ عقود طويلة فى بعض المناطق.

 

من ناحيته أكد النائب أحمد السجينى ، رئيس لجنة الإدارة المحليه بمجلس النواب ، أن اللجنة انتهت من رؤيتها الخاصة بمواجهة أزمة القمامه فى مصر كاملة ،و أعدت تقريرا شاملا ووافيا بآليات الحل والحد من انتشار القمامه وتقدمت به اللجنة للبرلمان والحكومة ، موضحا   فى تصريحات خاصة  لـ"اليوم السابع " ، أن حديث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بالجلسة العامه الثلاثاء الماضى كان موجه  للحكومة وليس للجنة للاستعانه بتوصيات البرلمان ولجنته بشأن هذا الملف ، والامر متروك لهم فى ذلك ، مؤكدا أن الخطه التى أعدتها اللجنة تحتاج للإرادة الواضحة من الجميع من خلال سقف زمنى.

 

وقال "السجينى " أن ملف القمامه يحتاج لجدول زمنى لتطبيق منظومة جديدة تتمثل أولا فى رفع وإزالة التراكمات والبؤر التاريخية ،  سواء بالمقالب المخططه أو العشوائيه وذلك خلال 30 يوم على الاقصى ،ثم تفعيل البنية التحتية خلال عام على الأقصى بتكلفة 20 مليار،ليكون لدينا 300 منطقة خدمة بالمحافظات تكون مهمتها تجميع وتصنيع وإعادة تدوير المخلفات الصلبة و300 محطة وسيطة و150 مصنع تدوير و50 مدفن صحى، وتصل التكلفه التقديريه للتشغيل السنوى للجمع والفرز لـ 7 مليار جنيه ، على أن  يستغرق التطبيق الكامل للمنظومة الجديدة حوالى 3 سنوات، مع العلم بأن اجمالى المتحصلات الحالية من رسوم تصل لـ 1,8 مليار .

 

وشملت خطة لجنة الإداره المحلية ، بناء منظومة جديده للنظافة وإدارة المخلفات الصلبة ،وتوفير البنية التحتية اللازمة للجمع والفرز وإعادة التدوير والتخلص الآمن بأحدث الوسائل ، بجانب إعادة تحديد وتعريف المسئوليات والاختصاصات للسلطات الحكومية وفض التشابك الحالى ، وتطبيق السياسات الاقتصادية والمالية التى من شأنها ضمان استقرار التوازن المالى والاقتصادى واستمرار التمويل اللازم للمنظومة ،والعمل على إصدار الحزم التشريعية والقرارات الوزارية اللازمة بعد الكشف عن قصور التشريعات الحالية والتى تمكن من تنفيذ الرؤى على المستويات البعيده .

 

واعتبر "السجينى " أن الفجوة التمويليه للتشغيل القياسي للمنظومة تحتاج إلى  5 مليار جنيه ، لافتا إلى أن الخطة تشمل أيضا إنشاء وتأسيس الشركة القابضة لإدارة المخلفات الصلبه بأنواعها و هو جزء من الحل وليس الكل ،  و يمكن إنشائها من خلال تكوين كيان اقتصادى ذوى ملاءة مالية ورأس مال وطنى وتنقل إليه جميع الأصول بالقرارات الجمهورية والتشريعية اللازمة ويعمل على إنشاء شركات مساهمة تابعة بالمحافظات أو دمج هيئتي النظافه والتجميل لمحافظتى الجيزه والقاهرة وتطويرهما إلى شركة مساهمة تهدف للربح والعمل على ‘إعادة هيكلة جميع القطاعات الخاصه بها .

 

وفى هذا الصدد قالت النائبة شيرين فراج، إنها تقدمت بالعديد من طلبات الإحاطة بشأن تلوث القاهرة وانتشار القمامة، واستيراد نفايات خطيرة بالمخالفة للدستور والقانون قُدرت بـ7 مليارات جنيه فى 6 أشهر فقط، مشددة على ضرورة وضع منظومة لحل إدارة المخلفات الصلبة على أن يتم تشكيل جهاز لتفعيل هذه الإدارة على أرض الواقع.

 

وأضافت عضو مجلس النواب ، أن القمامه تمثل ثروة لابد من استغلالها ويمكن أن يخرج منها منتتجات نستطيع استخدامها، معتبرة أن هناك سوء إدارة للملف بالكامل ، قائلة " ألمانيا على سبيل المثال تستفيد من القمامه بقيمة 100 مليار دولار سنويا ، موضحة أن الدولة لديها بالفعل مصانع تدوير ولكن لا يوجد مخلفات تمكن المصانع من تدويرها وهو ما يجعلها تستورها من الخارج ، فلا توجد منظومة صحيحة موضوعه لإدارة المخلفات الصلبه، قائلة على سبيل المثال : تستورد مصانع الورق ورق معاد تدويره من الخارج وزجاجات بلاستيك مستعملة من الخارج لإعادة تدويرها ، بل هناك من يستورد  الزجاج المكسر من الخارج لإعادة تدويره هنا واستخدامه ".

 

واقترح النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو مجلس النواب بلجنة الإسكان ، أن تقوم الحكومة بإدخال معدات متطوره وتكنولوجية لتقوم بعملية تحويل القمامة وتدويرها ، دون جمارك حتى يتم نشر هذه الصناعة ، والاعتماد عليها كمورد وليس منظر غير حضارى للدولة ، مشددا على   أن "المحليات " عليها أيضا أن تتعاقد مع شركات لجمع القمامة وتصنف هذه الشركات من الدرجه الأولى والثانية ، خاصة وأن التجربة السابقه مع الشركات الأجنبيه كانت مريرة.

 

فيما طالبت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب ، بضرورة الجمع من المنبع، للتصدى لأزمة انتشار القمامة فى الشوارع، مشيرة الى أن حى المهندسين  لا يوجد به قمامة بسبب تفعيل الجمع من المنبع، على الرغم من  انتشار القمامة بشكل كبير فى شوارع محافظة الجيزة .