مشكلات ثالث أكبر اقتصاد بأوروبا تثير أزمة.. هل تؤثر أزمة إيطاليا على الشرق الأوسط؟

نتيجة العلاقات الاقتصادية الكبيرة بين دول الشرق الأوسط ومنطقة اليورو، فلا يستبعد اقتصاديون أن تؤثر الأزمة الإيطالية الاقتصادية الأخيرة على الاستثمارات وحركة الأسواق في المنطقة بشكل مباشر.

بدأت أزمة إيطاليا تضغط على منطقة اليورو مؤخرا ولاح في الأفق ضغط مرتقب على الاتحاد الأوروبي، وما بين تكوين حكومة جديدة في إيطاليا ووجود خطر يخص ميزانيتها مازال التساؤل مستمر حول مدى الأزمة التي ستسببها للاتحاد الأوروبي؟

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير اليوم بحسب سي إن بي سي، إنه لا يوجد خطر حدوث عدوى أزمة ميزانية إيطاليا في الاتحاد الأوروبي لكن منطقة اليورو غير مستعدة لمواجهة أزمة اقتصادية جديدة.

ورفضت المفوضية الأوروبية مشروع ميزانية 2019 في إيطاليا في وقت سابق من هذا الأسبوع لخرق قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الإنفاق العام، وطلبت من روما أن تقدم مشروعًا جديدًا في غضون ثلاثة أسابيع أو تواجه إجراءات تأديبية.

وأضاف وزير المالية الفرنسي في مقابلة: «لا نرى أي عدوى في أوروبا، لقد اتصلت المفوضية الأوروبية بإيطاليا، وأتمنى أن تغتنم إيطاليا هذه اليد».

وتابع: لكن هل منطقة اليورو مسلحة بشكل كاف لمواجهة أزمة اقتصادية أو مالية جديدة؟ إن جوابي هو لا. من الملح أن نفعل ما اقترحناه لشركائنا من أجل الحصول على اتحاد مصرفي قوي وميزانية استثمار في منطقة اليورو.

وقال مسؤولو منطقة اليورو، إن المواجهة غير المسبوقة لروسيا مع بروكسل يبدو من المؤكد أنها ستؤخر عملية الإصلاح وربما تضعفها إلى الأبد، وبحسب وزير المالية الفرنسي فإن بنوك بلاده التي لها فروع في إيطاليا أصدرت قروض الشركات يبلغ مجموعها 280 مليار يورو (248.73 مليار جنيه إسترليني).

كان مصرفان كبيران على الأقل قد توقعا منذ عدة أشهر أن تقوم وكالات التصنيف بتخفيض التصنيف الائتماني السيادي لإيطاليا إلى مستوى واحد فقط، وتختلف إيطاليا مع المفوضين الأوروبيين حول، ميزانية مقترحة من شأنها أن تزيد من عجز البلاد إلى 2.4 في المائة من الناتج الاقتصادي السنوي خلال عام 2019.

تأتي حالة عدم اليقين في الوقت الذي تستعد فيه اثنتان من وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث لاستعراض التصنيف الائتماني السيادي لإيطاليا، الذي يقع حاليًا عند BBB. وستقرر ستاندرد آند بورز يوم الجمعة 26 أكتوبر وضعها الائتماني في حين قالت وكالة موديز إنها ستختتم مراجعتها قبل نهاية الشهر

مع استمرار أزمة الميزانية الإيطالية، خفضت أسواق المال في منطقة اليورو توقعاتها بأن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة في سبتمبر من العام المقبل، ويعتبر هذا الشهر هو أول موعد محتمل يقوم فيه البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بعد أن صرح البنك نفسه أنه لن يكون هناك أي تغيير خلال صيف العام المقبل.

وبدأت المشكلة في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تظهر بضبابية شديدة، بعد أن رفض رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا الحكومة المشكلة من قبل تحالف الخمس نجوم، الذي رشح أحد أكبر المناوئين لمنطقة اليورو كوزير للمالية.

وتأثرت بورصة ميلانو بحسب موقع قناة العربية بالأوضاع السيئة في البلاد أكثر من مرة، ما دفعها للتراجع بأكثر من 3% فيما تخطى الفارق بين معدلات الفائدة على القروض الإيطالية والألمانية لعشر سنوات 300 نقطة.

وخسر مؤشر بورصة ميلانو «فوتسي ميب» 2.76% متراجعاً إلى 21324 نقطة، بعد أن تخطى التراجع في وقت سابق نسبة 3.3%، متأثرا بتراجع أسهم البنوك.