هل تنجح منطقة اليورو في تخطي أزمات اقتصادية أخرى؟

ثمان سنوات هي المدة التي قضتها اليونان محاولة فيها الخروج من أزمة اقتصادية كبرى، الصفحة التي نجحت اليونان في إنهائها بمساعدة الاتحاد الأوروبي، وفي إطار برنامج الإنقاذ الخاص بها تعيد طرح تساؤل آخر حول تأثير هذا على المنطقة اليورو في الفترة القادمة، وماذا ستفعل عدد من الدول التي قد تمر بمصاعب مشابهة، وهل سينجح الاتحاد وقتها بدعمها خاصة مع محاولات بريطانيا للخروج؟.

 

تعتبر اليونان الدولة الأخيرة التي تتلقى قروض في أعقاب الأزمة المالية في أوروبا، وسيتعين على الحكومة اليونانية تمويل إنفاقها من خلال الضرائب أو الاقتراض في الأسواق المالية، على الرغم من أنه سيكون هناك عقود قبل سدادها بالكامل.

 

تلقى خمسة بلدان قروض الإنقاذ، وهي: «اليونان، وأيرلندا، والبرتغال، وإسبانيا، وقبرص»، وفي أكثر نقاط الأزمة حدة كانت هناك شكوك حقيقية حول ما إذا كانت منطقة اليورو ستظل على قيد الحياة، أو على أقل تقدير ما إذا كانت بعض الدول ستنسحب منها.

 

8 سنوات كانت فترة طويلة بالنسبة لمنطقة اليورو مرت منذ أن تم الاتفاق على أول خطة لإنقاذ لليونان، واعترض كثيرون على تخفيضات الإنفاق التي أدخلت للحد من الاقتراض الحكومي اليوناني.

 

كانت هذه حالة من الإنفاق الحكومي تتجاوز بكثير ما يمكن أن تغطيه الضرائب، وبعد تغيير الحكومة في أثينا تم الكشف عن أن العجز كان أكبر حتى من المبلغ عنه في البداية.

 

ولكن الأزمات كان لها إطار مختلف في دول أخرى مثل إسبانيا وإيرلندا، وكانت هناك طفرة في سوق البناء والإنشاءات تم تمويلها من قبل البنوك التي تكبدت خسائر فادحة.

 

وواجهت البرتغال أمر مشابه  بسبب النمو الاقتصادي الضعيف التي قوضت عائدات الضرائب الحكومية قد أضرت نفس المشكلة بإيطاليا، وهي دولة لم تحصل على خطة إنقاذ، ولكنها كانت سببًا متكررًا للقلق، إذا احتاجت إلى ديونها كانت كبيرة جدًا بحيث لم تستطع منطقة اليورو تحمل نفقات الإنقاذ.

 

الأزمات السابقة ومع الحلول والخطط الخاصة بالاتحاد الأوروبي الذي يواجه مشاكل بالفعل الآن، تتمثل في خروج عدد كبير من قواه، ويبقى عدد من الصعوبات تواجهها بدلان أخرى .

 

فعانت البنوك الإسبانية أيضا عندما انتهت طفرة البناء في هذا البلد على الرغم من اختلاف جذور الأزمات، إلا أن هناك أوجه تشابه في العواقب، لاسيما التفاعل بين التمويل الحكومي المجهد والمصارف المجهدة.

 

وكانت بنوك الدولة تحتفظ بجزء كبير من ديونها الحكومية، لذلك إذا كان هناك تخلف عن السداد فإنها ستفرض عليها خسائر، وستقوم البنوك المتعثرة بقطع الائتمان عن الاقتصاد وستضرب إيرادات الضرائب وستؤدي إلى زيادة الإنفاق على عمليات الإنقاذ.

 

وردت منطقة اليورو بإنشاء وكالات إنقاذ تقترض الأموال في الأسواق المالية لإقراض البلدان التي تواجه صعوبات،وقد اشتملت على خطوات صعبة لتقليل الاقتراض الحكومي مثل تخفيضات الإنفاق وزيادة الضرائب. بالمعنى الدقيق للكلمة التي لم تكن جزءا من اتفاق الإنقاذ اسبانيا، الذي كان حصرا حول البنوك، ولكن حكومة مدريد تعمل بالفعل على الشؤون المالية الخاصة بها.

 

أثر هذا على الخدمات العامة ومستويات المعيشة، وهو أمر خطير لكثير من الناس، ومن المؤكد أن الدول المعنية عانت من انكماش عميق، وبالمقارنة مع الذروة التي سبقت الأزمة ، انخفضت اقتصاداتها انخفاضاً حاداً - بنسبة 28٪ في حالة اليونان عند أدنى نقطة كانت الأكثر تضرراً.

 

وارتفعت البطالة بسرعة إلى 25٪ أو أكثر في اليونان وإسبانيا ، و(50٪) في كلا البلدين بين الشباب. ويقول المعارضون للطريقة التي تدير بها عمليات الإنقاذ في منطقة اليورو إن تخفيضات الإنفاق أدت إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية.

 

بالإضافة إلى عمليات الإنقاذ، كان هناك رد أساسي من البنك المركزي الأوروبي بإنشاء برنامج جديد، يُدعى المعاملات النقدية الصريحة، لشراء الديون الحكومية للبلدان التي لديها برامج إنقاذ وتحت ضغوط شديدة فى الأسواق، كان الهدف هو خفض تكاليف الاقتراض إلى مستويات مستدامة.

 

وكان مجرد اقتراح للقيام بذلك لم ينفق البنك المركزي الأوروبي يوروًا واحدًا بموجب هذا البرنامج. ومع ذلك، فقد بدأت بعد ذلك في برنامج لشراء ديون جميع بلدان منطقة اليورو المضطربة، والمعروفة باسم التخفيف الكمي.

 

وكان الهدف هو معالجة الضعف الاقتصادي والتضخم المنخفض للغاية عبر منطقة اليورو، لكنه ساعد المالية الحكومية في بلدان الإنقاذ ، وبدأت جميع اقتصاديات منطقة اليورو تنمو، وقام البعض باسترداد قوي.

 

وعلى الجانب الآخر ارتد الاقتصاد الايرلندي، خاصة أن المقياس المعتاد- الناتج المحلي الإجمالي- يزيد بنسبة (50٪) عن مستوى ما قبل الأزمة ، على الرغم من أن هذا الرقم تم تعزيزه بشكل مصطنع من خلال القرارات التي اتخذتها الشركات متعددة الجنسيات.

 

وكان آخرون أقل إقناعا خاصة اليونان، فعاد النمو في عام 2013 ولكنه كان متقطعا وليس قويا بشكل خاص، ولا يزال النشاط الاقتصادي أقل بكثير من مستوياته قبل الأزمة.