تأجيل تطبيق الـ"زيرو" جمارك للسيارات الأوروبية في مصلحة من؟

شهد ملف السيارات في مصر تطورات جديدة، بعد تقدم وزارة التجارة والصناعة بطلب إلي الاتحاد الأوروبي لتأجيل تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية، والتي كان من المنتظر أن تطبق في يناير المقبل، وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول أسباب التقدم بهذا الطلب حاليا والمنفقة المتوقعة حال موافقة الاتحاد على تأجيل التطبيق.

موازنة الدولة هي المستفيد الأول من تأجيل تطبيق هذه القرار، لأن تأجيل تطبيق الإعفاء الكامل سيؤدي إلي استمرار الجمارك التي تحصلها مصلحة الجمارك على واردات السيارات الأوروبية، وفقا لناصر شعبان الأمين العام لرابطة تجار السيارات، وقال إن هذه الاتفاقية موقعة منذ أكثر من 10 سنوات، حتى تدخل السيارات الأوروبية إلي السوق المصرية "زيرو" مثلما حدث في السوق السعودية والإماراتية وغيرها  من الأسواق، ولكن تم تأجيل التطبيق انتظارا لإقرار إستراتيجية صناعة السيارات المصرية، والتي لم تر النور حتى الآن.

أقرا أيضا: بعد تطبيق الـ«زيرو» جمارك.. تعرف على عوامل تحديد سعر البيع النهائي للسيارات

وأعتبر ناصر شعبان في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن قطاع السيارات هو أكبر تاجر للسيارات في مصر، ويعد أحد أهم موارد الموازنة العامة في حجم الجمارك التي تحصل عليها، والضرائب العامة والقيمة المضافة وغيرها من البنود الإيرادية الأخرى، مشيرا إلي أن تأجيل خفض الجمارك هذا العام سيترتب عليه تأجيل حالة انتعاش نسبي كانت متوقعة بعد رفع الجمارك، حيث كانت حركة البيع ستنتعش بشكل ملحوظ نتيجة الخفض المتوقع للأسعار.

وشهدت الفترة الماضية إجراء مصلحة الجمارك تعديلات جديدة على فئات الجمارك التي تخضع لها السيارات المستوردة، وخاصة السيارات الكهربائية والهجين والغاز الطبيعي، وهو ما يرجح فرص موافقة الاتحاد الأوروبي على طلب الجانب المصري، باعتبارها خطوات تتوافق مع التوجه المستقبلي لمنظمة التجارة العالمية، وبدأت مصلحة الجمارك في سبتمبر الماضي تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة.

أقرا أيضا: هتنزل غصب عن عين الوكلاء.. اعرف تعليق رابطة تجار السيارات على خفض الجمارك

ويري ناصر شعبان، أن سوق السيارات المصري، يعاني من تشوهات كبيرة تجعل مسألة التسعير للمنتج أمر غير منصف ومضر بالمستهلك النهائي، وضرب مثلا بما تشهده سوق السيارات في الأسواق المجاورة حيث تباع السيارات فئة 1600 سي سي بأسعار توازى في مصر نحو 200 ألف جنيه شاملة الجمارك وفئات الضرائب، بينما تباع هذه الفئة من السيارات بأسعار تتجاوز 500 ألف جنيه.