أغادير .. اتفاقية "افتراضية" لتحرير جمارك السيارات بين 5 دول عربية

 مع بداية كل عام ميلادى جديد يترقب المواطنون، ما تشهده أسعار السيارات فى السوق المحلية، بعد تطبيق اتفاقية الاتحاد الأوروبي، واتفاقية أغادير التى تقضى بخفض الجمارك بشكل تدريجى، ومع إعلان الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك أن بداية يناير المقبل ستشهد إعفاء جمركيا على السيارات يصل إلى 80%، يوضح "صوت الأمة" حقيقة اتفاقية أغادير التى تسمح بخفض الجمارك على السيارات.

تم التوقيع على الاتفاقية في 25 فبراير 2004، وتهدف إلى إقامة منطقة للتبادل الحر في مرحلة أولى بين تونس ومصر والأردن والمغرب بصفة تدريجية خلال فترة انتقالية لا تتعدى أول يناير 2005، وهو تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وأغادير هي اتفاقية تجارية عربية هدفها على المدى الطويل تيسير الطريق أمام سوق عربية مشتركة، وعلى المدى القريب إلى اقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية، وكانت كخطوة على طريق التحضير لأهداف عام 2010، والتى ترتبط بإقامة منطقة التبادل الحر الاوروـ متوسطية، وتضم الاتفاقية كلا من "مصر والأردن والمغرب وتونس وفلسطين ولبنان"، وتنص الاتفاقية على الإعفاء الجمركي لصادرات وواردات دول الاتفاقية من السيارات بشرط ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 40 %.

وتم الاتفاق على جدولة زمنية تفضي إلى إعفاء كلي بالنسبة للسلع الصناعية (100%) بداية من 1 يناير 2005، فيما تم الاتفاق على تحرير المنتجات الزراعية والتصنيع الزراعى طبقاً للبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى، في ما سيتم تحرير قطاع الخدمات طبقا لما ورد في الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات لمنظمة التجارة العالمية.

وكانت الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، تدرس تنفيذ مشروع لربط الدول الأعضاء بشبكة نقل لزيادة التبادل التجاري بين دول الاتفاقية في إطار تطوير الجانب اللوجستي فيما بينها، وفى عام 2016 وافق وزراء تجارة دول اتفاقية أغادير "مصر وتونس والمغرب والأردن" خلال اجتماعهم الثالث الذي عقد في القاهرة على انضمام فلسطين ولبنان لاتفاقية أغادير.

ومنذ الدخول الفعلي في عام 2007 وعام 2008، ارتفعت صادرات هذه البلدان بنسب كبيرة، وازدادت صادرات مصر بنسبة 115% وتونس 19% والمغرب 6% والأردن 86%.