أخبار البطاطس إيه؟.. المحصول الجديد يظهر خلال عشرين يوما وتحذيرات من تكرار الأزمة

أظهرت الأزمة التي شهدتها الأسواق بارتفاع أسعار البطاطس في الداخل، الدور الكبير الذي لعبته وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها للبحث قدر استطاعتها عن التجار المحتكرين للسلعة، وطرح كميات تخفف من أزمة تراجع الكميات المطروحة ولكن هل أدت وزارة الزراعة دورها لمواجهة الأزمة باعتبارها الجهة المعنية بالملف من الأساس أم لا؟.

البحث عن المحتكرين لطرح كميات إضافية في السوق هو مجرد مخدر الغرض منه محاولة احتواء الأزمة في الوقت الحالي، وفقا للحاج حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، ولكن القضاء على الأزمة من الأساس يحتاج من وزارة الزراعة أولا الاعتراف بالأسباب التي أدت إلي ظهور الأزمة حتى يمكن الوصول إلى حلول جذرية.

وتوقع أبو صدام في تصريحات لـ"صوت الأمة"، أن تشهد الأسواق خلال عشرين يوما مقبلة انفراجة في أزمة محصول البطاطس، وذلك مع بدء الموسم الجديد لمحصول البطاطس، وبدء طرح كميات جديدة بالأسواق على المواطنين، بينما حذر من احتمالات التعرض لأزمة جديدة في محصول البطاطس الجديد حال التوسع في جمع كميات البطاطس الموجودة في المخازن لطرحها بالأسواق، علما بأن جزء كبير من هذه الكميات يستخدم لإعادة الزراعة في المحصول الجديد "كبذور".

وأرجع نقيب الفلاحين أزمة محصول البطاطس إلي المنظومة العشوائية التي تدار بها عملية زراعة المحاصيل الزراعية حاليا، وغياب مفهوم الدورة الزراعية المنتظمة وعدم تطبيق الزراعات التعاقدية في المحاصيل، رغم أن تطبيق هذه المفاهيم يحقق التوازن المطلوب بين توفير احتياجات الدولة من المحاصيل المختلفة ومنظومة واضحة للتعامل مع الفلاحين بعوائد معروفة سلفا، مشيرا إلى أن غياب التنظيم في القطاع هو الذي يفسر استمرار الصادرات المصرية من البطاطس دون النظر إلي احتياجات السوق المحلية والتي بلغت حتى الشهر الماضي نحو 750 ألف طن، لعدم وجود قاعدة بيانات لدي وزارة الزراعة باحتياجات السوق الداخلية، بعكس ما يطبق بالنسبة لمحصول القمح الذي نعرف احتياجاتنا السنوية منه وكميات الإنتاج المحلي وبالتالي قياس مدي احتياجاتنا من الاستيراد لمنع حدوث أزمة.

ويري حسين أبو صدام، أن الخروج من أزمة البطاطس بشكل جذري يحتاج إلي تدخل وزارة الزراعة بتوفير كميات مناسبة من التقاوي والأسمدة للفلاحين من خلال منافذ وزارة الزراعة تغني الفلاح عن التعامل مع التجار، وتأسيس قاعدة بيانات محدثة عن احتياجات السوق المحلية من المحاصيل الزراعية بكافة أنواعها وتوجيه المزارعين بدورات زراعية وفقا للاحتياجات المطلوبة، وتطبيق نظام الزراعة التعاقدية مع الفلاحين لتفادي حدوث أزمات في المحاصيل الزراعية الأساسية.

وشهدت أسعار البطاطس تراجعا طفيفا في اليومين الماضيين في أسواق البيع بالجملة، نتيجة الحملات التي نفذتها وزارة الداخلية والتموين على التجار والكميات المخزنة لديهم، ما أدى إلي تراجع المعروض وارتفاع الأسعار بشكل كبير.