حزب الأغلبية البرلمانية يكشف أسباب غلاء البطاطس والطماطم.. ويقدم للحكومة مقترحات الحل

اشتكي المواطنون من غلاء أسعار سعلًا أسياسية في كل بيوت في الحياة، دون أن يجدوا مبررًا للزيادة كما ان تصريحات المسئولين الحكوميين ساعدت في إحداث نوع من الإرتباك في ظل عدم اقناعها للرأى العام لأنها مكررة، لكن حزب مستقبل وطن صاحب الكتلة البرلمانية الأكبر تحت قبة مجلس النواب، كاشفًا عن الأسباب الكاملة لزيادة أسعار البطاطس بنسبة تخطت الـ100% وكذلك الإرتفاعات المتذبذبة لثمار الطماطم في أسواق المحافظات.

 

الدراسة الحديثة التى كشف عنها "مستقبل وطن ترتكز على رصد وتحليل أسباب الإرتفاع، مع محاولة تقديم بعض المقترحات والإجراءات للحيلولة دون تكرار تلك الأزمة، إذ أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس محمد الجارحى، الأمين العام المساعد لشؤون اللجان المتخصصة، هذه الدراسة، مؤكدًا إرتفاعها السلعتين فى هذا التوقيت من كل عام يأتى لتزامنها مع نهاية عروة المحصول وبداية المَوسِم الشتوى.

 

وتوالى سلسلة الارتفاعات السعريَّة من اللحوم للدواجن للأسماك للفاكهة للخضر، وخلال الوقت الراهن تطفو على الساحة أزمة ارتفاع أسعار سِلعتى "الطماطم والبطاطس"، ونظرًا لأهميتهما لدى المُستهلك العادى، أحدث ارتفاعهما سجالًا كبيرًا فى الشارع المِصرىّ، تبلورتْ ملامحه فى صورة اتهام للوزارات المعنية وعلى رأسهم وزارتا الزراعة والتموين والتِّجارة الداخليَّة بالتقصير فى أداء الدور المنوط بهما لتلافى الارتفاعات السعريَّة المُتكررة، وغياب آليَّات ضبط الأسواق، ومنع تحكم التُّجار فى الكميات المعروضة ومن ثم الأسعار، بحسب ما ذكرته الدراسة.

 

ووجه محمد الجارحى، اللوم للمزارعين لإهمالهم للمعايير السليمة للإرشاد الزراعىّ، وزيادة إنتاجيَّة الفدان لتقليل أثر التغير المُناخىّ على الإِنتاجيَّة الزراعيَّة، ولم يكن الموزعون وتُجار الجملة بمنأى عن المسئولية لاعتمادهم على طرق بدائيَّة للتخزين، وهو ما تسبب فى تلف كميات ليستْ قليلة من الإنتاج، هذا فضلًا عن عمليات المغالاة فى هامش الربح الخاص بهم، وفى ظل هذا السجال يُبشر المُختصون بحدوث انفراجه قريبة فى الأسعار مع بداية حصاد المحصول الجديدة خلال شهرى نوفمبر وديسمبر. 

 

وبالمقارنة بين شهرى أغسطس وسبتمبر من العام 2018، فقد شهدتْ أسعار الطماطم والبطاطس ارتفاعًا بمُعدل 27.3% و30.8% على التوالى، فيما كان ارتفاع البطاطس فى سبتمبر 2018 بالمقارنة مع سبتمبر 2017 بمعدل 88.9%. ولم تتوقف الأسعار عند هذا الحد، بل واصلتْ الارتفاع خلال شهر أكتوبر 2018، حيثُ تراوحتْ أسعار البطاطس بين 10 إلى 14 جُنيه للكيلو، فيما تراوحتْ أسعار الطماطم بين 8 إلى 10 جُنيه للكيلو، وفقًا لما اكدته الدراسة الحزبية.

هل زادت أسعار سلعًا أخرى بخلاف البطاطس والطماطم؟

رصدت الدراسة أن الإرتفاع فى الأسعار لم يكن من نصيب "الطماطم والبطاطس" فقط، بل طال تقريبا بند الطعام والمشروبات عمومًا، إذ حقق مُعدل التضخم فى أغسطس 2018 فى هذا البند مُعدلًا هو الأعلى بين بنود الانفاق، فقد بلغ مُعدل النمو الشهرىّ 2.9%، ولا شك أن ذلك نتيجة ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، التى تعد المدخلات الأساسية فى صناعة الطعام والمشروعات، وشهد مُعدل التضخم لأسعار الخضروات والفاكهة نموًا لافتًا خلال يونيو 2018.

 

أسباب ارتفاع أسعار سلعتى "الطماطم والبطاطس"، التي استعرضها المُختصون فى هذا،  ظروف الزراعة المَوسميَّة، وخسائر المزراعين، واحتكار المصدرين، والتقاوي المستوردة الرديئة، وضعف الدور الرقابي لوزراتي الزراعة والتموين والتجارة الداخلية، حيث توجه لوزارة الزراعة المسؤولية لعدم وجود رقابة من وزارة الزراعة على أصناف التقاوى المستوردة من التُّجار وغياب التعاونيات والبحوث الزراعيَّة، والدور التوعوى للمزارعين بالمعاملات الزراعيَّة الحديثة التى تعطى أعلى إنتاجية للبطاطس، بالإضافة إلى وجود رقابة على الزيادة فى الأسعار، حيثُ يقوم تُجار السوق السوداء بتخزين البضائع، ثم رفع أسعارها بحجة نقصها فى السوق، لعل هذا راجعًا لغياب الرقابة الحكُوميَّة على الأسواق بشكلٍ دورى، وعدم محاسبة التُّجار فى حالة تحكمهم فى الأسعار، واحتكار كبار المنتجين، والعادات الإستهلاكية الخاطئة.

 

ووضعت دراسة "مستقبل وطن"، بعض المُقترحات لمُواجهة ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعيَّة، وهي تعزيز سوق المنافسة الكاملة، التي تشمل إنشاء المجمعات الاستهلاكيَّة والتعاونيَّة، وتسريع خُطوات إطلاق بورصة الخضروات والفاكهة، وثانياً صقل مهارات المزراعين في ظل ضعف مرونة المزراعين للتكيف مع التغيرات المُناخيَّة والتعامل معها، وثالثا توفير مُستلزمات الزراعة بأسعار معقولة، ورابعاً العودة إلى نظام الدورة الزراعيَّة.