تواصل بورصة قطر نزيفها، مع استمرار المقاطعة العربية للدوحة، والتي بدأت 5 يونيو 2017، بإعلان الرباعي العربي مصر والسعودية والإمارات والبحرين مقاطعتهم لتنظيم الحمدين بسبب دعمه المستمر للإرهاب.
وعلى مدار الأسابيع الأخيرة، سجلت بورصة قطر خسائرا كبيرة، الأمر الذي اعتبره مراقبون شهادة وفاة للاقتصاد القطري، حال مواصلة النزيف، المستمر منذ أسبوع مضي.
موقع قطريليكس المعارض نشر فيديوجراف عن خسائر البورصة القطرية رصد الأداء السيء وتراجع المؤشرات بشكل معتاد، مضيفًا أن السياسة القطرية النقدية لم تفلح في وقف النزيف الحاد.
وقبل أسبوع من الأحد، سجلت الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها بنسبة 54 %، عند المقارنة بأسعارها الخميس 18 أكتوبر، أي ما يعادل 22 شركة من أصل 41 شركة جرى تداول أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 14 شركة، واستقرت أسهم 5 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 567 بليون ريال بخسارة 2.1 بليون ريال نستبها 0.37 %.
وتراجعت قيمة الأسهم المتداولة الأحد الماضي، بنسبة 50 % إلى 90 مليون ريال في مقابل 181 مليون ريال لليوم السابق، وهبطت الكمية المتداولة بنسبة 3 في المئة إلى 4.45 مليون سهم، في مقابل 4.6 مليون سهم لليوم السابق، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 52 في المئة إلى 2012 صفقة في مقابل 4158 صفقة.
وعاود المؤشر العام للبورصة تراجعه بنسبة 0.38 % تعادل 38.80 نقطة، هبوطاً إلى 10154.21 نقطة في مقابل 10193.01 نقطة الخميس 18 أكتوبر، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 19.13%.
أرقام الأسبوع الماضي كانت كارثية، حيث استقرت كافة المؤشرات في المنطقة الحمراء، تصدرها مؤشر العقارات الذي سجل أكبر خسارة نسبتها 0.82 % إلى 1863 نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم ثاني أكبر خسارة نسبتها 0.44 % إلى 2980 نقطة، تلاه مؤشر التأمين بخسارة نسبتها 0.43 %.
وحقق مؤشر المصارف رابع أكبر خسارة نسبتها 0.42 % إلى 3594 نقطة، تلاه مؤشر العائد الإجمالي بخسارة نسبتها 0.38 %، وبلغت خسارة مؤشر الخدمات 0.33 % إلى 7141 نقطة، وفقد مؤشر الصناعة 0.31 % من قيمته تعادل 11 نقطة هبوطًا إلى 3421 نقطة، وبلغت خسارة مؤشر النقل 0.26 %، فيما سجل مؤشر الاتصالات أقل خسارة نسبتها 0.20 %.
