الميزان التجارى هو الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة معينة، فإذا كانت قيمة الواردات تتجاوز الصادرات فذلك يعنى وجود عجز فى الميزان التجارى، وإذا كان هناك زيادة فى الصادرات وتراجع فى الواردات هنا يكون للدولة فائض تجاري.
أول قرارات «الحد من الاستيراد» في إبريل 2015 قرار وزير الصناعة -حينها- منير فخرى عبد النور، بمنع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبى، ثم صدر قرار رقم 991 نهاية العام بمنع استيراد نحو 70 سلعة، إلا بعد التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن، إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى، وذلك لمدة 6 شهور، وفى حالة العودة يوقف التعامل نهائيا بقرار من وزير التجارة.
أخر تلك القرارات، رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، ونص القرار على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية، المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق إلى جمهورية مصر العربية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وينص القرار على أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة.
وتسببت قرارات الحد من الاستيراد في حالة سخط بين المستورديين والتجار، ووصفوها بـ «خنق» الاستيراد، معللين ذلك بأن الصناعة المصرية ضعيفة وغير قادرة على سد احتياجات السوق، لكن بعد مرور قرابة 3 أعوام على القرارات فإن الصناعة المصرية أثبت قدرتها على سد حاجات السوق، وكذلك ساهمت القرارات فى الحد من عشوائية الاستيراد.
خفض العجز في الميزان التجاري
وتسببت القرارات في انخفاض العجز في الميزان التجاري للبلاد بحوالى 25 % خلال عام 2017 على أساس سنوى، بفضل زيادة الصادرات وانكماش الواردات، حيث حققت الصادرات غير البترولية زيادة ملحوظة بلغت 10 % على أساس سنوى مسجلة 22 مليارا و417 مليون دولار أمريكى، مقارنة بـ 20 مليارا و409 ملايين دولار أمريكى فى 2016.
تراجع أعداد المستوردين لـ 44 ألف فقط
أحمد شيحة الرئيس السابق لشعبة المستوردين في غرفة القاهرة التجارية، قال إن قرارات ضبط الاستيراد قللت عدد المستوردين من 850 ألف مستورد إلى حوالى 44 ألف مستورد، وأدت إلى لخبطة السوق وحدوث ارتفاعات فى أسعار بعض السلع، مشيرا إلى أن القرار 43 الخاص بتسجيل المصانع الموردة لعدد 26 مجموعة سلعية كان سببا فى وقف تسجيل مستوردين جدد.
وأضاف أن المجموعة السلعية التى شملها القرار 43 لسنة 2016، أدت إلى انخفاض استيراد هذه السلع بنسبة تجاوزت الـ 85 % بعد خروج عدد كبير من المستوردين من السوق، نتيجة تأخير هيئة الرقابة على الصادرات تسجيل المصانع الموردة لهم.
وشهدت واردات مصر خلال أول ثمانية أشهر من العام الجارى ارتفاع بنسبة 12%، بلغت 43 مليار و143 مليون دولار مقارنة بـ 38 مليار و354 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بفارق 4 مليار و789 مليون دولار، وهو ما يثير علامات استفاهم حول أسباب ارتفاع الواردات رغم قرارات ضبط الاستيراد.
