خطة الثلاث محاور.. كيف رسم وزير التجارة والصناعة طريق النهوض بالمنتج المصري؟

تطوير المنتج المصري هو التحدي الرئيسي للنهوض بالاقتصاد المصري، هذا ما أجمع عليه عدد من الخبراء الاقتصاديين، فهل يكون هذا الأمر على أجندة المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الجديد الذي تولى المسؤولية قبل أسبوعين بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي؟

المهندس عمرو نصار أكد بالفعل أن الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة على 3 محاور رئيسية، تشمل زيادة الإنتاج من خلال التوسع الأفقي للصناعة الوطنية والاستفادة من الطاقات الصناعية غير المستغلة، والتوسع في الأسواق من خلال زيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلي والعالمي ورفع كفاءة وجودة المنتج المصري والعمل على المنتجات الأكثر تنافسية والأسواق الأكثر استيعاباً للمنتج المصري، بالإضافة إلى العمل على خلق فرص عمل جديدة ولائقة للشباب، لافتاً إلى أهمية استكمال المشروعات القومية وحل كافة مشكلات القطاع الصناعي والاهتمام بالقطاعات ذات الجدوى الاقتصادية والتنافسية المرتفعة.

وحول أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه أجهزة الوزارة في الارتقاء بجودة المنتج المصري، أكد نصار أن تطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة أمر حتمي سواء على المنتجات المصنعة محلياً أو المستوردة، مشيراً في هذا الإطار إلى أهمية دور الجهات الرقابية في التأكد من التزام المنتجين بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية سواء المحلية أو العالمية خاصة وأن هذه المنتجات تمثل سمعة الصناعة المصرية ليس في السوق المحلي فقط وإنما في الأسواق الخارجية أيضاً.

وشدد الوزير، خلال لقاء جمعه بقيادات وزارة التجارة والصناعة، على أن الوزارة ستسعى خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ خطة طموحة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة والارتقاء بهما لمستويات متميزة تسهم في نقل الاقتصاد المصري لمصاف الدول الرائدة صناعياً وتجارياً ، مشيراً الى أن الحكومة الحالية سوف تستكمل مسيرة الإصلاح الاقتصادى والبناء على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على جني ثمار هذا الإصلاح وانعكاسه على كافة فئات الشعب.

وقال نصار أنه سيتم التنسيق بين كافة الجهات التابعة للوزارة لفض أي تشابكات قد تؤثر سلباً على جمهور المتعاملين مع الوزارة، منوهاً في هذا الاطار إلى أهمية التحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة بهدف القضاء على البيروقراطية وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

ولفت نصار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تشكيل فرق عمل متخصصة لإنجاز المهام المكلفة بها الوزارة وذلك وفق توقيتات وأهداف محددة، مشيراً إلى أن الوزارة تضم كفاءات متميزة قادرة على التعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه قطاعي التجارة والصناعة.

وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح وزير التجارة والصناعة أن هذا القطاع الحيوي يمثل أولوية كبيرة في خطة عمل الوزارة وبصفة خاصة المشروعات متناهية الصغر سواء من خلال تقديم الدعم الفني أو التمويلى لهذه المشروعات والتي تشكل الجزء الأكبر في هيكل الاقتصاد المصري.

كما طالب الوزير خلال الاجتماع بضرورة تطوير منظومة التشريعات المرتبطة بالشأن الاقتصادي، الأمر الذي يسهم في إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب للاستثمار في السوق المصري.